گفتگوی رحا مدیا با حجت‌الاسلام نعیمیان دربارۀ زمانه و آرای آیت الله سید عبدالحسین نجفی لاری
گفتگوی اختصاصی/ رحا مدیا؛ رسانۀ حوزۀ انقلابی
در گفتگو با رحا مدیا؛ حجت الاسلام و المسلمین نعیمیان: مرحوم لاری در اندیشه اش به دنبال مشروطیتی بود که “فقیه” در آن نقش‌آفرین باشد/ ایشان یک فقیه مبنا اندیش است و عقلانیت ثابت شیعه را هم از جهت سلبی، هم از جهت ایجابی پِر رنگ می‌کند/ اندیشۀ مرحوم لاری فریاد می¬زند که “تنها فقاهت است که شرط حاکمیت می باشد”
مشروح گفتگوی رحا مدیا با حجت الاسلام نعیمیان؛
رحا مدیا: لطفاً دربارۀ شخصیت و زمانۀ مرحوم آیت الله سید عبدالحسین نجفی لاری(ره) مقدمه‌ای بیان فرمایید؟!
حجت الاسلام نعیمیان: مرحوم لاری به عنوان یک فقیه در دوران مشروطه و پیش از آن، نقش‌آفرینی می‌کند و صاحب تجربۀ اجتماعی-سیاسیِ برجسته‌ای است؛ یعنی با موافقت مرحوم میرزای شیرازی و دعوت خاصی که از ایشان می‌شود، بلکه به یک معنا امر او برای رفتن به لار، باعث می‌شود زمینه برای نقش‌آفرینی سیاسیِ ایشان فراهم آید.
مرحوم لاری پیش از مشروطه درگیری‌های مختلفی داشت؛ درگیری با یهودیانی که به یک معنا از ذمۀ اسلام و مسلمین خارج شده بودند، درگیری با شیخی‌ها، تبلیغ و رواج مسیحیت و شاید مهم¬تر از اینها کارگزاران مستبدی که در جای جایِ جامعۀ ایرانی و از جمله در شیراز و لار تأثیر خاصی بر ادارۀ جامعه داشتند.
این فقیه بزرگوار رساله‌های متنوعی به نگارش درآورده که در آنها مباحث سیاسیِ متنوعی وجود دارد؛ از جمله رساله‌ای که معطوف به تقابل با ظلم و ستم است و دیگر رسائلی که دولت و ملت را در آنها به بحث می‌گذارد و به بحث فقاهت و نقش آفرینی آن در عرصۀ اجتماعی سیاسی از منظر فقهی و دینی می‌پردازد. در حاشیۀ مرحوم لاری بر مکاسب شیخ انصاری تعبیر “ولایت مطلقه” را داریم؛ پس ایشان پذیرش “ولایت فقیه” را دارد.
ایشان در بحث از مشروطه، در ورودی که تحت عنوان «مشروطۀ مشروعه» دارد، با وجود اینکه در آن زمان در جرگۀ گروهی که به عنوان مشروطۀ مشروعه معرفی شده‌اند نبود و در گروه مشروطه‌خواهان بود؛ این یعنی ایشان در آن درگیری‌هایی که سیر تطور داشت و در آن قالب می‌گنجد، به دنبال مشروطیتی است که “فقیه” در آن نقش‌آفرین باشد و نقش “مجلس” در آن برجسته باشد.
رحا مدیا: به نظر شما با توجه به این تنوع دیدگاه در عصر مشروطه، دغدغۀ اصلی علما در آن عصر چیست؟!
حجت‌الاسلام نعیمیان: به نظر من دو دغدغۀ برجسته، اصیل، جدی و آرمان‌گرایانه در میان علمای شیعه در دوران مشروطه می‌بینیم؛ یکی دغدغۀ تأمین مشروطیت است و دیگری دغدغۀ انجام وظیفه و ایفای مسئولیت.
هر کدام از اینها اقتضائاتی دارد؛ ایفای مسئولیت عرصه‌های مختلفی دارد، اینکه هم جلوی ظلم و ستم داخلی و هم مقابل استعمار خارجی ایستادگی شود. همۀ علمایی که ما در زمان درگیری با استعمار می‌بینیم در این حیطه نقش‌آفرینی می‌کنند و کلام‌ها، متن‌ها، اطلاعیه‌ها و تلگراف‌های مهمی در تقابل با استعمار دارند.
در این مقطع می‌بینیم بحث استعمار جدی است؛ هر چند ایران هرگز برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی به صورت مستعمره درنیامده اما مورد تعرض دو همسایۀ شمالی و جنوبی قرار گرفته است. در ۵۰۰سال پیش می‌بینیم که پرتقال طمع ورود به ایران را دارد، وارد آب‌های جنوبی شده، آمده‌ایم جلوتر فرانسه، انگلیس و روسیه هم آمده‌اند، لذا این درگیری، جدی بوده است.
از آن طرف درگیری استبداد هم هست؛ وقتی می‌گوییم استبداد، مراد فقط ظلم و ستم نیست بلکه این است که این جریان، مشروعیتِ حکمرانی نیز ندارد. هر چند در زمان تأسیس صفویه فضا کاملاً متفاوت بود، به گونه‌ای که در آن فضا مرحوم محقق کرکی از طرف شاه طهماسب به عنوان نائب امام معرفی می‌شود و به ایشان می‌گوید ما عمال تو هستیم اما در سیر تطور تاریخی، آرام آرام گرایش‌ها متفاوت می‌شود!
وقتی می‌رسیم به فضای قاجار، به رغم اینکه کارهای مثبتی اتفاق افتاده اما به هر حال ظلم و استبداد وجود دارد، که این موجب سلب آرامش مردم شده است؛ آنها هم مشروعیت اصیلی از طرف امام معصوم نداشتند، چه با واسطه چه بی‌واسطه. آنها سلاطین عُرفی بودند که مُهر تأیید مشروعیت فقیه را نداشتند، هرچند فقها مجبور بودند برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین با آنها همکاری کنند و در مواردی بر آنها مهر تأیید هم بزنند، مثلاً در جنگ ایران و روس و…
در جریان تحریم تنباکو هم اوضاع به گونه‌ای رقم خورد که سید جمال اسدآبادی فرصت را از منظر خود مهیا دید که بگوید “شاه را عزل کنید” و این یعنی جایگاه علما چنان ترقی کرده که می¬توانند یک پادشاهی را انتخاب کنند. در مجموع ما می‌بینیم علما از راهبرد قدر مقدور استفاده می‌کنند؛ نگاه به مطلوب دارند اما در عمل و عینیت به قدر مقدور عمل می‌کنند.
رحا مدیا: نگاه مرحوم سید عبدالحسین لاری در این قضایا چگونه است؟!
حجت الاسلام نعیمیان: مرحوم لاری هم نگاه آرمان¬گرایانه دارد و به دنبال قدر مطلوب است و هم اینکه نگاه زمینی به تناسب چند دهه فعالیت خودش را دنبال می‌کند و قدر مقدور را متفاوت می‌بیند. یعنی ایشان در وادی دغدغۀ تأمین مشروعیت هم وارد می‌شود اما توأمان دغدغه ایفای مسئولیت هم دارد.
رحا مدیا: دغدغۀ تأمین مشروعیت ایشان به چه صورت است؟!
حجت الاسلام نعیمیان: دغدغۀ تأمین مشروعیت در ایشان چند وادی دارد از جمله؛ اصل نظام مشروعیت پیدا بکند و قوانین حاکم بر جامعه، قوانین رسمی و غیر رسمی نیز مشروعیت داشته باشند.
مفهوم مشروطه در ایران یا عثمانی با مشروطۀ غربی کاملاً متفاوت است؛ اینکه در غرب اصلاً قانون شرعی وجود ندارد، بله، یهودیت شریعت دارد اما شریعتش حاکم بر جامعۀ اروپا نیست، مسیحیت تاریخی هم که از شریعت یهود دست برداشته است لذا در آن جغرافیا قوانین کاملاً عرفی است و وقتی که می‌گویند سلطنت و حاکم مشروط باشد، عمق و معنایش متفاوت از آن عمق معنای مشروطه در جامعۀ اسلامی است.
درست است ما شاهان را می‌بینیم که به نحو عرفی سلطنت می‌کنند اما مسئلۀ مهم این است که اینجا قوانین شرع تا حد بسیار زیادی حاکم است، به گونه‌ای که در دورانِ همین شاهان قاجارِ مستبدِ ظالم که البته به اقتضای زمان و مکان و فضای حاکم، ظلمشان کم و زیاد می‌شود، باز هم قوانین شرع حاکم است.
مرحوم سید عبدالحسین لاری که یک فقیه مجاهد است می‌خواهد در حاکمیت نقش آفرینی بکند و دغدغۀ تأمین مشروعیت دارد، اما ایشان چقدر مشروعیت را ناموجود می‌بیند؟ به اندازه‌ای که در جامعه ایرانی وجود دارد، نه به اندازه‌ای که در غرب است. آنجا هیچ قانونی وجود ندارد، اینجا هم محدود است. به هر حال این شاه یک- حکومتش نامشروع است، دو- قوانین رسمی و غیر رسمی یک مقداری با شرع در خیلی جاها یک مقدار جدی اصطکاک دارد. اما این یک مقداری که می‌گوییم در مقایسه با آن مشروعیت است.
اگر بخواهیم از زمان اهل بیت(علیهم السلام) حرکت کنیم و رو به جلو بیاییم، چند راهبرد را بین علما می‌بینیم؛ نام یک راهبرد را من می‌گذارم راهبرد «دولت در دولت». جامعۀ شیعی ابتدا در جامعه سنی بوده و از زمان امام کاظم(علیه السلام) به بعد، این جایگاه یک مقدار تثبیت می‌شود، به نحوی که می‌شود بگوییم راهبرد «دولت در دولت» دارد شکل می‌گیرد. مثلاً وقتی به گونه‌ای شکایت امام موسی کاظم(ع) را به نزد هارون‌الرشید می‌کنند، می‌گویند ما دو خلیفه داریم که برایشان خراج جمع می‌شود، زیرا وجوهات شرعی به وکلای حضرت داده می‌شد. به هر حال این نهاد تثبیت شد و فُقها هم در جاهای مختلف آن نقش‌آفرینی کردند. ائمه معصومین(ع) هم به فقیه ولایت داده‌اند، ولو در حیطۀ محدودی که در میان شیعه است. در کل مراجعه به حاکمان جور و خلفای بنی عباسی در این دوران به عنوان مراجعه به طاغوت معرفی می‌شود.
وقتی به دورۀ قاجار می‌رسیم، جایگاه علما با دعوت صفویان بالا رفته، به گونه‌ای که ما پدیده‌ای را می‌بینیم که در هیچ جای دنیا نداریم و آن اینکه نهاد قضاوت کاملاً مستقل شده است. این امر در جامعۀ شیعی حالا برای ما عادی شده و می‌گوییم بله این کار فقها است، اما توجه کنیم این بخش مهمی از حکومت است.
مرحوم لاری وقتی که می‌خواهد تأمین مشروعیت بکند، ما باید آن را در فضای خودش بفهمیم؛ حاکم شرع قبل از مشروطه بخش مهمی را به صورت جدی در دست دارد، از مشروط به بعد این امر به صورت جدی از دست می‌رود و به ویژه به دورۀ پهلوی که می‌رسیم، دادگستری‌ها به جای فقیه می‌نشینند. یک جاهایی هم می‌رسیم به ولایت اجرای بر حدود، مثلاً بزرگانی چون مرحوم شفتی خودش اجرای حدود هم می‌کند. این یعنی فقط ولایت بر قضا نیست که الان عملاً هم مستقل است از جهت شرعی که گردن فقیه است اما از جهت عینی به دست فقیه است. مرحوم لاری هم به یک اندازه‌ای حالا به اجرای حدود شاید بگوییم دارد نزدیک می‌شود.
رحا مدیا: نحوۀ ورود مرحوم لاری به مسائل اجتماعی و سیاسی را مصداقی‌تر بیان فرمایید؟!
حجت الاسلام نعیمیان: مرحوم لاری در حد حکم با یهودیانی که از ذمۀ حکومت اسلامی دارند خارج می‌شوند، با شیخیه، یا با خود حکومت آرام آرام در یک جاهایی درگیر می‌شود، خود این به یک معنای قضایی اجرای حدود نیست ولی اِعمال ولایت هست.
ایشان قشون دارد؛ قشون داشتن یعنی دارد اِعمال ولایت نظامی می‌کند. پس، از جهت نظری اصل لزوم تأمین مشروعیت در ساحت اندیشه سیاسی ایشان پایۀ نظام سازی از منظر ایشان است و همین را هم دارد دنبال می‌کند. این امر دو بال دارد؛ یکی اصالت نگاه شیعی و باور به امامت و مشروعیت امام معصوم است و دیگری بحث نیابت فقیه است.
مرحوم لاری در تعلیقه بر مکاسب صفحه ۱۴۳ می‌فرماید: «فتبین ممّا ذکرنا قیام الفقیه مقام الإمام» امام یک جانشین دارد، یک نائب دارد که فقیه است، فقیه جایگزین امام است. «فی کلّ ماله من السلطنة و الولایة عموما»، در تمام امور سلطنتی و ولایی «إلاّ ما خرج بالدلیل، کالخصائص» به جز آن استثنائاتی که فقط اختصاصی امام معصوم است. این¬ها یعنی ایشان دارد می‌گوید که عمومیت ولایت، برای فقیه است.
ما در این خصوص یک تعبیر دیگر هم داریم؛ «از آن جهت که خداوند قدرت و سلطنت دارد» پس این ریشه سلطنت و ولایت و مشروعیت را دارد به خدا برمی‌گرداند. «از آن جهت که خداوند قدرت و سلطنت دارد می‌توان ولایت پیامبر(ص) را اثبات کرد و فرقی بین ولایت و سلطنت خدا و پیامبر(ص) نیست مگر آنکه سلطنت خدا استقلالی و بالإصاله است، اما سلطنت پیامبر(ص) بالتبع و استقبالی از سوی خدا. همچنین منصب امامان(ع) در خلافت و ولایت مطلقه همانند پیامبر(ص) در تمامی شئون سلطنت و ولایت است».
سلطنت را در اینجا به معنای لغوی به کار می‌برند و فرقی هم بین ولایت و سلطنت پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیست مگر آنکه سلطنت پیامبر(ص) بدون واسطه است و سلطنت امام با واسطه پیامبر(ص) است. همچنین منصب فقیه در خلافت و ولایت مطلقه همانند امامان است در تمامی موارد سلطنت و ولایت، و فرقی بین سلطنت فقیه و امام نیست». یعنی این تعبیری که مرحوم امام فرمودند، مرحوم لاری خیلی جلوتر 140- ۱۵۰ سال قبل به آن اشاره کرده بود. «مگر اینکه اولی با یک واسطه است دومی با دو واسطه. از این رو منصبی که ائمه و فقها دارند یک منصب مطلقه عام است.» تعبیر مطلقه را هم به کار می‌برد. به هر حال عبارات این طوری داریم.
مرحوم لاری در دو صفحه بعد می‌فرماید: «بنابراین هیچ اجمال و اشکالی نیست در اینکه سلطنت مطلقه‌ای که برای امامان از جانب پیامبر(ص) با نص آن حضرت بر جانشینی آنان ثابت است». پس ببینید اینجا اصلاً همین که تعبیر سلطنت را هم به کار می‌برد یک تعریضی هم می‌تواند این گونه باشد که این سلطنتی که می‌گویید، نه اینکه، بعضی‌ها می‌آیند می‌گویند که آقا این ولایت آن سلطنت است کأنّ ذاتاً متفاوت است، این مال امام و فقیه است؛ «همان سلطنت برای فقیه از سوی امامان(ع) با تصریح آنان و جانشینی فقها از سوی آنان ثابت است».
خلاصه مرحوم لاری دغدغۀ این را دارد که مشروعیت اصل و اساسش باید به چه کسی برسد؟ می‌گوید اصلش مال این طرف است. نتیجه اینکه آن طرف به هر حال درست نیست، هرچند در عمل دستِ دیگری است. در رساله مثلاً سؤال و جواب جنس خارجی که در روزنامه حبل المتین ۱۳۱۶ آمده بوده، ایشان عباراتی دارد. البته ملت اینجا از آن ملل النحل است. ملت اینجا کنایه از نواب عام است. «البته ملت آنچه بر او و شایسته از او است خواهد کرد و چگونه نکند و حال آنکه خود را از جانب ولی عصر(عج) منصوب بر این امر می¬داند» یعنی امور عامه «و حافظ دین و دنیا رعایای آن جناب و مسئول از حال ایشان می‌داند.» پس اینجا می‌گوید این تکلیف گردن فقیه است.
کسی ممکن است بیاید بگوید که ببینید آقای کدیور در کتابی که دارد، آمده بعضی از عبارات فقها را در یک جاهایی دستکاری هم کرده، از جمله یک عبارتی مرحوم شیخ فضل الله دارد و قبل‌تر از او یکی از بزرگان، شاید مرحوم میرزای شیرازی یا شیخ انصاری هم آن را دارد، عباراتی را حذف می‌کند و سه نقطه می‌گذارد. یعنی به نحوی القا می‌کند که بعضی از فقها قائل به این هستند که امور حکومتی و سلطنتی مال سلطان، امور محدود شرعی مال فقیه. ببینید اینها تصریحات متفاوتی است. فی¬الجمله معلوم شد که در اصل حکومت چه کسی مشروع است. خب فقرات دیگر هم دارد، می‌گوییم اینجا نقش مردم چیست؟ نقش مردم اینجا می‌تواند با فضای تاریخی و کلامی اهل سنت مقایسه بشود.
رحا مدیا: نکته‌ای فرمودید در رابطه با اندیشه سید ابوالحسین لاری که ایشان قائل بودند فقیه به نوعی همان مقام امام را دارد و در حیطۀ اختیارات کلی قائم مقام است. آیا می‌شود گفت که این نگاه حاج سید عبدالحسین لاری، در شکل گیری انقلاب اسلامی مؤثر بوده است؟! آیا می شود با توجه به این مطلب که فرمودید مرحوم امام(ره) هم همان نکته را در رابطه با اختیارات ولی فقیه مطرح کردند، گفت که مثلاً ممکن است مرحوم امام(ره) هم گوشه چشمی به این مدل نگاه حاج سید عبدالحسین داشته‌اند؟
حجت‌الاسلام نعیمیان: من می‌خواهم عرض کنم این یک گفتمان است، من این عنوان را در قالب یک تعبیری در مکتوب مجموعه سوال‌هایی که دارم بحث کرده‌ام، در بعضی جاها به عنوان گفتمان ثابت شیعی به کار بردم. این را عقلانیت ثابت شیعه هم می¬توان نامید.
