رحا مدیا | طیبه زاهدی، پژوهشگر اخلاق
حجت‌الاسلام هادی سروش در بیانی رعایت حقوق بشر در جامعه را شرط اسلامی بودن جامعه می‌دانند حقوقی چون حق حیات، حق انتخاب دین، حق داشتن یک زندگی آبرومندانه و حق انتخاب حکمران، استیضاح و انتقاد از حاکمیت؛ اما در مورد حق چهارم ایشان به دو نکته اشاره می‌کنند اول اینکه ایشان بنا به فرموده امام (ره) معتقدند که حکمرانی فقیه در صورت همراه نبودن جمهور مورد مناقشه و اشکال است و از سوی دیگر امکان انتقاد از حاکمیت را حق مسلم مردم می‌دانند.
اما در مورد همراهی و اقبال جمهور به ولایت فقیه باید عرض کنیم که تعیین رهبر در کشور ما به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند.
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
اما در مورد حق انتقاد و نظارت بر مقام رهبری باید بگوییم که مجلس خبرگان مطابق اصول ۱۱۱ و ۱۰۸ قانون اساسی، دارای وظایف و اختیارات مهمی است، مانند انتخاب رهبری، عزل و برکناری رهبری، نظارت بر رهبری و تدوین مقررات مربوطه. در میان این وظایف و اختیارات، نظارت بر رهبری اهمیتی ویژه دارد. این اهمیت به‌خصوص زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که هرچند عناصر نظارت درونی مانند تقوی و عدالت برای تصدی رهبری و نیز بقای منصب رهبری در اصول پنجم و یکصدونهم ذکر شده، ولی شاید این شبهه که این نظارت درونی کفایت نکرده و باید به‌صورت سیستمی نظارت‌هایی از بیرون هم بر رهبری اعمال گردد، نیز گاهی بیان شود.
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی با مکانیسم‌های ذیل نظارت بر رهبری را تنظیم می‌نماید:
لزوم وجود و بقای شرایط و اوصاف در رهبری طبق اصل ۱۰۹ (نظارت درونی)
بیان تساوی رهبری با مردم در برابر قانون در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی
اطلاق امر به معروف و نهی از منکر و شمول آن به رهبری در اصل ۸ قانون اساسی
اصل تساوی همگان در برابر قانون (اصل ۲۰) و برخورداری یکسان همه‌ی شهروندان بدون در نظر گرفتن امتیاز خاص (اصل ۱۹)
قراردادن ابزارهای نظارتی در اختیار شهروندان، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی (اصل ۲۴ و ۱۷۵) و آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی (اصل ۲۶) و تجمعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷) در چهارچوب‌های مقرر در قانون اساسی
قراردادن مجلس خبرگان به‌عنوان ناظر بر رهبری در دو بخش بقای شرایط و اوصاف و نیز عملکرد رهبری در اصل ۱۰۸ قانون اساسی.
رهبری بزرگوار نیز خود در یکی از بیاناتشان خود به این موضوع اشاره‌کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: «هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند چون حکومت به‌طور طبیعی به‌معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است برای اینکه امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.» (1379/12/09)
