رحامدیا | سجاد انجم‌شعاع، فعال اجتماعی و پژوهشگر حوزوی
در روند تحولات اندیشه‌ای و اجتماعی روحانیت، همواره دو جریان متضاد، روحانیت را در معرض بحران قرار داده‌اند؛ متحجران منزوی و سیاست‌زده‌های غرب‌گرا. این دو جریان، هرچند در ظاهر متعارض به نظر می‌رسند، اما در بطن خود، به یک نتیجه‌ی واحد ختم می‌شوندو آن، تضعیف نقش هدایت‌گر دین در جامعه و ایجاد شکاف میان اسلام ناب و زیست اجتماعی آن است.
امام راحل، در منشور روحانیت، پرده از خطر دوگانه‌ای برداشتند که همواره روحانیت را تهدید می‌کند؛ متحجران، دین و هویت روحانیت را در قید و بند «سنت‌های ایستا و تفاسیر غیرپویا» نگه می‌دارند و در برابر هرگونه «اجتهاد زنده» و «فقه زمان‌مند»، موضعی بسته و جزم‌اندیشانه اتخاذ می‌کنند. آنان، شریعت را در چارچوب احکام فردی محصور کرده و نسبت به ابعاد حکومتی و اجتماعی دین، رویکردی بی‌تفاوت دارند و تا حدی به اصول شرعی متمسک می‌شوند و افراط می‌کنند که بدیهیات فعلی و جاری را از یاد می‌برند و در آخر همان اصول شرعی را با افراط‌گرایی و افراط‌ورزی‌شان، مخدوش می‌کنند. همانان که در خفقان تشنگی، بدون صدور فتوا و مجوز شرعی، آب نمی‌نوشند!
در انقلاب ۵۷، جریان‌هایی ظهور کردند که منسوب به حوزه و روحانیت نبودند، اما از حیث طرز تفکر، افراط‌گرایی، خشک‌اندیشی، فقدان پویایی، اثرگذاری و سرنوشت، شباهت عمیقی با جریان روحانیت متحجر دارند؛ تا جایی که امام خمینی هنگام ملاقات با «مجاهدین خلق» به عنوان شاخص‌ترین جریان چپ اسلامی تاریخ، از میزان تسلط آنان به نهج‌البلاغه اظهار تعجب کرد. البته که در میدان عمل هرچه زدند به در بسته خوردند. همان‌گونه که تئوریسین مشهور مجاهدین خلق گفت: «هر چه اندیشه خود را با اسلام همسو می کردیم، از سوی دیگری تضاد بیشتری پیش می‌آمد.»
گرچه حتی ظاهراً به نظر می‌رسید مجاهدین خلق در روند پیروزی انقلاب پیرو همیشگی خط امام و اصالت ایدئولوژی انقلاب بودند؛ اما در همان روزهای ابتدایی، ترکیبِ «مواضع معتدل انقلاب» و «مواضع افراطی مارکسیسم» نیز شواهد انحراف ناشی از افراط در آنان را کاملاً محسوس می‌انگاشت.
ابتدا از فرمان عدم فعالیت مسلحانه امام سرپیچی می‌کردند؛ بعدها افراطی‌گری‌شان اختلافات عمیق‌تری ایجاد کرد و در نتیجه حاضر به پذیرش حق تعیین حاکمیت توسط جمهوریت نشدند و روحیه رادیکالیسم سیاسی سبب شد تا حق حاکمیت سیاسی انقلاب را منحصر در جریان خود بدانند و تحمل تعامل با دیگر احزاب سیاسی را نداشته باشند. در نهایت مصیبت عظمای افراط گرایی سیاسی کار را به جایی رساند که به نام نجات خلق ایران، از هر اقدامی علیه منافع ایران دریغ نکردند. چه آنجا که به منظور سرنگونی انقلاب، به کشتار مردم بی‌گناه پرداختند و چه آنجا که سرمایه‌های بی‌بدیل عرصه سیاسی ایران از بهشتی تا رجایی را یک به یک ترور کرده و پس از ناکامی مجدد در براندازی جمهوری اسلامی به همکاری با رژیم بعث عراق مشغول شدند.
اوج فاجعه زمانی بود که هر چه در توان داشتند برای نوکری صدام گذاشتند و نهایتا آورده ای جز انحطاط درونی خود نیز نداشتند اما همین‌ها حاضر به قبول حاکمیت جمهور مردم و انجام اقدامات انقلابی و ملی ذیل آن نشدند. زین رو به جای دستیابی به افتخارات ماندگار خادمان ملتی چون رجایی و باهنر، به ننگ پاک نشدنی خیانت علیه مرز و بوم رسیدند.
