رحا مدیا | نجمه صالحی
شیخ فضل‌الله نوری رحمت‌الله‌علیه را نمی‌توان تنها در چارچوب اختلافات سیاسی دوره مشروطه فهم کرد. اندیشه‌های او، به‌ویژه درباره نسبت شریعت و سیاست، از بنیان‌های اصلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر به‌شمار می‌آید و پیش‌زمینه نظریه ولایت فقیه را شکل می‌دهد. اگرچه نظریه ولایت مطلقه فقیه در قالب منسجم و اجرایی خود در اندیشه امام خمینی رحمت‌الله‌علیه تکوین یافت، اما نمی‌توان از نقش بنیادین شیخ فضل‌الله در مهیا ساختن زمینه‌های تئوریک آن غافل شد. تقابل او با مشروطه غرب‌گرایانه نه از سر تعصب، بلکه در جهت صیانت از نقش فقیهان در نظام سیاسی و پاسداری از مرجعیت دینی در ساماندهی اجتماعی بود.
در منظومه فکری شیخ، «مشروطه مشروعه» مفهومی کلیدی و ریشه‌دار بود. برخلاف تحلیل‌های ساده‌انگارانه‌ای که آن را ضد عدالت‌خواهی یا مردم‌سالاری می‌دانند، این تعبیر ناظر بر اصل بنیادینی بود که سیاست، تنها در صورتی در جامعه اسلامی مشروعیت دارد که با چارچوب شریعت هماهنگ باشد و به تأیید فقهای جامع‌الشرایط برسد. از منظر شیخ، قوانین مصوب مجلس بدون تأیید فقها، از حیث دینی فاقد اعتبار و از حیث سیاسی تهدیدآمیزند. او در آثار خود نسبت به جایگزینی عقل عرفی به‌جای اجتهاد شرعی در فرآیند قانون‌گذاری هشدار می‌داد و آن را مقدمه‌ای برای حذف دین از حوزه عمومی و سیطره سکولاریسم تلقی می‌کرد.
شیخ فضل‌الله در میان علمای دوره خود، جایگاهی خاص داشت؛ بسیاری از هم‌عصرانش یا به جدایی دین از سیاست باور داشتند یا به‌نحوی با آن مدارا می‌کردند، اما شیخ معتقد بود که فقیه نباید تنها در مقام مرجع دینی و اجتماعی باقی بماند، بلکه باید نقشی بنیادین در ساختار سیاسی ایفا کند. هرچند او از ولایت فقیه در معنای حاکمیت اجرایی مستقیم سخن نمی‌گفت، اما بر نظارت مطلق فقها بر تقنین تأکید داشت؛ نظارتی که به‌نوعی ولایت در عرصه تشریع تعبیر می‌شود. از منظر او، هیچ نهاد مدنی و سیاسی‌ای نمی‌تواند بدون امضای فقهی، مشروعیت دینی یابد. به بیان دیگر، او بر آن بود که تفکیک میان دین و سیاست نه‌تنها روا نیست، بلکه باید سیاست را در ساختار فقهی بازتعریف کرد.
این رویکرد، در زمانه خود با هجمه‌های سنگینی روبه‌رو شد. مطبوعات مشروطه‌خواه و روشنفکران غرب‌زده، او را مرتجع و مخالف آزادی خواندند، اما با گذشت زمان، نقش او در تکامل اندیشه سیاسی فقهی آشکارتر شد. او مرجع تشخیص مصالح عمومی را نه نهادهای مردمی یا منتخب، بلکه فقیه جامع‌الشرایط می‌دانست؛ فقیهی که با اشراف بر منابع دین، قدرت اجتهاد و تدبیر در مسائل عمومی را دارد. در نامه‌ای به علمای نجف، تصریح می‌کند که وظیفه فقیه تنها فتوا دادن و قضاوت نیست، بلکه نظارت بر امور عامه نیز در صلاحیت اوست. او ولایت فقیه را مبتنی بر ادله روایی چون «مجارى الامور» و «حوادث واقعه» می‌دانست و معتقد بود فقیه در عصر غیبت نایب عام امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه است.
او بر این اصل اصرار می‌ورزید که مشروعیت هر حکومتی در عصر غیبت، منوط به اتصال آن به ولایت فقیه است. از این منظر، اطاعت سیاسی تنها نسبت به خدا، پیامبر، امام معصوم و فقیه جامع‌الشرایط جایز است؛ شاه، مجلس یا حتی اراده جمعی مردم، بدون اذن فقیه، حق ولایت ندارند. او خواهان نظارت مستقیم فقها بر روند قانون‌گذاری، انتخاب مقامات، اجرای احکام، و حتی ساختارهای نظامی و قضایی بود. این نگاه، گامی فراتر از نظریه ولایت در امور حسبیه برمی‌داشت و به نوعی ولایت عامه فقیه مبسوط‌الید اشاره داشت. حاکمیت در نگاه او، امری الهی است و مشروعیت آن تنها با واسطه فقیه محقق می‌شود. حکومت‌هایی که بر اساس اراده فردی شاه یا اراده اکثریت مردم شکل می‌گیرند، در صورتی مشروع‌اند که به ولایت فقیه متصل باشند.