ما این را گفتیم که از امام معصوم چه راهبردی شکل گرفته آمده جلو، به این راهبرد همۀ علما، فقها و متکلمین شیعه قائل هستند. از یک طرف یک روی سکه نقد حکومت و بالاتر، سلب مشروعیت از آنها است، کسانی که حکومت طاغوت هستند. وقتی آنها طاغوت هستند، می‌گوییم کسی غیر طاغوت است؟ امام معصوم فرموده فقیه. این الگو هم در مرحوم امام و هم در فقهای دیگر هست.
بعضی به این مهم به تناسب زمان و مکان تصریح کرده‌اند، از رسائل مثلاً شیخ مفید و از آنجا بیاییم پایین. می‌بینیم ایشان در یک جایی می‌فرماید که در یک شرایط خاص فقیه می‌تواند برود کاری را که از طرف حکومت به او داده شد را عهده‌دار بشود. می‌گوید نه از این باب که او به شما مشروعیت داده، بلکه این فقیه خودش از طرف امام معصوم مشروع است و مشروعیتش به او برمی‌گردد. حالا اینجا من اگر بخواهم یک عبارت زیبایی را که این بخش را می‌تواند کمک بکند در اندیشه امام و قبل از امام، کلاً در نگاه علما این می‌تواند برجسته بشود و آن نگاه کلامی است که نقش مردم را در تأمین مشروعیت به معنای خاص نشان می‌دهد.
مقام معظم رهبری تعابیری دارد که مردم در تأمین مشروعیت نقش دارند، ولی به معنای عام آن. به معنای خاص اگر با نگاه کلامی بخواهیم بگوییم این جمله ایشان گویا است، می‌گوید «مذهب سنیان». در رساله ولایت فقیه سید لاری در صفحه ۱۹ آمده: «و مذهب سنیان آن است بر خدا لازم نیست نصب امام، بلکه بر رعیت لازم است نصب امام و تعیین خلیفه. پس هر کسی که رعیت نصب کند، او امام و حجت خدا بر خلق خواهد بود در نزد ایشان». پس معلوم می‌شود که مردم اگر رأی دادند، در منظر ایشان این نیست که مردم این حاکم را دارند نصب می‌کنند. اگر این کار باشد که این نصب است با آن نگاه غیر شیعی تفاوتی نمی‌کند؛ زیرا شیعیان که حق نصب ندارند. پس نقش مردم در اینجا تأمین مشروعیت نیست. بله از منظر ایفای مسئولیت، نگاه علما می‌تواند یکسان باشد.
به تناسب زمان و مکان و شرایط جامعه، علما یک بحث‌هایی را پررنگ‌تر کرده‌اند. از زمان شیخ مفید که اوایل یا قبل از ایشان شاید چندان رساله‌های فقهی نباشد، وقتی می‌رویم می‌بینیم فتوا داده‌اند مثلاً مرحوم محقق اردبیلی که مال اواسط است، تعبیری دارد، می‌گوید: «جاز له ما جاز للامام»، هر آنچه که برای امام معصوم جایز است برای فقیه هم جایز است. ایشان مکتب فقهی خاص خودش را دارد. در قدیمی‌ها این بحث در لابه‌لای صحبت¬شان در حد فتوا بود، اینکه فقیه ولایت دارد.
اما از زمان مرحوم نراقی می‌بینیم بحث مستوفی شده. زمان ایشان کِی است؟ وقتی که ۲۰۰ تا ۲۵۰ سال از زمان قاجار گذشته، زمان صفویه هم گذشته و تمام شده و رفته است. ایشان در زمان قاجار در قاعده ۵۴ عوائد الایام می‌گوید، من می‌بینم که این آقایان طلاب و فضلا و اینها وقتی که قوه اجتهاد و استنباط در خودشان پیدا می‌کنند به امور ولایی اقدام می‌کنند، امور ولایی را عهده‌دار می‌شوند، من می‌خواهم برای اینها استدلال بیاورم. این یعنی ایشان نفی نمی‌کند، همین را بحث می‌کند. پس بحث ولایت فقها تثبیت شده نه از برای حاکمیت، بلکه برای خودآگاهی و قوی شدن قدرت استدلال خود فقها.
من می‌خواهم آرام آرام به وادی دومی در بحث تأمین مشروعیت وارد بشوم. تأمین مشروعیت اصل حکومت است. ما می‌خواهیم مشروعیت تصرف یک حاکم و کارگزارانش را درست کنیم، چگونه؟ مرحوم نایینی در این خصوص یک تعبیری دارد، می‌گوید فقیه کسی که می‌تواند به دیگران اذن بدهد. ببینید، بعضی از حاکمان یا زمامداران متدین اگر می‌خواستند کارشان مشروع بشود می‌آمدند از فقها اذن می‌گرفتند. در حکومت طولانی قاجار و اینها موارد چنینی زیاد داریم و بعضی جاها هم فقها یک کار سنگین‌تری کرده‌اند.
رحا مدیا: در زمان صفویه این موارد بیشتر بوده، درست است؟!
حجت الاسلام نعیمیان: صفویه که شاه طهماسب اوجش است، خودش می‌آید می‌گوید شما نماینده امام زمان(عج) هستید. حال آنکه حکومت دست خودش است!
فقیه مرحوم شیخ علی کرکی را از جبل عامل دعوت می‌کند که اینجا ما چندان علمای شیعه و فقیه نداشتیم. البته مناصب بالا و پایین می‌شود و عناوینش تغییر می‌کند، اختیاراتشان کم و زیاد می‌شود. یک جایی خلاصه سر به سر فقها می‌گذارند، جلویشان را می‌گیرند، اختیارات را کم می‌کنند، آن یک بحث دیگر است ولی آرام آرام این تثبیت می‌شود. جلوتر می‌آییم، می¬بینیم غیر از مشروعیت تصرف از زمان اهل بیت(ع) در مواردی تحریم همکاری با دستگاه ستمکار را هم ما داشته‌ا¬یم.
مرحوم لاری یک رساله به عنوان “آیت الظالمین” دارد، یک بحثی به عنوان نصایح در رساله عقوبت حب دنیا دارد که در الرساله الانذاریه هم است. رساله احکام اداره بلدیه که آیت الظالمین هم گفته می‌شود، دارد می‌گوید این احکام بلدیه یعنی شهرداری باید چگونه باشد، آیت الظالمین را می‌آید بحث می‌کند.
پس مرحوم لاری یک مواجهۀ سلبی دارد، تحریم همکاری با دستگاه ستمکار و اینها را می‌آورد. یک تعبیری اینجا دارد و شبهاتی را جواب می‌دهد. می‌فرماید «به عمال دولت و حکام دیوانی اعتنایی نداشت و آنها را اهل ظلمه می‌دانست» در مورد بعضی کسوت‌ها توصیفات اینطوری دارد و شبهاتی را جواب می‌دهد. من به آنها نمی‌پردازم، تنها یک فقره را گزینش می‌کنم. «اول آنکه به قواعد یا قوانین عدلی اسلام والامقام اموال و املاک این ظلام و اقوام تمام غصب عدوان است». این بیان محور اول برای بحث مشروعیت تصرف می¬شود.
مرحوم لاری در محور دوم برای تصرف‌ها می‌گوید سلاطین باید بروند خدمت علما و مشورت بگیرند و از آنها استفاده کنند. ایشان در مورد توفیق سلطنت صفویه این را در قانون مشروطی مشروعه برجسته می‌کند. می‌فرماید «چنانچه از برکات و فیوضات علمی و عملی علمای ملی و شورای حکمت آرای عقلی، آثار انتظار کلی و اقتدار ولی سلاطین صفوی دارالسلطنه اصفهان تاکنون مأمون به امنیت و امان و مشمون به حکمت لقمان و ترقیات شأن فوق شأن و دوام مُلکَت و سلطان الی آخر الزمان بر خلاف سایر بلدان مملو از حدثان و نقصان و حرمان». مرحوم لاری موفقیت دوران سلطنت را در این می‌داند که سلاطین به علما مراجعه کنند.
مرحوم لاری در عبارات دیگری در همین کتاب صفحه ۲۰۲ تا ۲۰۵ لزوم رجوع به نواب عام را برجسته می‌کند، «تمام مفاسد عالم و بی¬اعتدالی امم و اختلال نظم و حکم و زوال نعم به نقم و وجود به عدم از بدأ آدم تا خاتم و از صدر اسلام تا یوم القیامه نبوده و نخواهد بود، مگر به واسطه مخالفت حکم و شورای ملت و کفران نعمت نشده و نمی‌شود مگر به واسطه شوم مشئوم و ستم مسموم کافران این نعمت و مخالفت ملت». و همینطور ادامه می¬دهد و انقراض دولت ۶۰۰ ساله و اینها را هم می‌گوید. عبارات بسیار طولانی است و من خیلی گزینش کرده آورده¬ام. «چنانچه انقراض دولت و زوال سلطنت ۶۰۰ ساله بعد از آن نشد و نمی‌شود از ایشان تاکنون، مگر بعد از جفای امت در اخفای امامت و اطفای نور هدایت به طول هجرت و غیبت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شورا و مشورت خواجه ملت و همچنین دوام سلطنت صفویه از برکات علمای ملی و ترویج مذهب عدلیه امامیه در مدت مدید ۵۰۰ سال».
مرحوم لاری در ادامه می‌فرماید «چنانچه دوام مدت سلطنت شاه شهید (ناصرالدین شاه) نبود، مگر از حسن عقیدت به اهل شریعت خصوصاً در اوایل سلطنت». این عبارت یعنی ایشان می‌خواهد ارجاع به علما بدهد. در این باب موارد زیادی و عبارات مختلفی دارد.
رحا مدیا: با توجه به اینکه حاج سیدعبدالحسین لاری و حاج آقا نجفی اصفهانی در یک دوره هستند و هر دوی اینها بر لزوم استفاده از تولیدات داخلی تاکید داشته‌اند؛ کما اینکه رهبر معظم انقلاب هم تقریباً در طول ۲۰-۳۰ سال گذشته تاکید بسیاری بر این مسئله دارند، آیا می‌شود گفت که رهبر انقلاب هم این الگو را از آن دوره و دورۀ فکری آنها گرفته‌اند؟
حجت الاسلام نعیمیان: این تفکیکی که من عرض کردم بین دو بحث مشروعیت و مسئولیت بسیار است. مرحوم حاج آقا نور الله، برادر بزرگترشان مرحوم آقا نجفی اصفهانی هستند، برادر دیگرشان هم که البته مرحوم شد، اینها در فضای تحریم تنباکو دخالت جدی داشتند. علمای شهرهای مختلف هم همینطور. اینکه آنها در مجرای ایفای مسئولیت بر اساس ظرفیت و مقدورات زمانه به این سمت پیش رفتند؛ به ویژه در آن جریان اصفهان، یعنی آمدند و شرکت درستی کردند.
اگر آن وادی بخواهیم برویم باید ببینیم نقش آفرینی اینها چگونه بوده است. این در مرحوم لاری یک مقدار متفاوت است، زیرا به یک معنا یک مقداری وارد زمامداری محدودی که در اداره جامعه با یک صورت مواجهه تنگاتنگی با حاکمان دارد، می‌شود. مرحوم حاج آقا نورالله و برادر بزرگترشان آقا نجفی اصفهانی، بستر ورودشان متفاوت است. آنها در اصفهان هستند و در واقع میراث‌دار جایگاه ویژه علما در اصفهان هستند. اصفهان پایتخت بوده و فعالیت‌های تمدنی در آن پررنگ‌تر است. آنجا درگیری با استعمار یک مواجهه خاص¬تری دارد. اینها در جنوب و آنها در پایتخت سابق صفویه هستند. هر چند آنجا درگیری با فرق ضاله است، با مسیحیت است؛ اینجا مثلاً درگیری با یهود است با گروه‌های دیگر از زمامداران. پس تفاوت¬هایی دارد.
در باب بحث الگوگیری در دوران کنونی به طور کلی می‌شود گفت ما تجربه تمدنی این علما را داریم، اصل اینکه بیایند در مواجهه نظامی حتی با استعمار نقش آفرینی بکنند، همان مواجهه خاصی که فراتر از شکل‌های ناقص با امور اقتصادی و نفوذ اقتصادی است، یعنی این تحولات فکری جدی است. طبیعتاً وقتی که ما به جمهوری اسلامی و دوره انقلاب می‌رسیم اصلاً ظرف زمان بسیار متفاوت شد؛ یعنی اندک الهام‌گیری‌ها هم از این مقطع بسیار مهم است. مثلاً مرحوم حضرت امام با شهید مطهری آشنایی بیشتری دارند. یک مقداری فاصله تاریخی که زیاد می‌شود، به طور طبیعی انتظار انتقال ایده‌ها به نسل بعد به نحو جزئی شاید زیاد نباشد. ما حالا بعد از انقلاب می‌بینیم رسائل اینطور چاپ شده، قدیم شاید اینطور نبوده است.
به طور کلی می‌شود بگوییم تجربۀ علمای مبارز کنونی بر تجربۀ آن بزرگان تکیه جدی دارد. جایگاه و شهرت مبارزاتی مرحوم لاری پُررنگ است. علمای اصفهان و دیگر مناطق هم به هر حال پشتوانۀ فقها و علمای بعدی و از جمله حضرت امام و مقام معظم رهبری هستند اما اینکه بخواهیم به صورت جزئی بررسی کنیم، باید ببینیم یک موقع مثلاً حضرت آقا اشاراتی دارند به مرحوم لاری، به مرحوم آقا نجفی و کسان دیگر، این یک مقوله خاص‌تری می‌تواند. طبیعتاً جایگاه مراجع نجف و قم هم یک ویژگی¬ای دارد. پس باید برویم به سراغ مستندات و هم خلاصه نکاتی که ببینیم چگونه به آنها منتقل شده است. بخشی از اینها به صورت تاریخ شفاهی از علما سینه به سینه رسیده، بخشی از آن مکتوب شده، بخشی از آن در کتب تاریخ بازتاب پیدا کرده است. حضرت آقا هم گرایش‌های تاریخی بسیار پررنگی دارند، چه تاریخ معاصر و چه تاریخ اهل بیت(ع).
وقتی مرحوم لاری ظرفیت‌های جدید زمان و مکانی را می‌بیند، راهبرد عملی‌اش به آن زاویه دید نظری ایشان نزدیک‌تر می‌شود. ایشان قدر مطلوب‌هایی دارد، در بحث مشروعیت قدر مطلوب ایشان این است که به هر حال امام معصوم باشد، امام عصر(عج) تشریف بیاورند، اگر نشد فقیه کار را به دست بگیرد. عبارات ایشان کاملاً این را فریاد می‌زند که قدر مطلوب، کمی پایین‌تر از قدر مطلوب امامت معصوم فقیه است. امام عصر(عج) که در حال حاضر حضور ندارد، باید بشود بین این قدر مقدورها و قدر مطلوب یک پلی زده بشود. اگر ظرفیت زمانی و مکانی به ما اجازه داد که به آن نزدیک‌تر بشویم، این یعنی قدر مقدور سطحش بالاتر رفته است. قدر مقدور دورۀ مشروطه و دورۀ تحریم تنباکو با قبلش متفاوت است، لذا الگو و راهبرد دولت در دولتی که در دوره قاجار پررنگ بود و اینجا دارد تقویت می‌کند، (متن‌هایی که من خواندم این را فریاد می‌زد) این است که به سراغ علما بیایید؛ اما وقتی که ما به مشروطه نزدیک می‌شویم این قدر مطلوب سر جایش است ولی الگوی عملی متفاوت می¬شود.
من اینجا یک تذکری عرض کنم. بعضی که می‌خواهند اندیشه شناسی بکنند، دچار یک اشتباه روشی می‌شوند یا گاهی اوقات یک تعمدی دارند، می‌گویند ببینید مرحوم امام نظرش مثلاً در دهۀ ۳۰ اینطور بوده و در دهۀ ۴۰ فلان¬طور بوده و در دهۀ مثلاً ۵۰ طور دیگری بوده، یعنی نظرش مدام عوضش شده است. ببینید، ما دو بحث داریم. یک بار می‌گوییم اندیشه‌ها و مبانی سلف در این علما یکسان است و تغییری هم نکرده است. از یک طرف نگاه سلبی به حاکمان نامشروع و طاغوت و به اصطلاح جائر، از یک طرف نگاه ایجابی به فقیه که بدون اذن فقیه دیگران در حاکمیت حقی ندارند. اما خود فقیه چه؟ اگر ظرفیت بود او مشروع است.
ممکن است بگوییم این فقیه توان اداره دارد یا ندارد، این بحث دیگری است، ولی اصل مشروعیت به دست اوست؛ اینکه یا به دیگران اذن بدهد یا خودش متصدی بشود. این می‌شود اندیشۀ نظری. یک سری اندیشه‌ها مبنایی است، عقلانیت اصیل است، اما یک سری اندیشه‌های راهبردی و کاربردی داریم، اندیشه‌ها یا الگوهای عملی داریم. ما باید بین الگوهای عملی که متناسب با زمان باشد با مبانی¬ای که نگاه به وضع مطلوب دارد، تفکیک قائل بشویم. بعضی‌ها به اندیشه‌های متغیر مربوط به راهبرد عملی و برنامه عملی برچسب اندیشه می‌زنند، بعد مختصر تغییر را می‌گویند که ایشان نظرش عوض شد یا فلان فقها با سلاطین و طرفدار سلاطین بودند. این بدفهمی است!
