رحامدیا | سجاد انجمشعاع
بحث پیرامون تناقض «جمهوریت و اسلامیت» از زمرهی چالشهای فکری است که در اندیشهی سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی بارها مورد مداقه قرار گرفته است. این شبهه از آنجا نشأت میگیرد که آیا میتوان ارادهی الهی و رأی مردم را بهطور همزمان منشأ مشروعیت حکومت دانست، بیآنکه به تناقضی حلناشدنی برسیم؟ بهویژه آنکه در نظریههای کلاسیک مردمسالاری، مشروعیت صرفاً از ارادهی جمعی ناشی میشود و در نظریات حکومت دینی، مبنای مشروعیت، ارادهی الهی است. اما آیا این دوگانه واقعاً به بنبستی منطقی منتهی میشود، یا آنکه فهمی ناقص از مفهوم «جمهوریت» و «اسلامیت» موجب شکلگیری این توهم پارادوکسیکال شده است؟
مشکل اساسی در مواجهه با این مسئله، عدم تفکیک میان دو ساحت «مشروعیت» و «کارآمدی» در نظام سیاسی است. اگر جمهوریت را نه بهعنوان منبع مشروعیت، بلکه بهمثابه ظرف و شیوهی اعمال حاکمیت در نظر بگیریم و اسلامیت را روح و درونمایه آن بدانیم، دیگر زمینهای برای این تناقض باقی نمیماند. در این چارچوب، آنچه مبنای حقانیت است، ارادهی الهی است، اما آنچه موجب تحقق حکومت و اعمال ولایت میشود، انتخاب مردم و مشارکت اجتماعی است. این همان شیوهای است که امام خمینی (ره) و متفکرانی چون علامه مصباح مطرح کردهاند؛ مدلی که میتوان آن را نوعی «حکومت مردم بر اساس ارزشهای الهی» دانست.
اگر حکومت اسلامی را به کشتیای تشبیه کنیم، اسلامیت حکم مقصد و مسیر حرکت را دارد، در حالی که جمهوریت، نیروی پیشران این کشتی است که بدون آن، حرکت در مسیر امکانپذیر نخواهد بود. به بیان دیگر، جمهوریت نه در عرض اسلامیت، بلکه در طول آن قرار دارد و از آن تغذیه میکند. این همان تفکیکی است که برخی از نظریهپردازان لیبرال دموکراسی از درک آن عاجز ماندهاند و هرگونه تفویض مشروعیت به غیر از مردم را مستلزم نوعی تناقض دانستهاند.
نگاهی به نمونههای عینی در سیاست بینالملل نشان میدهد که دموکراسیهای غربی نیز در عمل، نوعی نظام ترکیبی هستند که در آنها مشروعیت صرفاً از رأی مردم ناشی نمیشود. در ایالات متحده، مشروعیت نهادهای حکومتی نهفقط از آرای عمومی، بلکه از قانون اساسی و مفاهیم بنیادین لیبرالیسم کلاسیک نشأت میگیرد. در واقع، رأی اکثریت تنها زمانی معتبر است که با ارزشهای لیبرال سازگار باشد. این نشان میدهد که حتی در نظامهای سکولار، رأی مردم یک مؤلفهی مطلق نیست و با ارزشهای ازپیشتعیینشدهای سنجیده میشود.