رحامدیا | قدرت‌الله غلمانی
مفهوم ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، در بستر قانون اساسی و با توجه به اصل مترقی ولایت فقیه، ماهیتی ویژه دارد. رئیس‌جمهور، به‌عنوان دومین مقام رسمی کشور پس از رهبر، مسؤول اجرای قانون اساسی، اداره امور اجرایی کشور و تعامل با سایر قواست. اما در این جایگاه کلیدی، نوع نگاه رئیس‌جمهور به مردم و نهادهای حاکمیتی، دو رویکرد عمده را شکل داده است: رئیس‌جمهور مردم‌پایه و رئیس‌جمهور نهادپایه.
هر یک از این رویکردها، پیامدها، مزایا و چالش‌هایی برای فرآیند حکمرانی به همراه دارند. در این یادداشت تلاش می‌شود این دو رویکرد را در چهارچوب نظری و تجربه‌ی عینی در جمهوری اسلامی تحلیل کنیم.
۱. رئیس‌جمهور مردم‌پایه: برآمده از متن جامعه
«رئیس‌جمهور مردم‌پایه»، الگویی است که تأکید آن بر پیوند مستقیم، مستمر و بی‌واسطه با بدنه اجتماعی و اقشار مختلف مردم است. در این رویکرد، مشروعیت و اعتبار سیاسی دولت، نه صرفاً از ساختارهای رسمی و دیوانی، بلکه از مقبولیت مردمی، اعتماد عمومی و همراهی توده‌ها ناشی می‌شود.
این نوع از رئیس‌جمهور، تلاش می‌کند خود را نه صرفاً مدیر عالی اجرایی، بلکه وکیل مردم، خادم ملت و حلقه وصل میان مردم و ساختار رسمی بداند. سفرهای استانی، دیدارهای چهره‌به‌چهره، پاسخگویی مستقیم به مطالبات، پیگیری مشکلات مناطق محروم، و توجه ویژه به اقشار کم‌برخوردار، ویژگی‌های برجسته این رویکرد است.
از نظر نظری، این نگاه به ریاست‌جمهوری را می‌توان در چارچوب «مردم‌سالاری دینی» تحلیل کرد؛ جایی که مردم نه تنها صاحبان اصلی انقلاب‌اند، بلکه باید همواره در صحنه حضور داشته و نقش نظارتی و اصلاح‌گرایانه بر قدرت ایفا کنند ( مطهری، مرتضی. نقش مردم در حکومت اسلامی. تهران: صدرا.۱۳۸۹).
۲. رئیس‌جمهور نهادپایه: مدیر مقتدر در شبکه قدرت
در مقابل، «رئیس‌جمهور نهادپایه»، بر پیوندهای رسمی، دیوانی، حقوقی و ساختاری تکیه دارد. این نگاه بر این باور است که حکمرانی مؤثر تنها از مسیر تعامل سازنده با نهادهای بالادستی (نظیر مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی) و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی رسمی حاصل می‌شود.
رئیس‌جمهور نهادپایه تلاش می‌کند توازن میان قوا، هماهنگی ساختاری و استفاده حداکثری از ابزارهای قانونی را مبنای تصمیم‌گیری و اقدام خود قرار دهد. این نوع حکمرانی، به عقلانیت ساختاری، انضباط حقوقی و برنامه‌ریزی مبتنی بر ظرفیت‌های سازمانی توجه بیشتری دارد.
این مدل ممکن است پیوند عاطفی و میدانی با مردم را کمتر در اولویت قرار دهد، اما از منظر پایداری تصمیمات و نهادینه‌سازی اصلاحات، قابلیت بالایی دارد. در واقع، این رویکرد در تلاش است تا قدرت را در بستر ساختار مستقر کرده و حکمرانی را از مسیر نهادهای رسمی و قانونی پیگیری کند (حبیبی، احمد.مدیریت سیاسی در ایران معاصر. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.۱۳۹۶)
۳. نسبت این دو رویکرد با مردم‌سالاری دینی
در نظام جمهوری اسلامی، مردم‌سالاری دینی واجد دو بعد مردمی و نهادینه است؛ از یک‌سو رأی مردم و حضور آنان در صحنه، مشروعیت و مقبولیت حکومت را تضمین می‌کند؛ از سوی دیگر، چارچوب‌های قانونی و ساختاری، تداوم و انسجام این حکومت را حفظ می‌نماید (خامنه‌ای، سید علی. بیانات در جمع مسئولان نظام درباره مردم‌سالاری دینی.
لذا رئیس‌جمهور موفق، آن است که بتواند این دو بعد را در حکمرانی خود توأمان حفظ کند: هم ارتباط نزدیک و صادقانه با مردم داشته باشد، و هم از ظرفیت‌های رسمی نظام برای سیاست‌گذاری، اجرا و پاسخگویی بهره ببرد.
شهید آیت‌الله رئیسی، نمونه‌ای برجسته از ترکیب این دو الگو بود. وی با سفرهای مکرر استانی، ارتباط مستقیم با مردم، و گفت‌وگوی بی‌واسطه، رئیس‌جمهوری مردم‌پایه بود؛ اما در عین حال، با حضور منظم در شوراهای عالی، تعامل فعال با قوای دیگر، و توجه به ساختار اداری کشور، رئیس‌جمهوری نهادپایه نیز محسوب می‌شد.
۴. چالش‌ها و فرصت‌های هر مدل
هر یک از این دو رویکرد، فرصت‌ها و تهدیدهای خاص خود را دارد. مدل مردم‌پایه می‌تواند ارتباط عاطفی و اعتماد اجتماعی را افزایش دهد اما در صورت نبود پشتیبانی ساختاری، ممکن است به وعده‌های بی‌پشتوانه منتهی شود. مدل نهادپایه نیز اگر بدون پیوند با بدنه اجتماعی پیش برود، خطر فاصله‌گیری از مطالبات واقعی مردم و بوروکراسی‌زدگی را دارد (امیری، رضا. «تحلیل تطبیقی کارآمدی دولت‌های مردم‌پایه و نهادپایه در جمهوری اسلامی» فصلنامه سیاست‌نامه انقلاب اسلامی، ۷(۲)، ۲۳–۵۰. ۱۴۰۰).
از این رو، رئیس‌جمهور ایده‌آل در جمهوری اسلامی، کسی است که میان این دو رویکرد توازن برقرار کند: صدای مردم باشد، اما در عین حال، در شبکه تصمیم‌سازی و اجرا، نقش مؤثر و منسجم ایفا کند.
در پاسخ به پرسش «رئیس‌جمهور مردم‌پایه یا نهادپایه؟»، شاید پاسخ دقیق این باشد: هر دو، به شرط توازن و تعهد به انقلاب. مردمی بودن، شرط مقبولیت اجتماعی است؛ و نهادپایه بودن، شرط کارآمدی اجرایی. رئیس‌جمهور در جمهوری اسلامی، نه تنها باید خادم ملت باشد، بلکه باید هماهنگ با ساختار و در مدار ولایت نیز عمل کند. تنها با این ترکیب، دولت می‌تواند گامی مؤثر در تحقق عدالت، پیشرفت، و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی بردارد.