من در یک کتابی که عنوانش را فراموش کردم، چاپ موسسه امام خمینی(ره) است، فقه و عقلانیت سیاسیِ نظریۀ پیشرفت در اندیشۀ علما را بیان کرده¬ام. بحث قدر مقدور را هم از تصریحات علما درآوردم که این بزرگان می‌گویند ما الان قدر مقدورمان بیش از این نیست، تنها این مقدار می‌توانیم، مجبور هستیم به قدر مقدور عمل کنیم. این خیلی مهم است؛ یعنی بعضی مواقع ما انتظارمان از علما را خیلی بالا می‌بریم و دچار بدفهمی می‌شویم، نگاه منفی به آنها پیدا می‌کنیم، این از یک طرف.
از یک طرف دیگر گاهی اوقات اندیشۀ عملیاتی آنها را که الگوی عملی است به عنوان مبنا تلقی می‌کنیم و می‌گوییم مبانی اینها عوض شد، اینها چرا با سلاطین همکاری کردند؟ بزرگوار! این الگوی عملی است، نه مبنای نظری. مبنای نظری این است که فرد غیر مأذون از امام معصوم نامشروع است، این مبنای اول. مبنای دوم، فقیه مشروع است. مبنای سوم، فقیه می‌تواند به دیگران اذن بدهد، اگر اذن داد مشروع می‌شود. مبنای چهارم، اگر کسی متصدی امر بود و فقیه ناتوان بود و جامعۀ اسلامی متدینین هم از تغییر او ناتوان بودند، البته به صورتی که به قتل و هرج و مرج و این¬ها نیانجامد، مسالمت آمیز باشد، بتوانند تغییرش بدهند اینجا باید به صورت ثانوی به عناوین ثانوی عمل کنند و اگر می‌توانند تغییرش بدهند، نه که تحمل کنند. واضح است که آن شرایط به گونه‌ای نبوده که اینها امید به تغییر داشته باشند و ضربه‌ای هم به اسلام و مسلمین وارد نشود. این جزو مبانی حضرات است.
در دورۀ مشروطه از عالم غرب الگوگیری شده، بلکه خود غرب اینجا آمده مداخله کرده برای تضعیف حکومت ایران و عثمانی. فقط ایران هم نیست. ببینید ما باید این مشروطه را در نگاه تاریخی بفهمیم. در یک زمانی اروپا فقط چون هنوز به تولید انبوه نرسیده بود، می‌آمد و می‌رفت. مثلاً در یک دورۀ ۳۰۰ ساله انگلیس هندوستان را مستعمرۀ خودش کرده، هلند با آن مساحت کم، آمده مجمع الجزایر اندونزی به آن بزرگی را ۳۰۰ سال مستعمرۀ خودش کرده است! چون که انگلیس و اینطور کشورها صنعت کشتیرانی دارند، آمده‌اند این سرزمین¬ها را فتح کرده‌اند، توپ و اسلحه و گلوله داشتند، آنها هم بیچاره‌ها می‌ترسند.
۷۰ سال بعد از هلندی‌ها، مجمع الجزایر اندونزی دست ژاپنی‌ها افتاد و استعمارهای بزرگ دیگری رقم خورد. تقریباً نزدیک به زمان ناصرالدین شاه ما می‌بینیم که آرام آرام اروپایی¬ها به تولید انبوه می‌رسند. قبلاً نیاز به مواد خام و طلا و جواهرات هندوستان داشتند، قبل از آن به بردگان بی‌جیره و مواجب آفریقایی نیاز داشتند. نیم میلیون برده در دریا و اقیانوس در کشتی‌ها مثل الوار بسته می‌شدند، نیم میلیون دیگر در دریا مردند. ببینید چقدر این¬ها بردند!
بعد از اینکه به تولید انبوه رسیدند، دیگر نیاز به بازار مصرف دارند. بازار مصرف اروپا اشباع شد. باید بیایند شرق، بازارهای و تولیدات اینجا را ورشکسته کنند، تا بتوانند اجناس خود را بفروشند. لذا ما قبل از ناصرالدین شاه قرارداد استعماری خاصی نمی‌بینیم. به هر حال دولت‌های ایران در زمان قاجار ضعیف شدند و باید مواجب و غرامت به رو¬س¬ها می‌دادند. اینجا یکباره می‌بینیم قرارداد‌های استعماری بسیار زیادی در زمان ناصرالدین شاه منعقد می¬شود. ناصرالدین شاه اوایلش بهتر عمل کرد ولی در اواخر ضعیف شد، اما به هر حال اقتدار و استبداد او یک نحوی حفظ جامعه را هم داشت. با کشته شدن او، پیرمردی که اینقدر تمرین ولیعهدی در تبریز کرده بود دیگر از حال رفته بود.
این فیلمسازان می‌آیند در قالب پیرمرد بی¬حالی او را نشان می‌دهند، این به خاطر چیست؟ این بنده خدا در حاشیه بوده. البته تبریز جای تمرین ولیعهدی بود. اینجا می‌بینیم فضا عوض شده، شاه ضعیف شده، آنها می‌خواهند ضعیف‌ترش کنند، می‌خواهند نفوذشان را بیشتر کنند.
فراماسونری از زمان فتحعلی شاه به ایران آمده است. در حیرت نامه ایلچی می‌بینیم که اولین وزیر خارجه ایران که اروپا می‌رود خودش می‌گوید من رفتم داخل لژ فرانسه و فراماسونری آن شدم، اینجا هم که آمد، سی سال از کمپانی هند شرقی جیره مواجب می‌گیرد، همراه او مسئول لژ منطقه‌ای هندوستان و اینها هم می‌آیند. پس این¬ها آرام آرام می‌خواهند نفوذ را جدی‌تر کنند، با یک شاه ضعیف هم نفوذ پر رنگ¬تر می‌شود، برای همین اینها می‌خواهند ایران را به سمت مشروطه حمایت می‌کنند. درست است شاه، خلیفه یا سلطان عثمانی استبداد و ضعف‌هایی داشت اما یک مقداری موی دماغ استعمار هم بود و مقابل آنها بود. پس اروپایی¬ها باید بیایند به عنوان ایجابی مشروطه و مشارکت مردم در حاکمیت را طرح کنند و به عنوان یک تجربۀ خیلی خوب این نفوذ و شکست را در عثمانی و ایران ایجاد کنند.
تجربه بعد نفوذ کانون‌های پنهانی و نقش آفرینی آنها است. در عین حال یک تضعیفی رخ داده و یک ظرفیت زمانی ایجاد شده که بر اساس آن مرحوم لاری و دیگر فقها می‌آیند در حاکمیت مشارکت می‌کنند، الگوی آنها چیست؟ می‌گویند مشروطه، مجلس و این¬ها باشد اما رئیس مجلس باید فقیه باشد، یعنی لزوم ریاست فقیه بر مجلس در کل حکومت. مرحوم لاری در رساله قانون در اتحاد دولت و ملت می‌آورد «و اما شروط کمال و تکمیل مجلس این است که اقلاً و اولاً». ببینید ایشان در آن شرایط که نمی‌تواند بگوید شرط وجودش است، کسی هم که به این سخنان گوش نمی‌دهد، چهار فقیهی هم که حالا آنجا هستند تحت یک فضای خاصی هستند. مثلاً مرحوم شیخ فضل الله یا آقای سید محمد طباطبایی یا سید عبدالله بهبهانی که این دو تای آخری یک مقدار با مشروطه خواهان آن زمان هم ارتباط جدی دارند، جزء نمایندگان مجلس نیستند.
در ادامه هم به هر حال و آرام آرام نزاع مشروطه را داریم که می‌خواهند دست فقها را کوتاه کنند. مرحوم لاری در اینجا می‌خواهد پیشنهادی به عنوان شرط کمال بدهد، «و اما شروط کمال و تکمیل مجلس این است که اقلاً و اولاً شخص اول مجلس فقیه عادل و جامع الشرایط باشد». ببینید حداقل این جا اگر می‌گفتیم شرط کمال در دوران جمهوری اسلامی، خوب بود. البته به خاطر شرایط خاص حضرت امام، ایشان کمی ابا داشتند که در همان ابتدا بگویند فقها هم بیایند در اداره امور مشارکت کنند، لذا گفتند غیر فقیه بیاید. اما این جزء مبانی فکری ایشان نیست، این جزء الگوهای عملی متناسب با زمان است که ابتدا می‌گویند بازرگان بیاید، او دعوت می‌شود، می‌آید. به هر حال به این-ها هم میدان می‌دهند و نمی‌پسندند که فقها و علما بیایند کار را بگیرند. بعد که مردم هم مهیا می‌شوند که فقیه بیاید یک جای کار را به دست بگیرد، به غیر از امور قضایی و اینها، ایشان هم همراهی می¬کنند.
مرحوم لاری می‌فرماید «و اما شروط کمال و تکمیل مجلس این است که اقلاً و اولاً شخص اول مجلس فقیه عادل و جامع الشرایط باشد، پس از آن بدل و قائم مقام ایشان از عدول مؤمنین، هر چه بیشتر بهتر، پس از آن الادین فالادین من اهل الدین». پس ایشان در این نظام اولویت در شرایط را هم لحاظ می‌کند. «پس از آن الاسلم فالاسلم من المسلمین. ولی هر یک از اصناف ثلاثه مکلفین علی اختلاف مراتب متشتته هم از حاکم شرع عدول مؤمنین و از سایر مسلمین مشترک هستند در تکلیف امور و واجبات کفاییه». این یک نکته.
