یادداشت؛

اثبات و ایجاب اطاعت از ولایت مطلقه فقیه

اگر پیشتر جریان ولایت و سرپرستی فقیه عادل نسبت به امور مسلمین، به‌صورت مبسوط در متون فقهی نیامده بود چون زمزمه سیاست دینی و نوای حکومت اسلامی وصلای رهبری سیاسی، نه دلپذیر بود و نه گوش‌نواز، و از این‌رو، از ولایت سیاسی ائمه معصومین نیز در متون فقهی بحث نمی‌شد.

رحا مدیا | طیبه زاهدی

چندی پیش در نشستی با عنوان «امام‌خمینی(ره) و حکمرانی بر محور نهج‌البلاغه» جناب هادی سروش در بیان کیفیت حکمرانی در اسلام مطرح کردند که ما در اسلام اطاعت مطلق نداریم مگر از حضرت حق و تبعیت از حاکم اسلامی باید مشروط بر مدار حق باشد. در پاسخ بخشی از بیانات آیت الله جوادی‌آملی را در اثبات ولایت فقیه و لزوم اطاعت از آن مقام را خدمت شما ارائه می‌دهیم.

آیت الله جواد آملی در اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت می‌فرمایند که؛ ذات اقدس اله که عالم به‌همه ذرات عالم است: «لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذرة»، او که می‌داند اولیای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبت می‌کند، آیا برای زمان غیبت، دستوری داده یا این‌که امت را به حال خود رها کرده است؟

پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنکه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‌الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم این‌که، بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و فضاها و ولایت‌های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می‌شود، اطاعت کنند.

این نکته بدان معناست که جعل ولایت برای صاحبان ولایت، نمی‌تواند جدا از ایجاب اطاعت از آنان باشد. از این منظر، خاستگاه ایجاب اطاعت از آنان برآمده از خواست و مصلحت‌سنجی خداوند متعال است.

خواست خداوند هم ذاتاً مقتضی پیروی از اوست. چنان‌که، مالکیت انحصاری و حقیقی خداوند متعال بر سراسر عالم مقتضی حق ذاتی خداوند برای الزام اطاعت از خود او و اطاعت از کسانی است که او آنها را ولایت می‌دهد.

اصل مشهور عدم ولایت، مبتنی بر این خاستگاه اعتقادی و کلامی است که تنها خداوند است که ولایت ذاتی در دو جنبه تکوینی و تشریعی دارد و هیچ‌کس جز از جانب او از ولایت برخوردار نیست و نمی‌شود. اعطای ولایت از جانب خداوند به برگزیدگان خود مقتضی لزوم اطاعت از آنان است.

چه آن‌که، ولایت آنان از جانب کسی به آنها داده شده است که تنها او به‌صورت ذاتی ولایت دارد و برخوردار از حق اطاعت است. بدین معنا که هیچ‌کس جز از جانب خداوند حتی بر امور خود نیز ولایت ندارد.

این امر نه مقتضی کاستن از منزلت اطاعت از خداوند است و نه به‌معنای ارتقای سطح ولایت فقیه به سطح ولایت ذاتی خداوند متعال. این مسئله صرفاً نشان‌دهنده طبیعت موضوع مورد بحث است.

از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی، اگر پیشتر «جریان ولایت و سرپرستی فقیه عادل نسبت به امور مسلمین، اگر به‌صورت مبسوط در متون فقهی نیامد، نه برای آن است که فقهای متقدم، قائل به ولایت فقیه نبودند و پس از قرن دهم، به‌تدریج، سوق چنین کالایی رواج یافت و در عصر مرحوم نراقی(ره) خریداران وافری پیدا کرد و زمان امام‌خمینی(قدس سره) به بالندگی و ثمربخشی خود رسید، بلکه تا آن عصر، زمزمه سیاست دینی و نوای حکومت اسلامی و صلای رهبری سیاسی، نه دلپذیر بود و نه گوش‌نواز، و از این‌رو، از ولایت سیاسی ائمه معصومین(علیهم‌السلام) نیز در متون فقهی بحث نمی‌شد، زیرا فقه سیاسی به‌معنای گفت‌وگوی مشروح پیرامون مسئول اجرای حدود و تعزیرات و فرماندهی کل قوا یا فرماندهی لشگر، به‌طور رسمی طرح نمی‌شود تا آن‌که بالاصالة از آن امام معصوم باشد و بالنیابة در عصر غیبت امام معصوم(علیه‌السلام)، برعهده فقیه عادل باشد و این، برای آن نیست که در عصر غیبت نمی‌توان درباره امام معصوم بحث کرد (به بهانه این‌که فعلاً امام معصوم حاضر نیست)، زیرا بررسی متون اسلامی و تحقیق پیرامون دین و سیاست و عدم انفکاک آنها از یکدیگر، جزو مباحث اصیل کلام اسلامی است از یک سوء و جزو مباحث مهم فقه سیاسی است از سوی دیگر؛ لیکن شرایط محیط و خفقان حاکم بر امت اسلامی و علل درونی و عوامل بیرونی هماهنگ، سبب خروج اینگونه مسائل اساسی از صحنه کلام و از ساحت فقه و از فهرست احکام الهی سیاسی شده‌اند.

غرض آن‌که، نه‌تنها از ولایت والیان دینی یعنی فقیه عادل در متون فقهی بحث نمی‌شد (مگر به‌طور نادر و متفرق) بلکه از زعامت و رهبی والی ان معصوم نیز در آن‌ها بحث عمیق و دامنه‌دار به عمل نمی‌آمد و جزو مسائل و احکام غیر مبتلا به محسوب‌می‌شود.

guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها