رحا مدیا | جواد منصوری
روزنامه شرق در شماره 4393 تاریخ شنبه 17 آذر 1403 و صفحه نخست آن ذیل یادداشت «یک قاب تجربه»، مطلبی با عنوان «قانون عفاف و حجاب از زوایه‌ای دیگر» ارائه کرده است که این مطلب خودش به‌دلایل متعدد نیازمند انتخاب زاویه دید درست و صحیح است و نگارنده آن با این زاویه نگاه، دچار خطاهایی شده‌است. وی با موضوع پیشگیری، کنترل و حل بحران از سوی مسئولین و مقامات عالی‌رتبه و مدیران کشوری سخن را آغاز می‌کند و تصریح می‌کند که «در مرحله پیشگیری که مهم‌تر از دو بخش دیگر است، انجام پژوهش‌های علمی، و شناخت مشکلات انباشته شده که احتمال تبدیل آنها به بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وجود دارد، از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید مراکز ذی‌ربط و موسسات تحقیقاتی … به آن همت گمارند».
حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که گزاره‌های مقدماتی آن مقاله مذکور بر پایه کدام پژوهش و یا نظر کدام مرکز پژوهشی معتبر ارایه گردیده است؟ چه در مصداق‌شناسی سال‌های 1396 و 1398 به عنوان زمان بحران‌های اجتماعی و سیاسی در کشور؛ و چه در شیوه و روش‌های کنترل ارایه شده در آن مقاله! چگونه ملاک وجود یا عدم حضور مدیران عاقل، مجرب و مشاوران آگاه و دلسوز در استان‌ها به حادثه جان‌باختن فردی با سابقه بیماری حاد پیوند می‌خورد؟ به‌فرض پذیرش تحقق آن بحران ادعایی، آیا صرفاً نوع مدیریت این مسأله، سبب فراگیری آن شد؟ آیا جنگ ترکیبی و رسانه‌ای که دشمنان پیش از آن حادثه تدارک و تمهیداتش را آماده کرده بود و کارشناسان امر آن را تصریح و تایید کردند، در رخداد آن جریان دشمن مدخلیت ندارد؟ ایشان براساس کدام پژوهش علمی می‌نویسند: «بار دیگر موضوع قانون عفاف و حجاب جبهه جدید را در عرصه مشکلات و بحران‌های کشور گشوده و امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر قرار داده‌است»؟!
به‌فرض پذیرش این ادعا، «امنیت روانی» کدام بخش از جامعه مدنظر شماست، آنان که بسیار نگران و مضطرب آینده فرزندان، نسل‌های آینده و فرهنگ این سرزمین‌اند که از دیرباز پوشش و حجاب مناسب در تار و پود تاریخ آن تنیده است (از جمله: در شواهد تاریخ باستان ایران، سنگ‌نگاره طاق بستان که قرن سوم میلادی ساخته شده) یا امنیت روانی آن دسته اندکی از اشخاص که پوشش نامتعارف و زننده‌ی آنان موجب سلب آرامش بصری و روانی جامعه شده است؟ و بسترساز انحراف‌های مختلف در اجتماع می‌شود (نمونه تجربیات متعدد در جوامع غربی) و حتی آن نفراتی که گاهی پوشش نسبتاً کاملی هم ندارند به وضعیت این دسته شدیداً معترضند و رضایت ندارند!
این عبارت که در «موضوع حجاب» بین فقها و صاحب‌نظران دینی اختلاف نظر جدی است با چه مستندی بیان می‌شود؟ آیا در مصداق، ضرورت و ترویج پوشش مناسب اجتماعی و نیز مبارزه با عوامل ضد آن بین فقها که جای خود، بلکه بین کدام انسا‌ن‌های عاقل، مجرب، دلسوز اختلافِ نظر جدی است؟
آیا تشخیص خوب یا بد بودن قانون، این شکلی است که مطرح کردید؟ یا خیر؟ بلکه دارای یک فرآیند خاص می‌باشد و با ملاک بودن «قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران که نگارنده همان مقاله نیز به آن تصریح کردند روند و فرآیند تدوین و تصویب قانون و مقررات در آن وجود دارد؟ و از این‌رو وجود این فرآیند تصویب، نافی همه سؤالات مطرح شده‌ی ایشان در همان بخش نیست؟ آیا پرسش‌های آن مقاله، این را می‌خواهد برساند که در روند تصویب قانون حجاب و عفاف اخیر، مراحل شکلی آن رعایت نشده است؟!
