رحا مدیا | داوود فریادرس
از دیرباز، فقه اسلامی به‌عنوان نظام حقوقی و اخلاقی جامع، پاسخ‌گوی بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی مسلمانان بوده است. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا فقه بدون پشتوانه‌ی اجرایی و قدرت حکومتی، می‌تواند در جامعه نقش عملی و کارآمد ایفا کند؟ به‌عبارت دیگر، فقه بی‌حکومت تا کجا می‌تواند مؤثر و پاسخ‌گو باقی بماند؟
فقه در ذات خود مجموعه‌ای از احکام، قواعد و حدود است که برای تحقق عدالت، نظم و معنویت در زندگی بشر وضع شده‌اند. اما این احکام زمانی از مرحله‌ی نظر به عمل می‌رسند که بستر اجتماعی و سیاسی برای اجرای آن‌ها فراهم باشد. در نبود حکومت دینی، فقه نه‌تنها ناقص اجرا می‌شود بلکه گاه به‌کلی از ساحت اجتماع به حاشیه می‌رود.
متأسفانه در برخی محافل علمی حوزه، گرایشی پیدا شده است که تمرکز خود را صرفاً بر تدریس و تدرّس گذاشته و نسبت به ضرورت و نقش حکومت اسلامی یا کم‌توجه‌اند یا حتی آن را تضعیف می‌کنند. این رویکرد، در ظاهر علمی، اما در واقع نوعی انفعال در برابر مسئولیت تاریخی فقه است؛ چراکه بدون حضور حکومتی دینی و توانمند، حتی فرصت عینی برای سنجش و پویایی فقه در میدان عمل از بین می‌رود. در نتیجه، نه‌تنها اجرای احکام مختل می‌شود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی فقه نیز دچار خدشه می‌گردد.
در مقابل، حکومت دینی نه تنها تضمین‌کننده‌ی اجرای دقیق احکام فقهی است، بلکه زمینه‌ای برای اصلاح، تکامل و پاسخ‌گویی به نیازهای نوظهور جامعه فراهم می‌سازد. اجرای حدود، حفظ نظام اقتصادی اسلامی، عدالت اجتماعی، حمایت از مظلوم و مبارزه با مفاسد، همگی در گرو وجود ساختار سیاسی‌ای است که در دل خود به فقه و مرجعیت دینی متصل باشد.
از این منظر، فقه بدون حکومت، همچون قانون بی‌دادگاه، یا نسخه‌ی طبیب بی‌دارو است؛ دانشی سترگ که در غیاب قدرت اجرایی، تنها در کتاب‌ها و درس‌ها باقی می‌ماند و از تأثیرگذاری اجتماعی بازمی‌ماند.
نقش حکومت دینی در دنیای معاصر، نه صرفاً جنبه‌ی سیاسی، بلکه ریشه در خود فقه و فلسفه‌ی آن دارد. فقه بی‌حکومت، فقهی عقیم و ناتمام است. پس آنان‌که با شعار حفظ علم، از مسئولیت اجتماعی و سیاسی شانه خالی می‌کنند، در واقع نه‌تنها از تحقق فقه جلوگیری می‌کنند، بلکه میدان علم را نیز به حاشیه می‌برند. تداوم و بالندگی فقه، در گرو قوام و اقتدار حکومت دینی است.
با داوود فریادرس همراه شوید
