به گزارش رحا مدیا، حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، به‌مناسبت ابلاغ پیام رهبر انقلاب اسلامی در سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه، به بررسی ابعاد مهم این پیام پرداخت.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب به‌عنوان شخصیت طراز اول جمهوری اسلامی، درباره نهاد مهم حوزه، داوری منصفانه‌ای را در پیام خود به همایش یکصدسالگی حوزه ارائه دادند. متن این پیام بیست صفحه‌ای، با ترغیب حوزه‌های علمیه به اقدام‌های رو به‌جلو در عرصه حکمرانی دینی، به دو رویکرد درون‌نهادی و برون‌نهادی اشاره داشت.
نهاوندی با اشاره به رویکرد درون نهادی حوزه، به بررسی جایگاه و نقش این نهاد مهم پرداخت و افزود: در این پیام، طولانی‌بودن مدت تحصیل طلاب، معادل‌سازی مدرک حوزوی و به حاشیه رفتن علوم اسلامی در مقابل علوم انسانی مورد نقد قرار گرفته است. از این منظر بی‌تردید علوم انسانی باید متأثر از علوم اسلامی بوده و بر آن عرضه شود.
وی با نقد نگاه الصاقی و انضمامی به علوم اسلامی در مواجهه با علوم انسانی افزود: معادل‌سازی مدرک حوزوی با مدرک دانشگاهی به شکلی سبب انفعال علوم اسلامی شد و آن را در مرتبه پایین‌تر قرار داد که سبب شد علوم اسلامی نسبت معادل دانشگاهی خود سنجیده و قیاس شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به شخصیت برجسته امام راحل به‌عنوان یکی از قله‌های صدساله حوزه به اهمیت طرح مبانی انقلاب پرداخت و گفت: مبنای انقلاب اسلامی که توانست یک جریان حکمرانی را شکل و نظامات آن را سامان دهد، همان تئوری موفق ولایت فقیه است. در این پیام، سبک تربیتی حوزه تراز سبکی است که خروجی تربیت یافتگانش افرادی همچون امام راحل باشند و به کمک دستگاه فقاهت و همچنین علومی که به فقه بر‌می‌گردند، تحول عظیم اجتماعی را رقم بزنند.
وی همچنین با بیان اهمیت فقه و دستگاه فقاهت به‌عنوان یکی از عناصر مرکزی پیام رهبر انقلاب افزود: رهبر معظم انقلاب در طرح سند راهبردی تمدن محور، دستگاه فقاهت که همان دستگاه هنجارساز دینی است را پایه و اساس تحول و تغییر می‌داند. حوزه باید متناسب با تحولات در جریان زمان حرکت کند و پاسخ‌گوی نیاز‌های نظام اسلامی باشد که تحقق آن نیازمند تحولی جدی در نظام آموزشی، تربیتی و تبلیغی حوزه است و سازوکار آن نیز باید توسط همین نهاد تعریف شود.
نهاوندی ادامه داد: با نگاه به تمدن‌ساز بودن و مرجعیت حوزه‌های علمیه، باید همه نظامات اجتماعی به حوزه عرضه شوند و طرح‌ها از شریعت اشراب شده و ملاک، معیار و محک آن فقه اسلامی باشد. نگاه انضمامی بودن حوزه سبب شده است دستگاه‌ها برای تحول در عرصه‌های اجتماعی از نظام فکری حوزه و انباشت علوم دینی، کمک نخواهند و بدون درخواست پاسخ برای تنظیم نظام‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مکتب‌سازی کنند.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ظرفیت تمدن‌سازی حوزه‌های علمیه افزود: از طرفی درخواست تعریف نظامات سیاسی و اجتماعی از حوزه صورت نگرفته و از سوی دیگر حوزه نیز خود را برای پاسخ‌گویی و انجام این امر مهم آماده نکرده و آمادگی نشان نداده است. طبق فرمایش رهبری، حوزه باید در اصل قرار بگیرد و برای تحولات روز، هم شخصیتی چون امام تولید کند و هم خودش را با حوادث همگام و همراه سازد تا جائیکه نظام حکمرانی از کشف و استدلال حوزوی استخراج شود.
وی با ابراز تأسف از اقدامات برخی جریان‌های سکولار گفت: امروزه برخی جریان‌های اجرایی؛ سازه‌ها و نظام‌های سکولار را محقق کرده‌اند در حالی که شعار حاکمیتی ما، دینی و اسلامی است و به‌سبب این تضاد، پیشروی مطلوب در کارها حاصل نمی‌شود. استفاده از علوم بشری برای تحقق منویات دینی نیازمند سازوکاری است که تعریف نشده است.
نهاوندی با بیان این که علوم انسانی باید در ترازوی علوم الهی سنجیده شود، اضافه کرد: گویا حوزه به‌مثابه یک نظام آموزشی در کنار سایر نظامات آموزشی لحاظ شده و در نتیجه بهره‌برداری از این نظام نه به‌صورت نظام‌مند بلکه به صورت جزئی و فردی بوده است. در این پیام، ولی فقیه می‌خواهد این اتفاق به شکلی دیگر رقم بخورد؛ نه آنکه در دانشگاه‌ها علوم و مبانی غربی تدریس شود و سپس افرادی که تحت تأثیر این اندیشه‌ها رشد و تربیت یافته‌اند به مسئولیت برای اسلامی‌سازی یک مجموعه گماشته شوند؛ زیرا در این شرایط تدیّن فردی کارایی نخواهد داشت و برای آنکه تحولی نظام‌مند رخ دهد باید افرادی متناسب با تحقق این مهم تربیت یافته باشند.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس با اشاره به اصل دوم قانون اساسی گفت: اصل دوم قانون اساسی شامل نکته با اهمیتی است که همان حاکمیت کامل دین و شریعت به‌شمار می‌آید. این اصل اعتقادی، در قالب یک قانون مطرح شده و با مسأله اجتهاد محوریت پیدا کرده است که مسئولیتی جدی را برعهده فقه و فقها می‌گذارد؛ از این رو شهید بهشتی نیز توجه و تأکید ویژه‌ای به اجرای اصل دوم داشتند.
