این روزها به بهانه مسئله مبارزه با بیحجابی و هنجارشکنیهایی که در عرصه حجاب و عفاف وجود دارد، مباحثی از طرف افراد و جریانات مختلف در خصوص وظیفه حاکمیت در قبال حجاب مطرح میشود.
با صرف نظر از موضعگیری چهرهها و جریانات معاندین و براندازان، از درون حوزههای علمیه نیز طیفی خاص تلاش دارند تا با ادبیاتی دینی و نگاهی فقهی برخورد قانونی با هنجارشکنان عرصه حجاب و عفاف را زیر سؤال ببرند.
قبل از پرداختن به مواضع چنین حوزویانی اشارهای گذرا به بیانات مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در این خصوص داشته باشیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که مسئولان نظام اسلامی (15 فروردین امسال) با ایشان داشتند بار دیگر نسبت به مسئله حجاب تذکراتی بیان فرمودند و از نظر فقهی، قانونی و برخی ملاحظات و الزامات جانبی، به تشریح وجوب رعایت حجاب در جامعه پرداختند.
رهبر معظم انقلاب در این خصوص چنین فرمودهاند:
«مسئلۀ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده؛ این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما؛ درحالیکه چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت؛ بنده نظر قاطع خودم را در این مورد عرض میکنم: هم از دیدگاه فقهی و شرعی باید به مسئله نگاه کرد، هم از دیدگاه قانونی، هم ازلحاظ بعضی از مسائل و ملاحظات جانبیای که وجود دارد.
خب ازلحاظ شرعی، حجاب یک حکم مسلّم شرعی است؛ یعنی برای بانوان، پوشاندنِ غیر از صورت و دو دست ــ وجه و کفّین ــ واجب است؛ این چیزی است که از آن صرفنظر نمیشود کرد. مردم ما مسلمانند، مقیّدند، متعبّدند، بانوان ما متعبّدند، باید رعایت کنند این را؛ حکم شرع است.
یک نگاه، نگاه قانونی است؛ قانون واجبالاطاعه است و در این زمینه، حکم قانونی وجود دارد؛ رعایت حکم قانون برای همه واجب است. چه آن کسانی که به شرع معتقدند، چه حتّی آن کسانی که به شرع هم معتقد نیستند، قانون را بایستی رعایت کنند.
در مسائل و ملاحظات جانبی، یک مسئله، مسئلهسازی بیگانگان است. در این قضیّهای که امروز در کشور مطرح است ــ مسئلۀ حجاب ــ دخالت بیگانگان واضح بود، آشکار بود. از بیرون در این دستگاههای ارتباط جمعی و انواع و اقسام رسانهها، در این قضیّه دمیده شد. حالا یک عدّه هم در داخل البتّه کمک کردند، امّا عمده، از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد؛ به این توجّه بشود. خود بانوان ما، خود زنان عاقل و فهمیدۀ ما به این نکته توجّه کنند که این قضیّه را دشمن دارد از بیرون دنبال میکند.
یک مسئله از این ملاحظات جانبی این است که امروز روی مسئلۀ برداشتن حجابِ بانوان تلاش میکنند، امّا این اوّل کار است، این آخر کار نیست؛ هدف این نیست. هدف دشمنان این است که وضع کشور را به وضعیت قبل از انقلاب، به وضعیت دوران طاغوت برگردانند؛ …
بنده معتقدم در دولت، در قوۀ قضائیّه، در بخشهای مختلف، در این زمینه مسئولیت وجود دارد که بایستی به مسئولیتهای قانونی و شرعی خودشان عمل کنند. خود بانوان ما بیش از همه در این زمینه مسئولیت دارند؛ و رعایت کنند جنبۀ حجاب اسلامی را.» (پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری؛ 15/01/1403)
این بیانات خط بطلانی بود بر خُرده نظریات ناصوابی که برخی حوزویان در خصوص مسئله حجاب مطرح میکنند. خرده نظریاتی که گهگاهی از طرف برخی افراد مطرح میشد، اما با شروع فتنه زن زندگی آزادی و حمایت همه جانبه دشمنان نظام اسلامی، بهویژه رسانهداران معاند طرح آنها روز به روز بیشتر شد و این روزها شاهد پررنگ شدن این مواضع غیرانقلابی در عرصه حجاب و عفاف هستیم.
متأسفانه از درون حوزههای علمیه نیز برخی افراد اظهاراتی همسو با بیگانگان دارند و همان خط رسانههای معاند را دنبال میکنند. به تعبیری با دشمنان نظام اسلامی در خصوص مسئله حجاب مخرج مشترک پیدا کردهاند.