در سوی دیگر، سیاست‌زده‌های غرب‌گرا مقدس‌مآب که سیاست‌ورزی را در سر خم کردن و تعبد صرف خلاصه می‌کنند، تلاش می‌کنند سیاست را از دیدگاه غربی و با معیارهای غیر اسلامی در جامعه پیاده کنند. این گروه برای رسیدن به اهداف خود، حتی از اصول اساسی دین و فرائض شرعی نیز صرف‌نظر می‌کنند و در بسیاری از مواقع، از نظام‌های لیبرال الهام می‌گیرند. آنها در آخر با ترویج قرائت‌هایی التقاطی از اسلام، درصدد حذف عناصر انقلابی استکبارستیزانه‌ی دین می‌شوند.
این جریان با برداشت‌های خوش‌بینانه و ساده‌انگارانه از مفاهیم صلح و تعامل بین‌المللی، به دنبال حل مشکلات از طریق دیپلماسی تعاملی یا به عبارت دقیق‌تر «دیپلماسی التماسی» و امتیازدهی به دشمنان بوده است.
اکنون برای اینکه از این جریان‌های فوق مصون بمانیم، چه تدبیری باشد اندیشید؟ اول: رهبری عزیز، این دو جریان را دو لبه یک قیچی توصیف می‌کنند که هدف مشترک‌شان، تضعیف هویت اصیل اسلامی است. ایشان تأکید دارند که روحانیت انقلابی نباید اسیر جریانات «سیاست‌زدگی» و «سیاست‌گریزی» شود، بلکه باید «سیاست‌ورزیِ دینی و عقلانی» را در پیش گیرد. این سیاست‌ورزی، نه به معنای وابستگی به جناح‌های قدرت است و نه به معنای کناره‌گیری از صحنه‌ی سیاست، بلکه به معنای حضور هوشمندانه، آگاهانه و هدفمند است.
از همین منظر، «ولایت فقیه» به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده‌ی حرکت روحانیت، وظیفه دارد که جریان علمی و اجتماعی حوزه را از آفات انفعال و التقاط برهاند. در واقع، ولایت فقیه نه‌تنها یک نهاد اجرایی در ساختار حکومتی است، بلکه شاخصی است برای تبیین مسیر صحیح سیاست‌ورزی دینی. این نهاد، با اتکا به مبانی فقه پویا و شناخت پیچیدگی‌های سیاست بین‌الملل، از افتادن روحانیت در ورطه‌ی «تحجر» یا «غرب‌گرایی» جلوگیری می‌کند.
دوّم: امام خمینی (ره) در منشور روحانیت، پنج شرط اساسی برای اجتهاد در عصر حاضر مطرح می‌کنند:
1. شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
2. احاطه‌ی مجتهد بر مسائل زمان خود
3. آشنایی با روش‌های برخورد با تزویرهای فرهنگی حاکم بر جهان
4. داشتن بصیرت اقتصادی و درک سیاست‌های کلان بین‌المللی
5. شناخت سیاست‌مداران و فرمول‌های دیکته‌شده از سوی قدرت‌های استعماری
از این شاخص‌ها به روشنی فهم می‌شود که امام راحل، اجتهاد را امری زنده، متصل به واقعیت‌های زمان و در تعامل با ساختارهای سیاسی و کلان جهانی می‌دانند. این همان نقطه‌ای است که متحجران از درک آن عاجزند و سیاست‌زدگان غرب‌گرا، آن را نادیده می‌گیرند.
امروز، در میانه‌ی تحولات پرشتاب بین‌المللی و تلاش گسترده‌ی جریانات سکولار و التقاطی برای «تحریف روحانیت اصیل»، بیش از هر زمان دیگری نیازمند قرائتی جامع از اسلام هستیم که نه به ورطه‌ی تحجر بغلتد و نه در دام غرب‌گرایی بیفتد. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که هرگاه روحانیت از سیاست‌های کلان جامعه فاصله گرفته یا در بازی‌های جناحی مستحیل شده، انقلاب اسلامی آسیب دیده است.
ازاین‌رو، شما را به بازخوانی «منشور روحانیت»، نه به عنوان یک ضرورت نظری بلکه یک راهبرد عملی برای صیانت از هویت مستقل و انقلابی حوزه‌های علمیه، دعوت می‌کنم. روحانیتی که در عین حفظ سنت‌های اصیل، با جهان جدید مواجهه‌ای فعال و اجتهادی پویا دارد، می‌تواند پرچم‌دار هدایت جامعه باشد و از دوگانه‌ی «تحجر» و «غرب‌گرایی»، عبور کند و به سیاست‌ورزی حکیمانه و تمدن‌ساز دست یابد.
