پایگاه تحلیلی رحا مدیا | علی عسگری
یکی از روش‌های موجود برای ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی، استناد به آمار پایین مشارکت‌های انتخاباتی است. در میان جریان‌های سیاسی مختلف کشور، وادادگان به غرب سهم بیشتری را در استدلال به این آمار به خود اختصاص داده‌اند.
نگاه کمیت محور به مقوله‌ی دموکراسی، همیشه صحنه‌ای از بازارگرمی‌ها را برای بالا بردن یا پایین آوردن عقلانیت اجتماعی و درک سیاسی مردم به وجود آورده است.
توجه ویژه‌ی نظام جمهوری اسلامی به مقوله‌ی مردم‌سالاری دینی، چنین ایجاب می‌کرد که صحنه‌ی انتخابات، جمع بین کمیت بالا و کیفیت بالا باشد؛ اما شاید بتوان گفت که عنصر سیاست‌زدگی در نهاد علم به عنوان یکی از مهمترین نهاد‌های اثرگذار اجتماعی، سبب شد تا کیفیت بالا به عنوان افزایش عقلانیت سیاسی و اجتماعی تحت تأثیر کمیت بالا با انگیزه‌های غیر بنیادین، قرار بگیرد.
البته این سخن، بی‌توجهی به افزایش مشارکت مردمی را تأیید نکرده و آن را یکی از مهمترین نشانه‌های پشتیبانی مردم از حکومت می‌شمارد؛ ولی سیر نزولی عقلانیت سیاسی و اجتماعی در بین برخی نخبگان دانشگاهی و حوزوی، چنین می‌رساند که جنجال‌های سیاسی برای به کرسی نشاندن هر سخنی در صندوق رأی، آثار منفی را در کسب اعتماد جامعه رقم می‌زند.
اعتمادی که می‌بایست بر معیار عقلانیت دینی و اجتماعی صورت می‌گرفت و با انتخابی غیر احساسی ضمن مشارکت بالا کیفیت مطلوب را نیز رقم می‌زد، حال خود به تهدیدی برای مشارکت تبدیل شده است و همانان که مردم را برای ریاست نظر سیاسی خود، پای صندوق رای فرا می‌خواندند و جنجال‌های رنگین و شعار‌های فتنه‌انگیز سر می‌دادند، امروزه با این عنوان که دولت اسلامی شعاری بیش نیست و اساسا مدیریت دینی نمی‌تواند اقتصاد و صحنه‌ی سیاست را تدبیر کند، در صدد ناکار آمد نشان دادن نظام سیاسی کشور هستند.
به نظر یک بار برای همیشه باید به این مسأله پاسخ داد که آیا دولت مدرن یا به تعبیر غربی‌ها ” استیت” تنها راه حل مدیریت جامعه است، یا چیزی به عنوان دولت اسلامی نیز وجود دارد تا بتواند شهر و کشور را تدبیر امور کند؟!
در نگاه برخی کارشناسان مطالعات فرهنگی، دولت اسلامی وجود خارجی ندارد و اگر رگه و ریشه‌هایی از سیاست‌مداری اسلامی دیده می‌شود، تنها می‌تواند نقش مکمل برای استیت غربی ایفا کند.( دخانچی/میلاد/ پسااسلامیسم)؛ اما با غور در متون روایی و توجه به اندیشه‌ی متفکرین مسلمان، می‌توان دریافت که تدبیر امور بلاد در نگاه اسلامی در اندازه‌ی مکمل نبوده؛ بلکه اساسا یک سلسله مسائل به هم پیوسته در چارچوب معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی متناسب با خود، درخور فهم و اجرا است. یعنی اگر در معرفت‌شناسی قائل به نسبی بودن بنیان‌های معرفتی باشیم، طبیعتا ساز و کار تقنین، جامعه‌ای سکولار تحویل می‌دهد و هیچ‌گونه اندیشه‌ای نه صد درصد درست و نه صد درصد غلط خواهد بود؛ و همین امر موجب رکود پویایی فکری در جامعه می‌شود تا به سبب آن، نظام سرمایه داری کاپیتالیستی در عصر حاضر با عناوین فریبنده‌ای همچون آزادی و دموکراسی بتواند ذخایر معنوی و مادی کشوری را چپاول کرده و سیطره‌ی معرفتی خود را گسترش دهد. مثل کاری که در عهد فتحعلی‌شاه توسط جریان شبه روشنفکر فراماسون رویداد تا در دوره‌ی مشروطه ثمره دهد و در زمان رضاشاه ساختار سیاسی متناسب با خود را پیدا کند.(زرشناس/ شهریار/ تاریخچه‌ی جریان روشنفکری در ایران/ج۱)
در مسأله انسان‌شناسی نیز، اگر بنیان‌های معرفتی بر مدار حق و واقعیت عینی اتکا یابند، بی‌گمان حاکمیت بر مدار فطرت خداجو و خدا پرست، امر نامتوازن و ناصحیحی تلقی نمی‌شود. زین رو نهاد‌های اجتماعی در این نظام، تمام سعی خود را جهت ایجاد روح جمعی هم‌سو با رشد عقلانیت دینی و اجتماعی خواهند کرد تا ضمن کسب اعتماد عمومی، صحنه‌ی انتخابات علاوه بر کمیت بالا، کیفیت بالا نیز پیدا بکند.
مع الاسف نا‌همگون بودن برخی از سیاست‌گذاری‌ها توسط نهاد‌های متولی و تکیه‌ی ایشان به مبانی معرفتی غربی که برخاسته از شکاکیت و نگاه تک بعدی به انسان است، سبب شده تا انتخابات در معرض نگرانی‌هایی از سوی دغدغه‌مندان دولت اسلامی قرار بگیرد. دولتی که با روی‌کار آمدنش می‌تواند گامی بلند به سوی تمدن اسلامی بردارد و هم‌سان سازی قابل توجهی را در چهارچوب اندیشه‌ی اسلامی میان روابط نهاد‌ها، برقرار سازد.