این بنیان‌های نظری، بعدها در اندیشه امام خمینی بازخوانی و توسعه یافت. گرچه امام، ولایت فقیه را از سطح نظارت بر تقنین به سطح ولایت اجرایی و حکومتی ارتقا داد، اما شالوده مفهومی آن، در تلاش‌های شیخ فضل‌الله برای دفاع از شریعت در برابر قانون‌گرایی عرفی و غرب‌زده نهادینه شد. نگاه شیخ به فقه سیاسی، سعی داشت بدون آنکه تابعی از مدرنیته شود، برای مسائل جدید حکومت‌داری پاسخی در چارچوب فقه ارائه دهد. او کوشید شریعت را در بطن نهادهای نوین سیاسی حاضر سازد و اجازه ندهد که عرف صرف یا ترجمه‌گرایی از غرب، جای فقه را در عرصه تقنین و مدیریت اجتماعی بگیرد.
مرور واکنش‌ها به اعدام شیخ فضل‌الله نیز گویای اهمیت اندیشه‌های اوست. بسیاری از کسانی که در آن زمان با او مخالفت ورزیدند، در دوره‌های بعد، با مشاهده پیامدهای حذف دین از سیاست، مواضع خود را بازبینی کردند. حتی تاریخ‌نگارانی همچون مهدی بامداد، با وجود نگاه نقادانه، از او با صفاتی چون «مخلص، فقیه، و دلسوز اسلام» یاد کرده‌اند و اعدام او را نتیجه ایستادگی‌اش در راه دفاع از مبانی دین دانسته‌اند. یرواند آبراهامیان، تاریخ‌نگار چپ‌گرای معاصر، نیز به نقش مؤثر و تاریخی شیخ در جریان مشروطه اشاره می‌کند.
امروزه بازخوانی اندیشه‌های سیاسی شیخ فضل‌الله، تنها یادآوری یک رویداد تاریخی نیست، بلکه تلاشی است برای تأمل در ریشه‌های فقه سیاسی معاصر و نسبت آن با نظام‌سازی دینی. جامعه ما همچنان با پرسش‌های بنیادینی درباره نسبت شریعت و سیاست، نقش فقها در ساختار قدرت، و حدود حضور دین در عرصه عمومی مواجه است. پاسخ به این پرسش‌ها، بدون فهم زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری این نظریات، ممکن نیست. شیخ فضل‌الله نوری، اگرچه در زمان خود با اتهام‌هایی چون ارتجاع و مخالفت با آزادی مواجه شد، اما در گذر تاریخ، به یکی از نخستین متفکرانی بدل شد که در تلاش برای نظریه‌پردازی سیاسی از درون شریعت، به‌دور از التقاط با مفاهیم غرب‌زده، فقه را در بستر حکومت طرح کرد.
بدون تردید، نظریه ولایت فقیه در بیان امام خمینی، صورتی نظام‌مند و حکومتی یافت، اما در ریشه‌شناسی تاریخی آن، نمی‌توان از تأثیر ژرف شیخ فضل‌الله نوری غفلت کرد. فقیهی که در برابر هجمه سکولاریسم ایستاد و با استناد به منابع فقهی، بنیان‌های ولایت فقیه را در عصر غیبت ترسیم کرد. یاد او، صرفاً یاد یک فقیه شهید نیست، بلکه یادآوری مسیری است که تلاش کرد تا شریعت را در عصر جدید، وارد عرصه ساخت نهادهای حکومتی کند. این یادآوری، نه از سر احساسات تاریخی، بلکه برای بازسازی راه اجتهاد تمدنی در برابر موج‌های نوسکولار امروز، ضرورتی راهبردی و روشنفکرانه است.
منابع:
بامداد، مهدی (۱۳۶۳). شرح حال رجال ایران. تهران: زوار.
آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۷). ایران بین دو انقلاب. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: نشر نی
مقاله ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیخ فضل‌الله نوری محورهای موضوعی : سیاست پژوهی ایرانی (سپهر سیاست سابق)
سید ابراهیم معصومی، حسین ارجینی، علی هاشم‌زاده کوشک قاضی
