به گزارش رحا مدیا، حجتالاسلام دکتر احمد رهدار، رئیس موسسه فتوح اندیشه در «همایش فقه مقاومت؛ غزه در ترازوی فقه» که دبیر علمی این همایش نیز بود، با اشاره به اینکه مقالهای به نام «فقه اسرائیل» دارد، گفت: پرسش من در آن مقاله این است که آیا ظرفیتهای فقه سیاسی ما در قبال اسرائیل همین است که تاکنون فقها استخراج کردهاند یا نه؟
وی افزود: این مقدار از فتاوای موجود فقه سیاسی در قبال اسرائیل و فلسطین، نه ایجابا باعث اتفاقی در جهان اسلام شده؛ به این معنا که امت اسلامی به تبع این فتاوا اقدام موثری در قبال ددمنشیهای اسرائیل داشته باشند و نه سلبا اتفاقی در جبهه اسرائیل افتاده؛ به این معنا که اسرائیل به دلیل این فتاوا از شدت و حدت توحش خودش نسبت به غزه بکاهد.
رهدار ادامه داد: در آن مقاله پیشنهاد دادم اگر فقه سیاسی درعرصههایی ورود کند، احتمالا نتایجی متفاوت از مجموعه فتاوای تاکنون، بر آن فتاوا مترتب شود. تلاش کردم درآن پیشنهادهای چند گانه مطروحه، آن پیشنهادات را به اندازه توان مستند به مبانی فقهی که از فقهای بزرگواردر اختیار ما است، کنم.
دکترای علوم سیاسی در تبیین پیشنهادات مذکور گفت: یکی از پیشنهادات درباره دارالحرب است. دارالحرب احکامی دارد و اغلب در فقه سنتی ما، به درستی، نسبت به زمانهشان به جغرافیایی که نظام سلطه آن جغرافیا علیه بخشی از جهان اسلام یا مسلمانها اقدامی میکند، تقلیل پیدا کرده است.
او ادامه داد: بیشک اسرائیل الان مصداق دارالاحرب است. قلمرو کنش شهروندان دارالحرب الان کجاست؟ آیا ما میتوانیم احکام دارالحرب را برای مثلا سفیر اسرائیل در امارات، در اروپا یا امریکا پیاده کنیم یا نه؟ اگر فتوای فقهی متوجه شود که شهروندان اسرائیل، یعنی کسانی که پاسپورت اسراییلی دارند، در هر جایی از جهان اسلام باشند، احکام دارالاحرب بر آنها بار خواهد شد چه میشود؟ یعنی ضریب امنیتی شهروندان اسرائیل در سراسر دنیا به خطر میافتد و البته مبانی فقهی ما چنین فتوایی را مساعدت میکند.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه فتاوای مرتبط با فلسطین باید متعلقش خود جهان اسلام باشد، گفت: اغلب، بلکه متعلق همه فتاوای فقهی ما درباره فلسطینیها خود اسرائیل بوده؛ مثل اینکه شناسایی اسرائیل حرام است، تقویتش و خرید کالای اسرائیلی و… حرام است. فتاوای ما نیامده به این سمت که متعلقش درباره فلسطین، خود جهان اسلام شود؛ یعنی تصور کنید فقیهی فتوایی دهد که هر کشور مسلمانی که اجازه دهد اسرائیل درآنجا سفارت بزند، حاکم آن کشور و هیئت دولت آن مهدورالدم خواهد بود. بسیاری از حاکمان ضعیف مسلمان که نمیخواهند اسرائیل سفارت بزند؛ اما تحت فشار آمریکا و لابیگری عربستان مجبور شدند تن به تأسیس سفارت اسراییل دادند، با تمسک به چنین فتوایی کنارهگیری میکنند.
رهدار با اشاره به اینکه آیا میشود تترس را تنقیح مناط کنیم یا نه، خاطرنشان کرد: این حاکمان مسلمان باعث شدند صف مسلمانان درست بشود و کشته بشوند؛ طبق تحلیل آقای قره داغی هزینه بقای اسرائیل را حاکمان مسلمان میدهند! آیا میتوانیم اینها را بزنیم، به این علت که اگر نزنیم، مسلمانهای دیگر کشته میشوند؟
رئیس موسسه فتوح اندیشه با اذعان به این مطلب که دکترین دفاعی اسرائیل حداقل بعد از طوفان الاقصی عوض شده، گفت: اسرائیل پیش از این، روی این اصل کنش میکرد که اگر هر جریانی از مقاومت، مثلا اسرائیلی را میکشت یا میخواست که زمینش را بگیرد، به شدت مقابله میکرد و مقابله به مثل هم نمیکرد؛ مثلا اگر دو نفر میکشتی، دو هزار نفر را میکشت.
رهدار ادامه داد: در این دو ساله اخیر دکترین اسرائیل روی رویکردهای پیش دستانه رفته است. الان قرار نیست یک اسرائیلی را بکشی؛ حتی اگر احساس کند میخواهی کاری کنی، همان عکسالعمل شدید را دارد. آیا فقه ما ظرفیت استنباط احکام پیش دستانه در جنگ را دارد یا نه؟ اسراییل یا اسرائیلیها هنوز کاری نکردند؛ اما میخواهنن بکنند. آیا ما میتوانیم احکامی از فقه استخراج کنیم و آنها را بزنیم یا نه؟
وی در پایان گفت: فقه ما اگر تیز نشود و از رویه قبلی خودش تغییر منزلت ندهد، ظاهرا ادامه فتاوا با دستفرمان گذشته در دههای گذشته، اتفاق جدیدی را به نفع مردم فلسطین رقم نخواهد زد. معتقدم با ظرفیت و قرائت شیعی از رویکرد مقاصدی به فقه می توان فتاوایی را داد که جنس آن فتاوا با همه تکثراتی که در گذشته بوده متفاوت خواهد بود.
گفتنی است، نشست «همایش فقه مقاومت؛ غزه در ترازوی فقه» به همت گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و با همکاری نهادها و مؤسسات علمی و رسانهای همچون مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم و مدرسه اندیشه ورز رحا در قم برگزار شد.
گزارشگر: بابک شکورزاده