آیا امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق هدایتگری نیست؟
نقدی بر بیانات جناب هادی سروش در حادثه اخیر در قم
در باب شرایط وجوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر جناب سروش معتقدند که اگر شخصی دید تاثیری در کلام او در امر و نهی نیست باید آن را ترک کند.
در پاسخ باید بدانیم که چهار شرط اصلی امر به معروف و نهی از منکر، علم و آگاهی، احتمال تأثیر، اصرار بر گناه و نبودن ضرر و مفسده است و همانطور که ملاحظه کردید یکی از این شروط “احتمال تاثیر” است نه “تاثیر” که در هر امر به معروف و نهی از منکری این احتمال وجود دارد و تاثیر، حتما تاثیر انی نیست بلکه ممکن است این تاثیر در طول زمان اتفاق بیفتد و یا بر اثر تکرار.
و به فرموده فقها اگر آمر یا ناهی احتمال دهد که امر و نهی او (هر چند در آینده ) اثر و نتیجه دارد، واجب است امر و نهی کند؛ هر چند گمان قوی بر عدم تأثیر داشته باشد و اگر امر به معروف و نهی از منکر توسط آمر به تنهایی، احتمال اثر ندارد ولی با هماهنگی و کمک گرفتن از دیگران احتمال اثر وجود دارد، هماهنگی و کمک گرفتن از دیگران برای انجام این واجب مهم، لازم است و اقدام این طلبه جوان مصداق این مساله است.
اما در مورد شرط احتمال ضرر و مفسده، نظر فقها بر این است که ملاک، احتمال عقلایی آمر و ناهی است و این امر به تشخیص فرد در آن زمان مربوط می شود.
ثانیا از دیدگاه جناب سروش وجوب این فریضه مشروط است و اطلاق ندارد اما باید گفت که از دیدگاه بعضی از بزرگان از جمله امام “ره” وجوب این فعل اطلاق دارد و با وجود احتمال تاثیر در آن واجب می شود.
ثالثا ایشان شان طلبگی را عکسبرداری نمی داند و فقط هدایتگری می دانند اما در خصوص شان طلبگی و عکسبرداری باید گفت که کمک به اجرای یک فریضه به هر صورت در شان هر مسلمانی است بالاخص یک طلبه که داعیه دار این امر در جامعه ماست و نمونه بارز اقدام عملی یک طلبه، اقدام امام “ره” در ایجاد یک حکومت اسلامی بود.
رابعا ایشان عکسبرداری از دیگران را خلاف شرع و قانون می دانند اما باید بدانید که عکسبرداری از افراد بی‌حجاب برای اثبات کشف حجاب فرد جرم نیست و اگر عملی مخالف شرع بود قانونگذار آن را مجاز نمی دانست چرا که ارتکاب فسق در مکانی عمومی است و مصداقی برای حریم خصوصی افراد به حساب نمی اید.
خامسا ایشان اقدام این طلبه جوان را از مراتب عملی این فریضه می دانند که بر عهده حکومت اسلامی است بله درست است که امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه عملی بر عهده حکومت اسلامی است اما دستگاه قضایی در این زمینه و جرایم دیگر برای اثبات جرم، شواهد جمع آوری شده توسط شهروندان را می پذیرد مخصوصا در این جرم خاص که از همه افراد جامعه دعوت به همکاری نموده تا اعمال قانون به درستی انجام گیرد.
والسلام علی من اتبع الهدی
