رحا مدیا | سپهر کامیاب، پژوهشگر علوم دینی
احمد زیدآبادی، فعال اصلاح‌طلب، یادداشتی با عنوان «تحقق ملت_دولت مقصود نهایی انقلاب مشروطیت» در روزنامه «هم‌میهن» نوشته است که در آن امضای فرمان مشروطیت را گذار از شریعت و واگذاری قوانین حقوقی به بنیان‌های شهروندی و حق تابعیت دانسته است. زین جهت ابراز داشته که مشروطیت نتوانست دولت مدرن را در ایران محقق کرده و کشور را از تحت سایه قضاوت‌ها دینی در اعطای حق به ملت، خارج سازد.
زید آبادی در یادداشت خود، پایش را فراتر نهاد و چنین ادعا کرد که روحانیون برجسته‌ای چون آخوند خراسانی و میرزای نائینی «به فراست دریافتند که ادامه سنت سیاسی گذشته، فاجعه‌آمیز است و باید تلاطم در فهم ایستای شریعت‌گرایانه از دین ایجاد کرد، به همین جهت میرزای نائینی دست به قلم شد تا مشروطیت را توجیه شرعی و فقهی کند.»
این درحالی‌است که متن کتاب «تنیبه الامة و تنزیه الملة» سخنان دیگری می‌گوید و نشان‌می‌دهد میرزای نائینی نه‌تنها احکام اسلام و قوانین مبتنی بر آن را ایستا نمی‌خواند، بلکه معتقد است که احکام دینی شیوه متقنی برای اداره جامعه را ارائه داده‌اند و به‌هیچ‌وجه سنت و شریعت را توجیه نکرده‌است؛ به‌نحوی که می‌فرمایند: «اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را از کتاب و سنت و فرامین صادره از حضرت شاه ولایت (علیه‌السلام) و غیرها اخذ، و در تواریخ سابقه خود بدان اعتراف و قصور نوع عقل بشر را از وصول به آن اصول و استناد تمام ترقیات فوق‌العاده حاصله در کمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پیروی از آن اقرار کردند» این بیان بدان معنی است که اصول اسلامی نه‌تنها باعث پایمال شدن حقوق مردم نمی‌شود؛ بلکه توانایی رقم زدن پیشرفت‌های اساسی در حوزه تمدنی را پایه‌گذاری می‌کند.
در مطلبی دیگر زیدآبادی، مخالفان مشروطه را، مخالفان نظام دولت و ملت می‌داند و عنوان می‌کند که علت مخالفت ایشان به‌سبب آن بوده است که اجرای نظام دولت و ملت را پایان دین و دینداری دانسته‌اند. این ادعا در حالی مطرح شده که مخالفان مشروطه همچون شیخ فضل الله نوری(ره) نه از باب حکومت مردمی و نظام دولت و ملت، بلکه از باب تحریف و تغییر اهداف مشروطیت به واسطه انگلیسی‌ها و روس‌ها به مخالفت با آن برخاسته بودند. اهدافی که میرزای نائینی در کتابش با عنوان «عدم تخطی از کتاب و سنت و سیره مقدسه نبویه(ص) در نفس عقد بیعت» شرط لازم الذکر و اندک تخلف را منافی با مقام و منصب دانستند.
بیان چنین شرطی که التزام به آن نه‌تنها با مردم‌سالاری دینی در تنافی نیست، بلکه موجب نجات از استبداد سلطنت محور و بیگانه گرایی است، معنایی جز عینیت میان دیانت و سیاست و حقوق مدنی مبتنی بر زیست اجتماعی ندارد؛ و این همان نکته‌ای است که زید آبادی از آن به منطقةالفراغ یاد کرده است. یعنی جدایی سیاست و اصول مدنیت با دیانت!
ضمن آنکه در اهتمام به‌بیان چنین شروطی از سوی میرزای نائینی و شهید شیخ فضل الله نوری(ره) تفاوتی در کار وجود نداشته و قرار دادن این دو در مقابل هم ناشی از شناخت ناقص به مبانی فقهی و حقوقی اسلامی و جایگزین کردن توهم مدنیت غربی است.
در جای دیگری از یادداشت، زیدآبادی، رضاشاه را عامل تحقق بخشی به نظام دولت و ملت می‌داند؛ اما معتقد است که جنبه‌های ذهنی این نظام را تباه ساخته. غافل از آنکه رضا شاه بازیچه دست همان منحرفین مشروطه از مسیر اصلی خود برای استقلال مردم از دست استبداد داخلی و خارجی بوده است. مردمی که پادشاه را محدود می‌خواستند، نه قلدر و زورگو و مستبدتر از شاهان قاجار!
با این حال نویسنده برای آنکه کمی در برابر نظریه اسلامی مردم‌سالاری دینی تعظیم کند، چنین ابراز داشته که انقلاب اسلامی، ضرورت نظام دولت و ملت را پذیرفته‌است؛ اما بر اجرای حاکمیت دینی و حقوق مبتنی بر شریعت پای می‌فشرد! این سخن به‌معنای تکرار ادعای جدایی دین از سیاست است. ادعایی که هیچ‌گاه میرزای نائینی و امام‌خمینی(ره) آن را نپذیرفته و حتی تلویحاً نیز اعتقادی به آن نداشتند.
در پایان باید پرسید که زید آبادی چگونه مشروطه را مبنای جمهوریت می‌داند در حالی که امتداد آن در سلطنت پهلوی، اولیه‌ترین حقوق مدنی را نیز زیر پا نهاده بود؟
