رحا مدیا | طیبه زاهدی
جناب هادی سروش در کانال تلگرامی خود در یادداشتی به مسأله تنفیذ حکم ریاست جمهوری اشکال وارد کرده و آن را مخالف حق شهروندی می‌دانند. ایشان معتقد است انتخاب مردم به‌تنهایی برای مشروعیت ریاست جمهوری کفایت می کند و نیازی به تأیید دیگران نیست، حتی حاکم شرع که بر او ولایت دارد.
در پاسخ باید گفت که بی‌گمان ایشان به اهمیت جایگاه ولی‌فقیه و نظارت ایشان در حکومت اسلامی آگاه نیستند برای روشن شدن مطلب ناگزیریم کمی در باب جایگاه ولایت فقیه و اهمیت آن توضیحاتی را مطرح کنیم؛
معنای ولایت فقیه
ولایت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین‌شناس. ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد.
عدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت(عج) موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی‌شود، و اگر کسی به‌نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.
ضرورت ولایت فقیه
از آنجا که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد و دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه‌ی اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن بر قرار و از ظلم و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند.
ولایت فقیه، حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می‌باشد، و در تعیین مصداق آن روش عقلایی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.
قلمرو ولایت فقیه
۱.اوامر ولایی ولی فقیه
همه مسلمانان باید از اوامر ولایی و دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند. این حکم شامل فقهای عظام هم می‌شود چه رسد به مقلدین آنان. برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته‌تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است‌که متصدی منصب ولایت از راه‌های قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد.
۲. احکام ولایی ولی فقیه
احکام ولایی و انتصابات صادره از طرف ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند.
۳. اجرای حدود
اجرای حدود (مثل حد زنا و سرقت) در زمان غیبت هم واجب است، و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.
۴. مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت
تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت، مقدم و حاکم است.
۵. اداره رسانه‌های گروهی
اداره رسانه‌های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه اسلامی و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال این‌گونه امور از آن استفاده می‌شود.
سه نکته در ارتباط با قلمرو ولایت فقیه
اطاعت از دستورات نمایندهی ولی فقیه: نماینده ولی فقیه در صورتی که دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است صادر کرده باشد مخالفت با آنها جایز نیست.
ولایت اداری: در مفاهیم اسلامی چیزی به‌عنوان ولایت اداری (به معنای لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض) وجود ندارد، ولی مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد جایز نیست.
ولایت تکوینی: ولی فقیه، ولایت تکوینی ندارد. این امر اختصاص به معصومین(ع) دارد.
اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید
در مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختلاف، در مسایل مربوط به اداره کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، مثل دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد کفار و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسایل فردی محض باشد، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.
اما تنفیذ حکم ریاست جمهور
تنفیذ حکم ریاست جمهوری پیش از مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. تنفیذ حکم رئیس‌جمهور ایران به‌وسیله ولایت فقیه، از اختیارات او در قانون اساسی است و به لحاظ قانونی جنبه تشریفاتی و صوری ندارد؛ یعنی، قانوناً، تا زمانی که ولایت فقیه حکم رئیس‌جمهور منتخب را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر قوه مجریه ندارد اما به‌لحاظ عرفی مراسمی تشریفاتی است. واژه «تنفیذ» با توجه به سخن امام خمینی(ره) که گفته‌اند این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد، نشان می‌دهد که امضای ولی فقیه به نتیجه انتخابات مردم مشروعیت می‌دهد چنانکه نخستین رهبر ایران در همه تنفیذهای ریاست جمهوری مسأله نصب الهی رهبر و لزوم تأمین مشروعیت الهی تمامی بخش‌های نظام را مطرح کرده است. امام خمینی (ره) در تنفیذ حکم ریاست جمهوری نخست، فرمودند «بر اساس آنکه مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ، و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.»
تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس‌جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می‌کند. بر این پایه عزل نهایی رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه صورت می‌پذیرد.
