کلان‌ترین نظریۀ انقلاب اسلامی، مدیریت جامعه مبتنی بر دین و بنیاد نظام مردم‌سالاری دینی می باشد. این نظریه الزامات فراوانی داشت اما “جامعه دینی” نتوانست به طور کامل، به درک درست و رفتار متناسب با این الزامات برسد و نمایان شدن برخی مشکلات و اعتراضات در جامعۀ فعلی ریشه در همین «عقب ماندگی معرفتی» دارد.
یکی از لوازم این گفتمان جدید، ارتقای کارکرد “مرجعیت“ با دو شاخص اساسی بود؛ نخست، تامین آموزه‌های دینی برای رشد و هدایت جامعه و دیگری مدیریتِ «قدرت دینی جامعه» و نقش‌آفرینی در حوادث اجتماعی.
در دوران پسا انقلاب اسلامی، نهاد مرجعیت در هر دو زمینه دچار تحول شد. از سویی قدرت مرجعیت به برکت مجاهدت امام خمینی(ره) افزایش چشم‌گیری یافت و وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شد و مرجعیت قدرت «جامعه‌سازی» یافت و از سوی دیگر، به تناسب قدرت ایجاد شده، “پرسش دینی“ هم ایجاد شد.
اگر تا قبل از انقلاب، افراد مسلمان از مرجعیت استفتاء می‌کردند، پس از انقلاب یک حکومت مسلمان، با انبوهی از پرسش‌های نوپدید، فوری و حیاتی، به دنبال پاسخ دین بود. بنابراین، “مرجعیت” الزامات جدیدی پیدا کرد، چرا که دین در جامعه نقش تازه‌ای یافته بود.
رویکرد صحیح نسبت به قدرت “مرجعیت“ پس از انقلاب، اقتدارگرایی و تمرکز قدرت در فقیه حاکم بود. نسبت به مرجعیت علمی این نهاد نیز، رویکرد صحیح، حرکت جهادی به سمت تولید فقه حکومتی و تضحیه‌کردن بسیاری از داشته‌های علمی و اجتماعی روحانیت بود و باید یک تقسیمِ کار اساسی در این نهاد شکل می‌گرفت، قدرت مرجعیت در ولی فقیه منحصر می‌شد و مرجعیت علمی برای پاسخ به نیازهای حکومت اسلامی و تولید فقه حکومتی به استوانه‌های تقوا و دانش در حوزه واگذار می‌شد و با تمرکز توان علمی مراجع، بازسازی مناسب با اقتضائات جدید در حوزه شکل می‌گرفت.
در شرایطی که فقه شیعه توانسته است در قامت یک حکومت ظهور کند، نیاز دینی جامعه با قبل از این دوره، زمین تا آسمان، تفاوت کرده است. در این دوره، ساخت دولت اسلامی، تربیت کارگزاران مسلمان، تولید فقه حکومتی و نظریه‌های مدیریت اسلامی و پاسخ به هزاران پرسشِ نو پدید، مساله‌ای اساسی است. در چنین شرایطی، پرداختن به موضوعاتی که در دوران انزوا و گوشه‌گیری فقه شیعه مطرح می‌شد، به معنای سفر به گذشته است.
امام خمینی(ره) و پس از ایشان، مقام معظم رهبری(مد ظله) به خوبی به چنین نیازی پی بردند و نیازها و تهدیدهای جدید را با تمام وجود درک کردند و بر ارتقای جایگاه مرجعیت اصرار کردند و راهکار‌های نظری و عملی پویایی ارائه کردند اما در عمل، قدرت دینی در جامعۀ ما متمرکز نشد و اصلی‌ترین نهادِ نیازمندِ تحول پس از انقلاب یعنی حوزه علمیه، به مرجعیت واگذار شد. در نتیجه نتوانست با سرعت لازم به سوی جایگاه شایسته خود حرکت کند. از سویی دیگر توصیه‌ها ومطالبات ولی فقیه در این عرصه نیز شنیده نشد و گویا ولایت مطلقه فقیه در این عرصه مقید شد!
بازخوانی سخنان امام خمینی(ره) و انتظارات برآورده نشدۀ مقام معظم رهبری به خوبی گویای همین مطلب است و اکنون یکی از ضرورت‌های پیمودن گام دوم انقلاب اسلامی، پذیرش ضرورت تحول و اصلاح نسبتِ دین، با نیاز دنیایی است که انقلاب، ساخته است.
اگر واگذاری «قدرت دینی» به مرجعیت و محدودساختن اندیشۀ ولی فقیه در حوزه، پس از انقلاب یک ضرورت اجتماعی بود و چاره‌ای از آن نبود، اما با کمال تاسف اکنون نیز، مشاهدۀ وضعیت موجود در نهادهای علم دینی چنین نشان می‌دهد که جایگاه ارتقا یافتۀ مرجعیت در دوران جدید عالم، هنوز با فضای ذهنی برخی از کسانی که در مظان این جایگاه هستند، فاصله دارد و برخی از طواف کنندگان گِرد این کعبه آمال، آن را بریده از جامعه می‌بینند و سرنوشت جامعه را با این نهاد گره نمی‌زنند و به نوعی نگاه تقلیل‌گرایانه به کارکرد مرجعیت و سهم آن در سرنوشت جامعه و دین مردم دارند و در عین حال نیز علاقه‌مند به این جایگاه به شمار می‌روند.
با مسیر حرکتی که جامعه در پیش‌گرفته و جایگاهی که دین در جامعه یافته است؛ نهاد مرجعیت بسیار نیازمند «رشد و ارتقاء»، «همسان سازی با نیاز جامعه» و «خودیابی در دنیای جدید» است. “تحول” فوری‌ترین تکلیف متولیان دین است، «والذی یسکن الفؤاد ان للبیت ربا»، آنچه دل آرام من است،«خانه صاحب دارد.»