و بسی جای شگفتی است آن مقاله این بحث را ترسیم می‌کند که عدم رعایت برخی افراد نسبت به مسأله خطیر اجتماعی پوشش مناسب در جامعه، فارغ از موضوع آن که اعتقادی یا اخلاقی و عرفی باشد که این تشخیص موضوع نیز از سؤالات نگارنده آن مقاله است قابلیت تبدیل شدن به یک بحران و تنش اجتماعی را دارد یا نه؟ اما از سوی دیگر، قانون‌انگاری در برابر تخلّف و سبُک‌شماری افرادی نسبت به پدیده هنجاری، ارزشمند و بایسته‌ی اجتماعی «پوشش مناسب»، این سؤال را مطرح نمی‌کند که قابلیت تبدیل شدن به یک بحران و تنش اجتماعی را دارد یا نه؟ آن هم پیرامون قانونی که مراحل شکل‌گیری مناسبی را سپری کرده و در آن حتی بازه‌های زمانی جهت اخذ نظرات اصلاحی لحاظ گردیده است.
مجدد تاکید می‌گردد که به‌نظر عدم توجه و شناخت کافی به فرآیند حقوقی تصویب و شکل‌گیری قوانین طبق قانون‌اساسی کشور از سوی نگارنده مقاله مورد نقد، سبب پرسش‌های بعدی ایشان گردیده است و متأسفانه همین امر موجب شده که دچار خطای فکری و باور نادرست شوند و به‌تبع آن با جسارت بنویسند: «به باور این‌جانب اساساً ورود مجلس و دولت قبل و ارائه طرح و لایحه درباره تبدیل موضوع حجاب و عفاف به حوزه قانون‌گذاری امری اشتباه بوده است». در پاسخ باید گفت: در اینجا پژوهش خاصی هم نیاز نیست و صرفاً مطالعه منصفانه قانون‌اساسی از سوی نگارنده مذکور برای اصلاح این باور لازم می‌باشد و بدانیم برای آنچه سبب نگرانی ایشان در جهت تشکّل ویژگی‌های ضروری نگارش یک قانون شده است با لحاظ نهادی ویژه در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده و در تصویب این قانون محل بحث هم اعمال شده‌است.
اما پیرو تاکیدی که آن نگارنده در اوایل نوشته خود بر مقوله پژوهش و ضرورت آن در مدیریت مسایل دارند، این سؤال نیز متصور است که از سویی لحاظ تخصّص و دانش در پژوهش‌ها و ارایه نظرات تخصصی امری بدیهی و ضروری است، پس چگونه ایشان علاوه بر اظهار نظرهای قبلی خود در حیطه‌های تخصصی که باید دلیل داخل شدن بر آن را بیاورند، در ادامه مطالب خویش در مباحث عمیق فقهی نیز ورود می‌کنند و چه‌طور به مقایسه فرایض دینی می‌پردازند و حتی حکم هم وضع می‌کنند؟ آیا به تعبیر وی این رفتار و شیوه عقلانی است؟
همچنین در مواجهه با روش نگارش و نتیجه‌گیری مقاله‌نویس معهود چند مورد واجد اهمیت است:
1.در قسمتی که نگارنده فوق از نیمه دوم دهه 60 تاکنون مواردی به‌خاطر دارد هم سؤالاتی برای مخاطب ایجاد می‌شود، که مراد از هزینههای هنگفت و روش‌های گوناگون که عمدتاً با چاشنی تندروی همراه بوده است، چیست؟ آیا برای مسئولیت پاسخگویی به این موضوع در سطح ملی، وزیر فرهنگ و ارشاد آن زمان را شامل می‌شود؟ همان وزیری که بعد از آن دوره، به تصدی مسئولیت ریاست جمهوری به‌عنوان بالاترین مسئول اجرایی کشور نیز دست یافت؟ و آیا همان طیف و دسته‌ی سیاسی که مسئول فوق به آن منتسب می‌باشد، امروز به نگرش دیگری نظیر نویسنده مقاله مورد نقد رسیدند؟
