به گزارش رحا مدیا، دکتر حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین هاشمیان، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) قانون‌گذاری را یکی از سه حوزه جدی مربوط به حکمرانی دانست و اظهار داشت: قانون در حقیقت محملی برای تحقق سیاست‌های حاکمیت در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و…. است که در هر کشوری حاکمیت آن را دنبال می‌کند و آن سیاست‌ها می‌توانند جنبه‌های مختلفی داشته‌باشند. طبق قانون اساسی، وظیفه مجلس شورای اسلامی فقط قانون‌گذاری نیست بلکه وظیفه نظارت بر اجرای این قوانین را نیز برعهده دارد، زیرا در حوزه عملیاتی شدن قوانین موانعی وجود دارد که مجلس می‌تواند با نظارت این موانع را رفع کند.
دکتر هاشمیان در خصوص ارتباط میان نهاد مجلس شورای اسلامی و نهاد دانشگاه ابراز داشت: قانون در پاسخ به یک نیاز و مسأله اجتماعی تعریف شده است؛ اما اگر یک مسأله‌ای نیاز به بررسی علمی و پژوهش داشته باشد طبعاً اگر ابعاد مسأله مورد نظر با دقت لازم شناسایی شود تصمیماتی که در قالب قانون اتخاذ می‌شود جامع‌تر و با کیفیت‌تر خواهد بود.
وی ادامه داد: در این راستا نهاد دانشگاه می‌تواند در ارتقای این تصمیمات به قانون‌گذار کمک کند تا پیامدهای خوبی را به‌همراه داشته‌باشد و به‌جای اینکه مصلحت بخشی از جامعه یا اهداف کوتاه مدت لحاظ شود، به‌گونه‌ای این قوانین نگاشته شوند که همه اهداف و منافع همه جامعه تأمین شود. در واقع رویکرد عقلایی و علمی به قانون‌گذاری از طریق پیوند میان دانشگاه و مجلس شورای اسلامی می‌تواند تقویت شود زیرا ما در عرصه قانون‌گذاری معتقدیم که فرایند قانون‌گذاری به مثابه یک سکه دو رو است که یک طرف آن کار کارشناسی و فرایند علمی و عقلایی است که به آن «رومینگ» نیز گفته می‌شود و روی دیگر آن تعاملات و ارتباطات سیاسی است که به‌منظور اقناع افکار عمومی، ذی‌نفعان و اثرگذاران شکل می‌گیرد و از آن به «لابینگ» یاد می‌شود. حال می‌توان گفت که دانشگاه در مرحله «رومینگ» با کار کارشناسی و پژوهش‌های علمی می‌تواند ابعاد مختلف مسأله را مورد بررسی قرار دهد، به‌طور مثال در گذشته نگاه تک بعدی به مسأله جمعیت سبب شد که ما امروزه با بحران جمعیت مواجه شویم؛ اما در قانون جوانی جمعیت با ارتباط گرفتن با اساتید و نخبگان در حوزه‌های علمی از جمله دانش پزشکی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، مطالعات زنان و خانواده و ارتباطات، نهایتاً قانونی تصویب شد که به همه ابعاد مسأله جمعیت پرداخته است و از نگاه تک بعدی به آن اجتناب شده است و در نتیجه می‌توان گفت قانون به‌گونه‌ای است که مصلحت جامعه تأمین خواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) افزود: قوه مقننه و پارلمان مجلس شورای اسلامی یک نهاد بالادستی است و همان‌طور که گفته شد اساساً فرایند قانون‌گذاری در نتیجه کار کارشناسی و ارتباطات سیاسی است که هر دو باید مکمل یکدیگر دیده شوند، اما گاهی ممکن است رویکرد سیاسی به یک مسأله ابعاد علمی و کارشناسانه و نقش‌آفرینی نخبگانی در این فرایند را تحت تأثیر قرار دهد و یا ارتباطات، محدود به فضای گفتمانی یک دانشگاه و محفل علمی شده و فقط طیفی از نگاه‌ها و نظرات اندیشمندان در نظر گرفته شود. این محدود بودن فضای فکری می‌تواند آسیب‌زا باشد پس ما باید از طیفی از اندیشمندان با رویکردهای مختلف استفاده کنیم و نظرات مختلف را نیز بشنویم.
دکتر هاشمیان تصریح‌کرد: مراکز پژوهشی که ذیل مجلس شورای اسلامی تعریف شده است از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در تهران و نیز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم دو ظرفیت مناسب ساختاری است تا بتوان از دیدگاه‌ها و نظرات نخبگان حوزوی و دانشگاهی استفاده کرد و نظرات آنان درباره مسائل جامعه و قوانین را انتقال داد. علاوه بر این برای انگیزه بخشی بیشتر به اساتید، می‌توان امتیازاتی در آیین‌نامه ارتقای علمی اساتید به‌جهت همکاری‌های آنان در قانون‌گذاری و پژوهش‌های نظارتی بر اثربخشی یک قانون لحاظ شود. البته در چند سال اخیر از برخی فرصت‌های مطالعاتی برای حضور اساتید در دو نهاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش‌ها استفاده شده است که اساتید در قالب طرح فرصت مطالعاتی صنعت و جامعه، در متن مسائل مورد بحث در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته و پژوهش‌های مورد نیاز را انجام داده‌اند که در این راستا هم خود اساتید با مسائل روز جامعه در حوزه مطالعاتی خود مواجه شده‌اند و هم مجلس از ظرفیت علمی اساتید بهره برده‌است. علاوه بر این مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به‌دنبال توسعه همکاری‌های بین دانشگاه و حوزه‌های علمیه با مجلس شورای اسلامی از طرق توسعه سامانه تعاملات علمی با نخبگان است. این سامانه با هدف توسعه ارتباطات علمی مجلس با اساتید و نخبگان دانشگاهی و حوزوی به مثابه پل ارتباطی عمل می‌کند. از این طریق می‌توان با ارجاع طرح‌های مرتبط به اساتید و نخبگان از تخصص و نظرات آنان در قالب مؤثرترین و سریع‌ترین شکل ممکن بهره‌مند شد.
