رحا مدیا | علیرضا شهامت
به نظر می‌رسد هر کسی که نصیبی از دغدغه‌مندی و تعهد اجتماعی برده باشد، فشار مشکلات تودرتوی معیشتی را به وضوح حس می‌کند. این سؤال مدتی است گریبان خواص و عوام را گرفته است، که چرا با تغییر دولت‌ها سفره مردم معمولی مطلوب نمی‌شود؟ چرا حتی با وجود مثبت بودن رشد اقتصادی و بعضی معیار‌های دیگر رشد اقتصادی، مردم گشایشی در زندگی شبانه روزشان حس نمی‌کنند؟ همان گونه که رهبر انقلاب فرمودند: «کارهای خوبی هم البته انجام گرفته در همین مسئله‌ی اقتصاد و سازندگیهایی که به اقتصاد منتهی میشود که حالا خواهم گفت، باید این سازندگیها دنبال بشود تا به زندگی مردم و معیشت مردم منتهی بشود و ارتباط پیدا کند.» ( رهبر انقلاب، 1402/1/1)
احساس انسداد و ناامیدی از کارآمدی دولت و مجلس در بخش‌هایی از جامعه، می‌تواند اصلی‌ترین عامل کاهش مشارکت در انتخابات نیز باشد.
شاید چنین به نظر برسد، تا زمانی که الگوهای تکراری شده علمِ «مدیریت منابع مادی» (بخوانید علم اقتصاد) در چنان سطحی از تقدس هستند که نمی‌توان به چارچوب‌های بنیادین آنها اندک تشکیکی وارد کرد. تا وقتی که همه مشکلات معیشتی به درست‌اجرا نشدن توصیه‌های علم اقتصاد و یا به استفاده از نظریات غیرسازگار با جهان‌زیست ایرانی و اسلامی ارجاع داده شود؛ نمی‌توان از سرازیری فقیرترشدن «مستضعفان» و گردن‌کلفت‌تر و زبان‌درازتر شدن «فربهان» خارج شد!
اگر گزاره بالا صحیح باشد، باید پرسید که کدام مکتب فکری توان آن را دارد تا پوسیدگی و ناکارآمدی مفاهیم و الگوهای اقتصاد لیبرال را _ که مبتنی بر دولت کوچک و سپردن زندگی خلق به دست سرمایه داران است_ به نخبگان واقعا دلسوز و مردم درد کشیده ثابت کند؟
به نظر می‌‌آید، مادی‌گرایان از جامعه‌گراترین آنها تا فردگراترین‌شان، از نحله‌های قائل به مالکیت اشتراکی تا فرقه‌های معتقد به مالکیت خصوصی ، همگی شانس خود را برای رقم زدن عدالت در کنار رشد اقتصادی امتحان کرده‌اند و توقع مردم از عدالت را برآورده نساخته‌اند. زین رو در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی، که جمهوریت و اسلامیت آن، هر دو در پی مشکلات معیشتی به خطر افتاده است، روحانیت و حوزه بیش از دهه های گذشته موظف است تا نگاه اسلام ناب(و نه اسلام متحجر یا اسلام آمریکایی) را به میدان بکشد و طرحی کلی و ناظر به عینیت جامعه، کارآمد و همراه با برنامه‌های معقول برای اجراسازی تدریجی، ارائه کرده و برای آن جریان‌سازی ترتیب دهد و در نهایت، کلیدِ تغییر ریل اقتصاد از لیبرالی به اسلامی را روشن کند.
طبیعی است که نظریه‌پردازی به شکل مرسومِ دروسِ خارج، تا هنگامی که نتواند زبانی برای تفاهم با اصحاب دانشگاهیِ علم اقتصاد، مسئولان اقتصادی و گروه های مردمی پیدا کند، جز افزودن ورقی بر اوراقِ علمی حوزه فایده‌ای ندارد.
بنابراین، توقع بی‌جایی خواهد بود، اگر همچنان منتظر بمانیم تا عده‌ای ناگهان بیایند و خاضعانه به حوزه رجوع کنند، تا از سویی نظریات مبنایی و مفاهیم انتزاعیِ اقتصاد اسلامی را تا مقام اجرا امتداد بدهند و از سوی دیگر، مشقت گفتمان‌سازی و تحمّل برچسب‌های متعبدان علم‌زده را بدون حمایت روحانیت به جان بخرند و در نهایت تحقق آن را نیز خودشان به دوش بکشند.
مگر نه اینکه نظام اقتصادی اسلام یکی از مهم‌ترین شئون اسلام است که باید در جامعه اقامه شود؟ آیا رهبریِ این فرایند و اقامه آن، به کسی جز روحانیت خواهد رسید؟ آیا ولی فقیه به تنهایی قادر است نفوذ لیبرالیسم اقتصادی را از بین ببرد؟
عالِم اسلامی که شاگرد علی بن ابیطالب(ع) است، پیگیری و عمل به اسلام را نه با زبان و قلم، که پیش از همه چیز با عمل خود تدریس کرده و مسیر فقاهت و دین‌فهمی را در میان مردم، عینیت می‌بخشد. به تعبیری او از «طبیب دوّار بطبّه» شروع می‌کند تا مردم به ولایت اسلام رو بیاورند. باید اذعان داشت که عالم اسلامی، پیش از همه پای در این میدان می‌گذارد و بیش از همه در راه اجرای اسلام هزینه می‌دهد.
و در پایان، هر کمکی به فضلای حوزه و نخبگان دغدغه‌مند و زمان‌شناس آن، کمکی به پیشبرد مسائل انقلاب و تقویت جایگاه حوزه‌ها خواهد بود.
