به گزارش رحا مدیا، هم‌اندیشی علمی با موضوع «بررسی ابعاد فقهی و حقوقی جلوگیری از جنین‌های در معرض سقط» با حضور رئیس و اعضای شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن عالمی طامه، استاد حوزه و محقق، در ابتدای این نشست پیشنهاد داد تا قانون حمایت از جنین‌های در معرض سقط تحت عنوان «عقد سرپرستی» در مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب شود. وی تاکید کرد که تصویب چنین قانونی می‌تواند کودکان در معرض سقط را به خانواده‌های داوطلب واگذار کرده و از کشته شدن آن‌ها جلوگیری کند.
وی با اشاره به تجربه موفق مجلس در تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده افزود: «حمایت از جنین‌های در معرض سقط نیز باید به صورت قانونی مورد توجه قرار گیرد تا زمینه ایجاد عقد شرعی جدید و استیفای حق حیات کودکان فراهم شود و از قتل‌عام خاموش سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار کودک جلوگیری شود.»
در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مساله سقط جنین را یکی از بحران‌های جهانی و چالش‌های کشور برشمرد و یادآور شد: «سالانه بیش از ۷۲ میلیون سقط جنین در جهان رخ می‌دهد و آمار کشور ما نیز تاسف‌بار است. برای مقابله با این معضل، هم راهکارهای فرهنگی و اجتماعی و هم مسیرهای قانونی باید مورد توجه قرار گیرد.»
وی افزود: «مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آماده است راهکارهای فقهی، حقوقی و اجتماعی جلوگیری از سقط جنین را بررسی و به دستگاه تقنین ارائه کند تا در شورای فقهی نیز مورد بررسی قرار گیرد.»
امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی آمار سقط جنین پس از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: «تصویب قانون تحت عنوان عقد سرپرستی می‌تواند راهکاری منطقی و قانونی برای کاهش سقط جنین باشد. حتی کاهش یک درصدی این معضل روزانه هم ارزشمند است.»
در ادامه، دکتر محمود حکمت‌نیا، رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، به بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی این موضوع پرداخت و خاطرنشان کرد: «در موضوع عقد سرپرستی، مسائلی مانند گمنامی، نسب، محرمیت، ارث، کرامت انسان و احکام اولی و ثانوی باید دقیق بررسی و راهکارهای قانونی ارائه شود.»
همچنین، حجت‌الاسلام والمسلمین علوی قزوینی تاکید کرد که تنها راهکار تقنینی برای این معضل کافی نیست و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز باید دیده شود. حجت‌الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا نیز افزود که دلایل اقتصادی تنها یکی از عوامل سقط جنین است و تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حقوقی باید در نظر گرفته شود.
در پایان این نشست علمی، مباحث محتوایی به همراه پیامدهای فقهی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی مورد بحث قرار گرفت و پیشنهادات متعددی مطرح شد. گزارش مکتوب این نشست به زودی از طریق کانال‌های ارتباطی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اطلاع‌رسانی خواهد شد.