نکتۀ دوم؛ ببینید کار مجلس مشارکت در امور عمومی است. حتی در مواردی ممکن است در امور خصوصی به حیث این که جزء امور عمومی قرار بگیرد هم دخالت کند، مثلاً در زیرساخت‌های قانونی و قانون گذاری، اینها که می‌خواهد جامعه را اداره کند. این¬ها جزء امور عمومی است. در تلقی دینی امور عمومی مربوط به کیست؟ مربوط به فقیه است. به همین دلیل در نزاع مشروطه خواهان و مشروعه خواهان می¬بینیم شیخ فضل الله و این¬ها در حرم عبدالعظیم متحصن می‌شوند. این در کتاب لوایح آمده، شاید در لایحه 13 یا 11 باشد که می‌گوید امور عموم برای مردم است، برای فقیه است.
من در این کتاب سند عقلانیت و فقه سیاسی را هم آورده¬ام. در این خصوص هم مرحوم لاری اینطور می¬گوید و در واقع به دنبال یک مدل نظام مطلوب هست که می‌فرماید نمایندگان مجلس باید از فقیه اذن داشته باشند. «شرط ثالث این که دخول در کعبه انجمن هرم محترم ملی باید به قصد خلوص مُحرِم به اِحرام مخصوص باشد… پس از تخلیه و تطهیر از اخباث و احداث ظاهریه و باطنیه… و کمال مجاهده و جهاد و مدد و استمداد از رب العباد… و اذن دخول از کرام الکاتبین و امام مبین باشد. ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِینَ، یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیوتَ النَّبِی إِلَّا أَنْ یؤْذَنَ لَکمْ، فان المراد بیوت الاسلام و الدین لابیوت الحجار و الطین کما کان علیه سیرة المجاهدین فی مطالبة اذن الخاص فی جهاد الکافرین حین بعد حین».
مجاهدین یک سیره‌ای داشتند؛ آن که باید در جهاد با کفار اذن می‌گرفتند «و فی هذه الاعصار و ان کان الغائب عن الابصار… و ناظر فی کل الامور و الآثار، الا ان ظاهر الاخبار و الاعتبار ارجاعهم العوام الی نوابه العام فی کل حلال و حرام و … و الاستعلام کما علیه سیرة الروات فی الاجازة والاستجاره فی الروایات فان من جد و جد». این¬ها همه یعنی باید از فقیه اجازه بگیرند. مرحوم لاری در اینجا بعد آیاتی آورده و بعد در جملۀ پایانی بیان کرده، «و ضابط کلی و جامع علمی و عملی شرایط ملی (ملی به معنای دینی) و فقد موانع فعلی قوله فی تفسیر العسکری (روایت رجوع به ارجاع به فقیه) امَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ ای من المعاصی حَافِظاً لِدِینِهِ ای من التغیر و التبدیل مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِیعاً لِاَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ اَنْ یُقَلِّدُوه. و ذلک لا یکونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّیعَةِ لا جَمیعَهُم». پس ایشان در اینجا ارجاع می‌دهد به این که باید از فقیه اذن گرفت. دخالت غیر فقیه در امور حکومتی را هم در این متنی که خواندم در کتاب قانون مشروطه مشروعه صفحه 230 و 231 آمده است.
مرحوم لاری در قانون اتحاد دولت و ملت هم بحث فقیه و جایگاه فقیه را می‌آورد و بدین ترتیب وظیفۀ غیر فقیه هم معلوم می‌شود که در احکام تکلیفیه، حقوق وضعیه و وظایف شرعی بدل از جایگاه فقیه است میدان‌دار است و باز به فقیه برمی‌گردد. عبارات آمده در اینجا بسیار طولانی است. من تنها به یک قسمت آخرش را اشاره می‌کنم؛ «حاکم شرع حق بـر تمام انام دارد و مقدم و نافذ الحکم است و کسی را حق مخالفت و معارضه در آن نیسـت شرعاً». می‌فرماید وظیفۀ عدول مؤمنین هم این است که اگر در امور حسـبیه و اینها، اگر فقیه نبود نوبت به آنها می‌رسد به ایـن معنـا کـه در طـول حـاکم هسـتند نـه در عـرض او.
ببخشید استاد. طبق دیدگاه مرحوم لاری، با توجه به چیزی که شما فرمودید ایشان قائل بودند که رئیس مجلس باید جزء فقها باشد و نمایندگان مجلس هم باید اذن از فقیه داشته باشند!
رحا مدیا: با توجه به اینکه مرحوم لاری قائل به این مسئله هستند که رئیس مجلس باید از فقها باشد و نمایندگان هم باید اذن از فقیه داشته باشند آیا می شود گفت که خروجی نظام فکری ایشان چیزی شبیه شورای نگهبان در این دوره است؟!
حجت الاسلام نعیمیان: ببینید، فضا برای الگوپردازی کار به تناسب زمان و مکان دارد. ابتدا بخشی از آن دست فقها نبود، علما نبود، بعد از این که فشار آمد اما مشروطه هنوز مورد پذیرش رسمی قرار نگرفته بود، نزاع بر سر این بود که یک مجلسی درست کنیم. البته در اواخر زمان ناصرالدین شاه ما یک چیزی به اسم عدالتخانه داشتیم. عدالتخانه که طراحی شد یک مقداری و به نحوی هم مثلاً نمایندگان طبیعی اصناف در آن می‌توانستند باشند. اینجا با فشار مجوز پذیرش مجلس صادر شد، در مجلس یک قانون اولیه نوشته شد. قانون اساسی اولی بیشتر قانون انتخابات است. بعد وقتی که می‌روند مجلس را تشکیل می‌دهند، خب فقهایی هم در آن هستند، می‌بینند قرار بر این نبود که این¬ها در همه چیز دخالت کنند و امور شرعی را خراب بکنند. بعداً رساله حرمت مشروطه از همین‌جا می‌آید، این که ما شنیدیم می‌خواهند حجاب را هم بردارند. در زمان ناصرالدین شاه هم حتی بعضی به دنبال رفع حجاب بودند، چه برسد به مشروطه و این گروه‌های تندرو و بسیاری از قوانین غیر شرعی. پس از آنکه می‌خواستند متمم قانون اساسی را بنویسند، در این ماجرا هم نزاعی درگرفت. در اینجا مرحوم شیخ فضل الله بود که الگوی همین شورای نگهبان را پیشنهاد داد.
در نزاع ایشان رفتند دیدند که این مشروطه‌خواهان تندرو به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شوند. طبیعتاً تنها نقش آفرینی آدم‌های مثبتی که در مجلس بودند چه از قاجار و چه از مردم، کفایت نمی‌کند. همان تندروی جلوی بسیار از کارها را می‌گرفت. گروه‌هایی که به جریان‌های ماسونری وابسته بودند، انگلوفیل بودند، روسوفیل بودند، پول از هر جانب می‌گرفتند، این¬ها هم هر کدام در حال نقش آفرینی بودند. مرحوم شیخ فضل الله آمد پیشنهادی داد. من در یک مقاله‌ای در مجموعه کتاب آموزه 3 که یک مقاله‌اش مقالۀ مرحوم لاری است، یک مقاله هم مربوط به مرحوم شیخ فضل الله، پیشنهاد ایشان را با آن مصوب در آن زمان مقایسه کردم. معمولاً در این باب 3-4 تفاوت می‌گویند، من تعداد تفاوت‌ها را بیشتر آوردم. مرحوم شیخ فضل الله در آن نزاع آمد و پیشنهاد کرد که ما باید یک هیئت جدایی داشته باشیم، فقهای تراز اولی باشند آشنا به شرایط زمان مکان و به هر حال ویژگی‌هایی داشته باشند و در واقع آنها نظارت کنند، به تعبیر امروزی مثلاً حق وتو داشته باشند. اینها قانون گذاری نمی‌کردند.
در آن دوره اولیه بعضی فقها مثل شیخ فضل الله و مانند ایشان که آنجا بودند نماینده رسمی نبودند، اما نقش آفرین بودند. اما این فایده نداشت. در نظام پارلمانی رأی گیری است که بر اساس رأی اکثریت می‌آید قانون را تصویب می‌کند، حالا یک فقیه ممکن است در اقلیت بیفتد. این مردمی که نمایندگان صنفی بودند، بقال و نمی‌دانم فلان و فلان، به هر حال هر صنفی یک نماینده داشت. حتی برخی نماینده¬های این گروه‌های غیر مسلمان هم بعضی از این علما حساب می‌شدند. در کل فضا، فضای خاصی بود. اتفاقاً در آنجا هم نزاعی می‌شود، آقای سید محمد طباطبایی متاسفانه در این خصوص تعابیر نازیبایی دارد که مثلاً کأن این جزء منافع شخص است، فلان است. در نهایت مجلس پیشنهاد شیخ فضل الله را قبول می‌کند، البته تصرفاتی هم در آن می‌کند زیرا می‌خواهد دستش باز باشد. سرانجام مقرر می¬شود که این¬ها 20 نفر از فقها و علمای نجف را معرفی کنند، بعد 5 نفر از آنها توسط مجلس انتخاب شوند، 5 نفر از 20 نفر! ببینید چقدر می¬خواهند دست¬شان باز باشد.
