در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران و خارج از کشور همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ برای تعیین نظام جدید حکومتی کشور، به پیشنهاد امام خمینی برگزار شد و قریب 2/98% واجدان شرکت در همه پرسی با دادن رای آری به برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
در پاییز سال 1358 نیز قوانین جمهوری اسلامی ایران به رای مردم و همه پرسی گذاشته شد تا مردم به قوانین کشور رای دهند. بعد از این همه پرسی اول اسفند1358 بود که امام خمینی (ره) نخستین حکم را برای یکی از نهادهای رسمی مصرّح در قانون اساسی صادر کردند که حکم انتصاب اعضای فقیه شورای نگهبان بود. شورایی که وظیفه اصلی آن بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی است.
اعضای این شورا مرکب از دو گروه شش نفری از “فقها” و “حقوقدانان” می‌باشد. فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری تعیین میشوند و حقوقدانها توسط رییس قوۀ قضاییه به مجلس معرفی و سپس با آرای نمایندگان، انتخاب میشوند. همچنین بر اساس قانون اساسی، نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و هرگونه همه‌پرسی بر عهده شورای نگهبان است.
اولین اعضای فقهای شورای نگهبان عبارت بودند از حضرات آیات احمد جنتی، ربانی‌شیرازی ، غلامرضا رضوانی، لطف‌ا… صافی‌گلپایگانی، یوسف صانعی و محمدرضا مهدوی‌کنی، که در اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) منصوب شدند.
متن حکم حضرت امام برای انتصاب فقهای شورای نگهبان که به‌صورت جداگانه خطاب به هریک از فقها صادر شده است، به این شرح می‌باشد: بسم الله الرحمن الرحیم/ بنابر اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورائی به‌نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود که انتخاب شش نفر از فقهاء عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز از این شورا به‌عهده اینجانب می‌باشد. لذا جنابعالی را به‌عنوان یکی از شش فقیه، به‌عضویت شورای نگهبان منصوب می‌نمایم. از خداوند متعال موفقیت هرچه بیشتر شما را امیدوارم. روح‌ا… الموسوی‌الخمینی/اول اسفند ماه ۱۳۵۸ برابر۳ ربیع الثانی ۱۴۰۰
انتصاب این فقها که به منظور صیانت از قوانین و تطبیق قوانین بر مبانی شرعی صورت پذیرفت درایتی بود که از سوی امام راحل در پاسبانی از قوانین جمهوری اسلامی رقم زدند. اهمیت این انتصاب نزد بنیانگذار انقلاب اسلامی را می توان، در نسبت آن با روز برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی نیز ملاحظه کرد زیرا اعضای فقهای شورای نگهبان سه هفته قبل از انتخابات اولین دوره مجلس (24اسفند ۱۳۵۸) صورت گرفت.
این مجلس ۷ خرداد ۱۳۵۹ آغاز به کار کرد و پس از بررسی اعتبارنامه‌ها و انتخاب هیأت رئیسه در نخستین اقدامات خود در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹، از میان حقوقدانان معرفی شده از سوی شورای عالی قضائی ۶نفر شامل آقایان علی آراد، گودرز افتخار جهرمی، محمدصالحی، حسین مهرپور محمدآبادی، محسن هادوی و مهدی هادوی را برای عضویت در شورای نگهبان برگزید و این شورا رسماً کار خود را آغاز کرد.
عصر همان روز و پس از تکمیل اعضای شورای نگهبان، دکتر حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب در پایان آخرین جلسه این شورا، اعلام کرد: امروز با تشکیل مجلس شورای اسلامی و تکمیل اعضای شورای نگهبان، کار شورای انقلاب که یک نهاد قانونگذاری بود، پایان یافته است.
در منابع حقوقی قانون اساسی، از ضرورت کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی بحث شده و دو روش در این رابطه ذکر شده است: روش کنترل قضایی و روش کنترل غیرقضایی. در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی استفاده شده است؛ یعنی نظارت بر قانون¬گذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است.
از آنچه پیش از این بیان شد به روشنی معلوم گردید که نهاد ناظر در جمهوری اسلامی ایران بایستی از ترکیب دوگانه ای برخوردار باشد؛ زیرا وظیفه این مرجع نظارتی، از یک جهت، انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی و از جهت دیگر انطباق آن با موازین شریعت است. بنابراین، لازم است جمعی از دین¬ شناسان (فقها) و حقوقدانان، عضو این نهاد باشند. کسی میتواند در مورد ماهیت شرعی قوانین اظهارنظر کند که احکام شریعت را به درستی بشناسد و رأی او فصل¬الخطاب باشد و او کسی جز «فقیه» نیست. همچنین کسی میتواند در مورد عدم مغایرت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی اظهار نظر نماید که قانون اساسی را خوب بشناسد و او کسی جز «حقوق¬دان» نیست. بدین لحاظ، دوازده نفر از فقها و حقوق¬دانان واجد شرایط برای کنترل مصوبات نهاد قانوگذار در نهادی به نام شورای نگهبان حضور دارند.
در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام، حاکم است و قانونگذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد. اصل ۴ قانون اساسی از ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین شرعی سخن گفته است و مرجع تشخیص آن را نیز فقهای شورای نگهبان قرار داده است. علاوه بر آن، در اصل ۹۶ آمده است:«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.» بنابراین به مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهاد تصمیمگیرنده دیگری اجازه داده نشده است که بر خلاف احکام شرعی، مصوبه‌ای داشته باشند.