یک طیف از حوزویان معتقدند که حکومت نمیتواند هیچ گونه اجباری در خصوص حجاب داشته باشد. حجتالاسلام سید ابوالفضل موسویان، از اساتید دانشگاه مفید قم در این خصوص میگوید:
« معتقدم که درباره حجاب هیچ اجباری نمیتوانیم از طرف حکومت داشته باشیم. حجاب از دستوراتی نیست که اجباری در آن وجود داشته باشد؛ نه در تاریخ اسلام چنین چیزی را داریم، نه در زمان معصومین حجاب اجباری شده است و نه سیره مسلمین چنین چیزی را اقتضا میکرده است. اجبار به حجاب درست نیست و نمیشود عنوان شرعی به آن داد. البته اگر جامعه تقاضای چنین مسألهای را داشته باشد یعنی اکثریت جامعه این را خواسته باشند، حکومت ممکن است به آن تن دهد.»
حجتالاسلام محمدعلی ایازی از اعضای فعال مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با استناد به برخی قواعد فقهی ازجمله قاعده تنفیر تلاش میکند تا حاکمیت را در برخورد با بیحجابی محکوم کند.
او در این خصوص چنین میگوید: «روشهای مقابله با بیحجابی باعث ترویج حجاب نمیشود. الزام کردنها و دخالتها موجب تنفیر و نفرت نسبت به اسلام میشود که بارها از سوی علمای بزرگ، محققین و اساتید تبعات منفی آن بیانشده است. موضع ما درباره این روشها مخالف است؛ چه نسبت به چیزی که بهعنوان لایحه حجاب در مجلس تصویبشده و کم و کیف آن روشن نیست که چه کاری میخواهند انجام دهند»
البته افرادی چون سید محمدعلی ابطحی نیز که مدتهاست از فضای علمی حوزه دور شده است، اعتقاد دارد که اگر حکومت در برخورد با بیحجابیها ورود کند، در بدنه جامعه دوقطبیهایی ایجاد میشود و این امر باعث میشود که نهتنها وضعیت حجاب بهتر نشود، بلکه روز به روز بدتر خواهد شد.
ابطحی در این خصوص میگوید: «صدمه و آسیب ایجاد دوقطبی بر سر حجاب، متوجه دین و حاکمیت میشود. چون بخشی از جامعه میتواند اعلام کنند که با نظام میانهای ندارند. یعنی بهراحتی بهانه مخالفت با خود را در اختیار نیمی از جامعه ایران دادهایم. از طرفی دوقطبی حجاب و بیحجابی منجر به وقوع درگیری در جامعه شده است. حاکمیت باید به خاطر احترام دین خدا و برقراری نظم و امنیت جامعه از شدت گرفتن دوقطبی جلوگیری کند. اگر دخالت حکومتی در امر حجاب به حداقل برسد وضعیت حجاب بهتر از امروز خواهد شد.»
طیفی دیگر از حوزویان چنین میگویند که مسئله حجاب جزء اولویتهای کشور نیست و با اهم و مهم کردن مسائل و بیان حرفهایی از این قبیل که اگر اقتصاد درست شد و با مفاسد اقتصادی مبارزه شد، بهتر میتوان با بیحجابی برخورد کرد.
به عنوان نمونه حجتالاسلام عبدالرحیم اباذری در این خصوص چنین گفته که: «اخیراً نظام جمهوری اسلامی حالا به هر دلیلی گرفتار ناکارآمدی یا توهم ناکارآمدی شده است و تورم، گرانیِ افسارگسیخته و مشکلات عدیده دیگر به مردم فشار میآورد ، از سوی دیگر همین مردم روحانیت را نماد این نظام دانسته و تمام ضعفها، خلافها و اختلاسها به نام این قشر نوشته میشود و طبیعی است که وقتی دخترخانمها از دور یک روحانی را ببینند از سر لجبازی کشف حجاب بکنند تا بدین ترتیب انتقاد و اعتراض خود را با زبان حال بتوانند ابراز نمایند. پیشنهاد میشود بهجای پرداختن به شرایط امربهمعروف و ویژگیهای آمران و ناهیان، مسئولان ، مدیران و بهطورکلی مجموعه حاکمیت با اتحاد و همدلی و تجدیدنظر در بعضی سیاستها به فکر بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تقویت بنیههای کارآمدی نظام باشند.»
این دو نگاه انحراف گونه، درواقع دو لبۀ یک قیچی هستند که برای متوقف کردن مبارزه با بیحجابی از آن استفاده میشود. اما مقام معظم رهبری مدظلهالعالی بار دیگر بر حکم فقهی و قانونی این واجب شرعی و وظیفه حکومت نسبت به اجرای آن تأکید کردند و بار دیگر تکلیف مبارزه با بیحجابی را برای نهادهای دخیل در ترویج حجاب مشخص کردند.