در این فضا، بعداً که مرحوم نائینی وقتی می‌خواهد بگوید مشروطه مشروع است دقیقاً به همین بند تمسک می‌کند، می‌گوید بسیاری فکر می‌کنند این پاسخ‌ها، به شیخ فضل الله است اما کسان دیگری هم ما داریم، مثلاً مرحوم میرزا صادق آقا در این باب تعابیرش تند است، می‌گوید قبل از مشروطه یک نفر غاصب داشتیم که شاه بود. حالا مردم آمدند با انتخابات و این¬گونه امور در حق امام وارد غصب می‌شوند. البته طبیعی است اگر با اذن فقیه نباشد دیگر. اگر در آن حق فقیه نباشد این غصب می‌شود. در واقع مرحوم نائینی تمسک می‌کند به این اصل علمای تراز اول، اصل دوم متمم قانون اساسی که همان پیشنهاد شیخ فضل الله است.
طبیعی است که مرحوم لاری هم این فضا را می‌تواند بپسندد. در اینجا باید به یک قسمت از نوشته ایشان و تاریخش باید مجدد نگاه کنیم. در خاطرم است که ایشان در این رسائلی که دارد یک مقدار جلوتر است. یعنی ببینید نزاع¬هایی پیش آمده و ما براساس آنها می‌رسیم به این که خلاصه این مجلسی‌ها می¬خواهند فقیه و فقه را کنار بگذارند یا تضمینی نیست که بعداً کنار نگذارند. از نظر مرحوم لاری اینجا به نحوی مرحلۀ یک مدل راه اندازی اصل کار است، لذا آن تعابیر را دارد و توصیه‌های کلی می‌کند. به هر حال این یک فاز دومی است که به این بحث هم نزدیک‌تر است.
من تا اینجا بحث مشروعیت اصل حکومت را آوردم که یک بخش آن خود پادشاه و زمامدار است، یک بخش آن هم مجلسیان. به چه عنوانی می‌خواهند این جا بیایند؟ باید مشروع باشند. حالا می‌رسیم به بحث تقنین. من یک اصلی را از فرمایشات این بزرگان و از جمله مرحوم آقای نائینی انتزاع می‌کنم، عنوانش را می‌گذارم «اصل هدایت نهادینه دینی در قانون گذاری».
این یعنی باید در قانون گذاری ما هدایت نهادینه دینی را داشته باشیم. مرحوم لاری در رسالۀ قانون در اتحاد دولت و ملت طرحی از مجلس ارائه کرده که عرض کردیم فقیه در رأس آن است.
مرحوم لاری در اثنای بحث در قانون مشروطه مشروعه یک فقراتی دارد که من برای این که این مقوله را ترسیم کنم یک عنصر از آن را مورد اشاره قرار می‌دهم. ما یک امور ثابت داریم و یک امور متغیر. مبانی ثابت باید راهنما و راهبر امور متغیر باشد. لذا ما اینجا فقراتی را مشاهده می‌کنیم که ایشان می‌گوید ما باید بر اساس احکام ثابت بیاییم امور متغیر را اداره و قانون گذاری کنیم. ایشان در قانون مشروطه مشروع صفحه 198 می‌فرماید «هیچ اثر و آثاری و قدرت و اقتداری از فیض وجود و عقول و قصود و غیاب و شهود و والد و مولود و هستی و قدرت و عمر و عزت و دولت و سلطنت دنیا و آخرت من البدایه الی النهایه از علـل محدثه و مبقیه بعصرها و جمعها نبوده و نخواهد بود، مگر به افاضه و عنایت حضرت معبود و وسایط فیض مبدأ فیاض واجب الوجود». یک فقره دیگر هم «افعال الله معلل به اغراض است» است که این را به عنوان مقدمه آوردیم. در فقره دیگر در همین صفحه 199 «فعلی هذا» آمده که اینها مقدمات بحث است، «هر نظر و شورایی و خیال و آرایی که مخالف قواعد و قوانین شرایع و دین اسلام و مسلمین است از مزخرفات وحی شیاطین و منشأ تمام مفاسد دنیا و دین و خلل و اختلال نظم حال و اعتدال آسمان و زمین و مخرج از ربقه اسلام و مسلمین است، فعلی هذا بدیهی است که هیچ نظر و شورایی و هیچ تدبیر و آرایی از هیچ عقل و عقلایی و هیچ ذی شعور و دانایی محل اعتبار و اعتنایی نبوده و نخواهد بود، مگر راجع به نظـر صوابدید آراء و شوراء انبیاء عظام و علماء اعلام و نواب حضرت خیرالانام و عقل عقیل مستقل امام والامقام و قواعد و قوانین شرع اسلام.»
آن فقره‌ای که شما در خصوص شورای نگهبان فرمودید به این عبارت می‌تواند بخورد. مرحوم لاری معتقد است هیچ قانون گذاری و هیچ مقوله‌ای نمی‌تواند درست بشود، مگر با صلاحدید آراء و شوای انبیاء عظام و علماء اعلام و نواب حضرت خیرالانام. حالا ممکن است این بیان اشاره به همان اصل تراز که اصل دوم علمای اعلام است، باشد. اگر قبل از آن هم این رساله نوشته شده باشد که خیلی بهتر، چرا؟ زیرا واضحاً معلوم است که ایشان می‌گوید باید به تأیید آنها برسد. البته حالا باید در مناسبات بین علما و رسائل، تلگراف‌های آنها، نامه نگاری آنها این را هم دنبال کرد که ببینیم مرحوم لاری با مثلاً بزرگان تهران و شیخ فضل الله و این¬ها مناسباتشان چطور است. بر این اساس ببینیم آیا در این خصوص تصریحی یا نامه نگاری¬ای دارند.
بحث دوم در اختیارات فائقه رئیس مجلس است. مرحوم لاری در این باب در صفحه 253 و 254 می‌فرماید «ولایت در قانون در اتحاد دولت و ملت، چنانچه ولایت کلیه اجرای حدود شرعی و سیاسات الهیه و احکام باشد از هر جهت، حق حقیق حاکم شرع عادل است ولاغیر». براین مبنا دیگران در آن اصلاً نباید دخالت کنند. اگر دخالت کردند باید اجازه‌ای باشد، این یک؛ «کذلک و همچنین ترجیح کلیه آراء شورا و تعیین اسم و رسم و لقب، منصب، ناظر، قـیم، وکیـل، امین، کاتب، منشی، معین، ناظم، خازن، ولی، والی و متولی و تعیـین مراتـب هـر کس از حیث جرح و تعدیل، اصیل، وکیـل، تبجیـل، تجلیـل، تصـدیق، تکـذیب، تغییر و تبدیل و توقیت و توصیف از هر جهت حق حقیق حاکم شرع مسلم العدالی اهل مجلس است لاغیر». در اینجا مراد مرحوم لاری شرط کمال است. یک موقع می‌گوییم شرط کمال مستحب است، بهتر است باشد. یک موقع اینطور می‌فهمیم که آن شرط کمال اصلاً بالاتر از شرط کمال رفت؛ یعنی کأن آنها اصلاً باید دخالت بکنند غیر از این هم اصلاً نامشروع است: «و کسی را حق مخالفت، معارضه، رد، ایراد، عقد مجلس ضرار در مقابل مجلس اخیار وَ تَفْرِیقاً بَینَ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ به هیچ وجه حقی نیست، مگر اینکه عدول مؤمنین مسلم العداله اثبات فسق و خیانت او را نمایند و عزل و انعزال او را بنمایند. در این صورت از درجه اعتبار ساقط است شرعاً… و ایضاً کسی حق عقـد مجلس و نه حق تعیین، نه حق انتخاب، نه ابتدائا، نه استدامتاً نیست، مگر به اذن و رخصت حاکم شرع مسلم العداله از مشروطه خواهان، نه مستبدین». البته اینجا باید دید که مثلاً برای آخوندهای درباری چگونه باید این بیانات لحاظ بشود.
رحا مدیا: اینکه مرحوم لاری پیش از این بحث، اصل عدالت را آورده که بر اساس آن، این حضرات از دایرۀ بحث خارج می‌شوند، درست است؟!
حجت الاسلام نعیمیان: بله، درست است. در ادامه مرحوم لاری بحث مسئولیت نظارت و تصدی بیت المال را می‌فرماید. این هم باز در همان صفحه 254 است؛ «اختیار بیت المال مسلمین از هر جهت… در تحت عموم ولایت ولی عام امین شرعی مسلم الامانه و العداله است و مصرف آن مال عموم مسلمین است، نه از مصالح معاد و معاش». این¬ها را هم در بحث خراج و هم دوباره در فصل ششم از همین رساله می‌فرماید. در فصل شش آمده «در کمیت و کیفیت اخذ خراج مقاسمه شرعیه، اما کیفیت آن… منوط به نظر امام و نایب امام است. و اما کیفیت اخذ و استیفاء این است که به تصویب و تعیین عدول مؤمنین مجلس ملی حالی هر محل نسبت به محل خود تعیین ممیز امین نمایند که به وصول و ایصال و نقل و انتقال مالیات حسابی در امور بپردازد». ببینید این تعابیر چندگانه بسیار زیبا که هیچ فردی دیگری به این نحو ندارد، نشان می‌دهد که مرحوم لاری یک نگاه عملیاتی ریزبین دارد. در شهر و دیار خودشان به هر حال این امور جاری را دارد.