دکتر هاشمیان در خصوص نقش دانشگاه در تثبیت قوانین گفت: قانون تنها ابزار تغییر یک رفتار اجتماعی و یا یک تحول اقتصادی و فرهنگی نیست. اگر یک نظام حکمرانی بخواهد از طریق قانون به اهدافش در حل مسائل جامعه فکر کند به نتیجه نخواهد رسید زیرا باید در کنار و یا حتی مقدم بر قوانین؛ اقناع افکار عمومی و فرهنگ‌سازی نسبت به تغییر یک رفتار غلط اجتماعی صورت گیرد. بر این اساس باید گفت در کنار نهاد قانون، نهاد تعلیم و تربیت نقش مؤثری در حل پایدار و ریشه‌ای مسائل اجتماعی در همه ابعاد اقتصادی فرهنگی و… را بر عهده دارد. دانشگاه در کنار مدرسه مهمترین عنصر نظام تعلیم و تربیت است و از این منظر دانشگاه می‌تواند نقش به سزایی در تحولات اجتماعی یک جامعه ایفاء کند. به‌طور مثال در رابطه با قانون عفاف و حجاب، مهمترین بخش اقناع افکار عمومی آشنا کردن مردم با این سؤال است که بی‌حجابی و بی‌عفتی چگونه می‌تواند بنیاد خانواده ایرانی اسلامی را متزلزل کند. این بدین معناست که ما قبل از اینکه بخواهیم برای حل مسأله‌ای از طریق ابزار قانون ورود پیدا کنیم باید از طریق نهادهایی مثل دانشگاه بتوانیم افکار عمومی و نخبگانی را اقناع و توجیه کنیم و ابعاد مختلف مسأله برای آنان تبیین کنیم و بعد از آن اگر بخش کوچکی این فرهنگ عفیفانه را نپذیرفتند آن زمان، قانون به‌وسیله ابزارهایی چون مجازات و جریمه، کنترل اجتماعی مورد نیاز را صورت دهد. اگر ما در جامعه راه‌حل‌های مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را تماماً منحصر به قانون کنیم دچار یک خطای راهبردی خواهیم شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) یادآور شد: قوانین یک جامعه ناظر به حل یک مسأله در جامعه است و طبعاً شرایط آن مسأله و شرایط آن جامعه با تغییرات زمان دستخوش تغییر و تحول خواهند شد، حال در این زمان است که نهادهایی همچون دانشگاه می‌توانند هشدارهای لازم را نسبت به‌ضرورت بازنگری در برخی قوانین اعلام کنند تا کارآمدی این قوانین به‌جهت کنترل و راهبری جامعه حفظ شود همچنین در بخش اثرسنجی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی قوانین نیز باید پژوهش‌های لازم توسط دانشگاه و نخبگان علمی کشور صورت بپذیرد. ارزیابی پیامدهای اجتماعی قوانین از پیچیده‌ترین حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی است که بدون مشارکت دانشگاه و نخبگان دانشگاهی اساساً چنین ارزیابی‌ها و اثر سنجی‌هایی کارآمد نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه رابطه بین نهاد دانشگاه و مجلس شورای اسلامی با وضع مطلوب فاصله دارد گفت: این به‌معنای این نیست که تعاملاتی موفق بین دانشگاه و مجلس برقرار نیست بلکه بدین معناست که علاوه بر دو مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نمایندگان مجلس نیز شخصاً با اساتید دانشگاه و حوزه ارتباطاتی را برقرار کرده و از نخبگان دانشگاهی به‌عنوان مشاور استفاده می‌کنند. هرچند نمایندگان مجلس نیز در مواردی خود از نخبگان دانشگاهی هستند و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌توانند از تجربیات و تخصص خود استفاده‌کنند. البته نکته قابل تأمل دیگر این است که سازوکارهای دانشگاهی تغییر کند و سعی شود تا دانشگاه‌های ما از سازمان به نهاد تبدیل شود تا بتوانند به پشتیبانی معرفتی از مجلس بپردازد. زیرا نهاد دانشگاه است که می‌تواند با حساسیت به مسائل اجتماعی، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه پایان‌نامه و رساله‌های مبتنی بر مسائل جامعه، پژوهش‌هایی را در جهت حل مسائل عینی جامعه انجام دهد. اگر فرهنگ این چنینی بر دانشگاه‌های کشور حاکم شود زمینه تعامل میان مجلس و دانشگاه مهیا خواهد شد چرا که خود دانشگاه مترصد این فرصت است که بتواند مسائلی که مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار دارد به‌عنوان اولویت‌های پژوهشی در قالب پایان نامه‌های علمی مورد مطالعه قرار داده و نهایتاً خروجی پژوهشی که مسأله‌محور باشد در کمیسیون‌های تخصصی به‌عنوان اسناد پشتیبان، مبنای اصلی نظام تقنین کشور قرار می‌گیرد.
منبع: دانشگاه باقرالعلوم