درست نیست بگوییم و با این چنین عباراتی بنویسیم: این قانون حامی زنان و مردانی است که در عمق ضمیر و ظاهرشان به آموزه‌های دینی و مُلک و ملّت و وطن عشق می‌ورزند و تلاش دارد که میوه تلخ نهال برهنگی و پوشش نامتعارف و زننده‌ی برآمده از امیال نفسانی و هجمه‌های مداوم و فریبنده رسانه‌‌های دشمنان را بخشکاند و علاوه بر پیشگیری ایجاد تنش اجتماعی، از انحراف اجتماع، سبک زندگی و نسل‌های بعدی جلوگیری نماید؟!
2.در جنبههای دیگر همچون امور و فعالیتهای فرهنگی، ضمن یادآوری این نکته که در این سال‌ها بیشتر سُکان‌داری اجرایی فرهنگی در دست گروه هم‌اندیشان سیاسی نویسنده مقاله مذکور بوده است، باید توجه داشت که آیا «اثبات شیء نفی ما عدا» می‌کند؟ و آیا کسی مدعی است که فقط این قانون اجرا شود و امور و مکمّل‌های دیگر نفی گردد؟ (برای نمونه ذیل بندهای ماده 11 قانون حجاب و عفاف مواردی درج شده‌است از جمله: طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان).
3.به‌فرض شناخت ویژگی‌ها و ماهیت قوانین و مقررات باید توجه داشت و دچار غفلت نشد که آیا از خواص قانون، ایجاد محدودیت نیست و این ساختار در جهت سازندگی و ایجاد آرامش محیطی و شخصی عمل می‌کند؟
به‌یاد داشته باشیم که آیا انحصاری کردن علّت رفتار مردم نظیر: حضور آنان در پای صندوق انتخابات، بر یک موضوع خاص، نوعی مغالطه و مصادره به‌مطلوب نیست؟ و از سوی دیگر ارایه نظر بدون تردید در مبحث «علیّت» یک پدیده، آن هم بدون انجام مقدمات علمی همچون: پژوهش تخصصی که نگارنده مقاله مورد نقد بر آن تاکید داشتند، عاقلانه و دلسوزانه است؟
از سوی دیگر پیامدهای گسترش چنین روش‌هایی که برای حذف یک قانون به کار گرفته می‌شود، متأسفانه چند منکر جدید مانند: بحران‌سازی و تعمیم آن (کلمه «بحران» بیش از 10 بار در مقاله مذکور به‌کار فته و کلید واژه شده است) نسبت ناروا زدن، نادیده گرفتن زحمات افراد به‌خصوص اشخاص غیر گروه همفکر، گزینشی گفتن و… را به ارمغان می‌آورد؟! اینک با تأکید بر این گزاره که «دفع خطر احتمالی عقلاً واجب است» پیشنهاد می‌شود اگر امکان فهم زحمات نمایندگان و مسئولین مرتبط و جایگاه مجلس شورای اسلامی که «در رأس همه امور واقع است» در تصویب این قانون فراهم نیست، حداقل با انجام یک جستجوی ساده و معتبر دیدگاه مردم دیگر سرزمین‌ها و حاکمیت موجود در آن درباره اجرای قانون را جویا شوید و مشاهد کنید آنجا که مدعی دموکراسی هستند در موضوع پوشش، رسماً قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن، حجاب در مراکز دولتی و آموزشی ممنوع شد.