در مجموع اگر ما بخواهیم بیاییم این فقرات مرحوم لاری را در انقلاب اسلامی بیاوریم، باید چنین بگوییم که اولاً ایشان یک فقیه مبنا اندیش است و عقلانیت ثابت شیعه را هم از جهت سلبی، هم از جهت ایجابی پر رنگ می‌کند. در آن قسمت ایجابی عقلانیت را عقلانیت سیاسی شیعه می¬داند که تفکر ایشان هم بیانگر و گزارشگر آن است و به زیبایی آمده و در اینجا از آن تعبیر به عموم ولایت کرده، تعبیر ولایت مطلقه در آن رساله فقهی. فقط از جهت اجرایی مرحوم لاری نگاه مبنا اندیش ندارد، می‌آید می‌گوید ساختار بیرونی این مجلسی که دارد شکل می‌گیرد چگونه باشد، نظریه پردازی هم می‌کند، کارش را هم ترسیم می‌کند در فصل اول و دوم و سوم، اما از این که چگونه باید نقش آفرینی بکنند، چه کارهایی انجام دهند، سخنی از ایشان نیست.
بخش زیادی در این بحث در فرمایشات ایشان خارج از بحث مشروعیت بود که به آن بحث‌های مسئولیتی که ایفای مسئولیت رکن دوم بحث است، پرداخته است. البته در آن جا هم خیلی زیبا آورده که این¬ها چه باید بشود. در این فقرات اخیر بعضی قسمت‌های ایفای مسئولیت هم معلوم شد، ولی زاویه بحث ما مشروعیت بود. اگر ما بخواهیم الگوی ایشان را در جامعه کنونی بیاوریم، باید بگوییم ما در حال حاضر یک جایگاه برتری به عنوان فقیه حاکم داریم. اگر یک سؤال از ایشان بخواهیم بکنیم، می‌گوییم شما که رئیس مجلس را فقیه گذاشتید و بعد به دنبال آن تعبیر شرط کمال و این¬ها را هم به نحوی توضیح دادید که اصلاً دیگران بدون اذن او نامشروع هستند، و در عین حال تاکید هم کردید که آنها باید شرکت بکنند، و ایفای مسئولیت را بر گردن آنها گذاشتید در شهرها، ایالات، ولایات؛ این یعنی به هر حال آنها باید بیایند کارهای تخصصی را انجام بدهند! پس در نهایت شما چه جایگاهی برای شاه قائل هستید؟
در فضای مشروطه، عنوان مشروطه که از غرب هم آمد این است که آرام آرام شاه را کنار بگذارند، اختیارات او را بگیرند و به یک عنصر نمادین تبدیل کنند. در تلقی مرحوم لاری که به هر حال هیچ حاکمی بدون اذن خدای متعال با واسطه یا بی واسطه مشروع نیست، این پادشاه هم نامشروع است. وقتی که این فقیه را در رأس مجلس می‌گذارد، در واقع رأس مجلس نیست، پس مجلس کارش چیست؟ این تقنین یعنی جهت گیری کامل جامعه و در واقع در الگوی مشروطه، قوه مجریه دارد آرام آرام می‌آید ذیل قوه مقننه و از جهت مشروعیت که ایشان هیچ کس را به عنوان پادشاه قبول ندارد.
رحا مدیا: پس در تلقی مرحوم لاری همانطور که نماینده‌های مجلس عمال هستند، می‌شود گفت آن کسی هم که در رأس قرار بگیرد و سلطان است، آن هم عامل است؟
حجت الاسلام نعیمیان: چرا او عامل است؟ چون که این عمال مجلس قرار است قانون گذاری کنند، آن مجری قوانین مجلس باشد. پس این از جهت اجرایی مرحله بعد از قانون گذاری است. به تعبیر دیگر ببینید مرحوم لاری فریاد دارد می¬زند که تنها فقاهت است که شرط حاکمیت است. پس پادشاه هم خیلی حرف نزند، به اندازه قدر مقدور حرف بزند، هنوز پادشاه است. این معنی‌اش این نیست که ایشان از جهت مبنایی قائل به مشروعیت حاکم است. ایشان هیچ کسی را بدون اذن امام معصوم قبول نکرده، مگر فقیه را. پس در کل پادشاه مشروعیت ندارد. همانطور که همه دیگرانی که مثلاً در مجلس هستند باید از فقیه اذن بگیرند، غیر فقیه هم همینطور. بعد آن جایی که مرحوم لاری می‌گوید این نگاه برای اهل تسنن است که مردم باید بیایند و نصب بکنند. این یعنی در واقع ایشان الگوی ولایت فقیه را دارد؛ منتها متناسب با زمان و اینکه فعلاً پادشاه را نمی‌شود بردارد. لذا می‌گوید که پادشاه باید گوش بدهد، اختیاراتش را هم که دارد می‌گیرد، یعنی دیگر در عرف جامعه دارد این کار را می‌کند دیگر. پس عملاً الگوی ایشان همین اصل است. اما در عین حال ما از الگوی ایشان به تناسب می‌توانیم بگوییم اگر رئیس مجلس هم غیر از اینکه ما ولی فقیه داریم فقیه هم باشد چه بهتر.
در مجلس به هر حال نمایندگان عادی در زمان انتخابات صنفی همه اهل کار خودشان هستند، اگر خیلی بخواهیم مته به خشخاش بگذاریم، در امور دیگر که تخصص ندارند. پس باید بگوییم مجلس مجموعه کمیسیون‌هایی باید باشد تا در آنها تقسیم کار بشود. از جهت شرعیت کار هم یک موقع ما حداقلی عمل می‌کنیم، مثلاً مجلسی‌هایی که فقیه نیستند، قانون‌گذارانی که قانون نمی¬دانند، به هر حال خیلی‌ها نماینده مجلس می‌شوند. حالا ممکن است ما شرایط را آرام آرام بالاتر ببریم. اکنون مثلاً شرط ارشد گذاشتیم، ولی آیا این کفایت می‌کند؟ خیر.
من یک استادی در زمان آقای ناطق نوری داشتم که به من می‌گفت بیا برای نمایندگان مجلس درس قانون و حقوق بگذار. این نماینده معلم است، بازاری است، رسانه‌ای است، قانونگذاری هم با فقاهت عجین است، فقه و حقوق با هم تنیده‌اند. این از حیث عملی. اما از حیث نظری یک بار مشروعیت بخشی به قوانین به صورت انفعالی است، ما می‌گوییم شما بیا و قانونگذاری کن، بعد آن قانون را می¬فرستیم به شورای نگهبان. اگر خراب بود، موافق با شرع و قانون اساسی نبود، شما آن را اصلاح کن یا حتی می‌آییم می‌گوییم مرکز پژوهش‌های مجلس هم بیاید این کار را بکند. اما اگر یک فقیه باشد خیلی فرق می‌کند.
در انتخابات یکی از بزرگان نقل می‌کرد که در فلان قانونی که در مورد امر به معروف بود، من رفتم و به رئیس مجلس گفتم شما چرا این را دستور جلسه گذاشتید، این که خلاف صریح قانون است! خلاف صریح شرع است! شما چرا این را دستور گذاشتید؟ گفت خب دیگر دستور را گذاشته¬ایم و نمی‌شود کاری کرد، اما او در آخر ایشان را راضی می‌کند. می‌گوید مسئولیت شرعی این امر با ادبیات خاصی گردن شما می¬افتد. تا بدین لحظه به گردن من و شما بود، حالا من به شما گفتم و دیگر گردن من نیست، شما چگونه می‌خواهی محشور بشوی؟ آن بنده خدا هم می‌بیند که این راست می‌گوید لذا آن را از دستور جلسه خارج می¬کند. پس اگر او خودش فقیه باشد، خیلی جلوی دوباره کاری¬های مجلس گرفته می‌شود، از برخی امور پیشگیری و برخی دیگر تسریع می‌شود. هر چند رئیس مجلس همه کاره نیست، اما خیلی فرق می‌کند. اگر تعداد قابل توجهی از فقها به عنوان نماینده مجلس باشند، فقیه اقتصاددان داشته باشیم، فقیه سیاسی داشته باشیم، نمی‌گوییم همه مجلس این طوری بشود، ولی این خیلی فرآیند را تسریع می‌کند.
بنابراین ما از تجربۀ نظری مرحوم لاری به نحو احسن می‌توانیم در فضای کنونی استفاده کنیم. از تعبیر مرحوم استاد آیت الله عمید زنجانی استفاده کنم که می‌فرمود ما باید در تمام نهادها فقیه داشته باشیم. حالا ما حتی در شوراهای فقهی هم متاسفانه دچار مشکل هستیم. مثلاً آمدند در بانک مرکزی یک کمیسیون یا شورای فقهی درست کردند ولی رئیس آن شده رئیس بانک مرکزی، چند عضو غیر فقیه هم دارد. این چطور شورای فقهی است! در قانون جدید خراب‌ترش هم کردند! در جاهای دیگر هم ما شورا می‌خواهیم، شورای فقیه استاندارد می‌خواهیم. جدیداً به این سمت رفته¬اند که شورای فقهی استاندارد داشته باشیم.
