رحا مدیا | علی باشتنی سبزواری
در آستانه سالروز افتتاح نخستین مجلس شورای اسلامی، یادآوری کارویژه‌های این نهاد بنیادین بیش از همیشه ضروری به نظر می‌رسد. مجلسی که در 7 خرداد 1359 آغاز به کار کرد، نه‌فقط آغاز فصل جدیدی در حیات قانون‌گذاری کشور بود، بلکه نمادی از عزم ملت برای تنظیم مناسبات سیاسی و اجتماعی در چارچوب جمهوریت و شریعت تلقی می‌شد. اکنون و در روزگاری که جامعه ایران با تنوع بی‌سابقه‌ای در حوزه‌های فرهنگی، قومی، طبقاتی و نسلی روبه‌رو است، بازخوانی وظایف مجلس از منظر انسجام‌بخشی و وحدت‌آفرینی، ضرورتی دوچندان یافته است.
از تبار جمهوریت و شریعت تا مسئولیت امروز در قبال جامعه متکثر
واقعیت جامعه ایرانی، تنوع در ساختار هویتی آن است؛ از تفاوت‌های زبانی و قومی گرفته تا تمایزهای سبک زندگی، باورهای دینی، نگرش‌های نسلی و تجربه‌های زیسته متفاوت از عدالت و مشارکت. این تنوع، اگرچه برخی اوقات به‌عنوان چالش شناخته می‌شود، در حقیقت یکی از ویژگی‌های بنیادی جامعه مدرن ماست؛ مشروط بر آن‌که در چارچوب یک نظم حقوقی قابل‌پذیرش، به رسمیت شناخته شود و ظرفیت گفت‌وگو میان اقشار و گروه‌ها را تقویت کند. در این میان، نهاد قانون‌گذار نقش تعیین‌کننده‌ای در تبدیل این تفاوت‌ها به همبستگی اجتماعی ایفا می‌کند.
بدیهی است که مجلس شورای اسلامی، در چارچوب قانون اساسی، مکلف به تدوین قوانین بر اساس شریعت اسلام و رعایت حدود الهی است. با این حال، پایداری اجتماعی و موفقیت در اجرای احکام شرعی، وابسته به درک دقیق و سنجیده‌ای از شرایط اجتماعی نیز هست. به‌عبارت دیگر، قانون‌گذاری مؤثر زمانی محقق می‌شود که توانایی برقرار ساختن نوعی تعادل میان اصول شرعی، اقتضائات فرهنگی و الزامات زندگی اجتماعی را داشته باشد. اگر قانون نتواند مخاطبان خود را با خویش همراه کند، حتی در صورت مطابقت شکلی با شرع، فاقد کارکرد هنجارساز در سطح کلان خواهد بود.
«قانون مشترک» به‌مثابه پیمان اجتماعی در جامعه چندصدا
از منظر جامعه‌شناختی، یکی از اساسی‌ترین کارکردهای مجلس، تولید و تثبیت «قانون مشترک» میان گروه‌های اجتماعی مختلف است؛ قانونی که به‌مثابه نوعی پیمان اجتماعی، مبنای زندگی در یک ساختار سیاسی واحد را شکل می‌دهد. در چنین ساختاری، افراد جامعه علی‌رغم تفاوت‌های عینی و ذهنی، می‌پذیرند که تابع قواعد مشترک باشند؛ نه از سر اجبار، بلکه بر پایه اعتماد به عدالت و بی‌طرفی نظام حقوقی. قانون در این معنا، نه صرفاً ابزار کنترل، بلکه واسطه‌ای برای ایجاد مشارکت، اعتماد متقابل و هماهنگی اجتماعی است.
همبستگی اجتماعی در این بستر، محصول شباهت‌ها نیست، بلکه نتیجه پذیرش متقابل تفاوت‌ها و تقسیم نقش‌هاست. در جامعه‌ای با ساختار متنوع، همزیستی تنها زمانی ممکن است که روابط حقوقی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که افراد احساس کنند نیازهایشان در نظر گرفته شده، شأن‌شان محفوظ مانده و امکان رشد و تعالی فردی در بستر جمعی برای آنان فراهم است. قوانین مجلس، چنان‌چه بر مبنای این درک شکل گیرند، می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری پیوندهای پایدار اجتماعی شوند و از واگرایی‌های فرهنگی، طبقاتی و سیاسی جلوگیری کنند.
بر این مبنا، وظیفه نهاد قانون‌گذار تنها محدود به تولید متن‌های حقوقی نیست. مجلس، افزون بر آن‌که باید امکان اجرای دقیق احکام شرع را فراهم سازد، موظف است بسترهایی را برای افزایش احساس تعلق اجتماعی، کاهش انزوا و طرد گروه‌ها، و تقویت مشارکت فعالانه در نظم سیاسی فراهم آورد. قانونی که صرفاً بر تنبیه و الزام متمرکز شود، اما واجد منطق همبستگی و امید نباشد، در نهایت نه‌تنها نظم اجتماعی را ارتقا نمی‌دهد، بلکه آن را شکننده‌تر خواهد ساخت.
در همین راستا، و با توجه به وضعیت کنونی جامعه، بازتعریف وظیفه قانون‌گذاری در جهت ترمیم گسل‌های اجتماعی و تبدیل آن‌ها به ظرفیت‌هایی برای گفت‌وگو و همزیستی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. جامعه امروز ایران، با پذیرش ناهمگونی‌های فزاینده، بیش از گذشته نیازمند نظمی حقوقی است که نه در پی تحمیل یک قرائت واحد، بلکه در پی ایجاد مفاهمه میان قرائت‌های متکثر باشد. مجلس، در این میان، باید نقش خود را به‌عنوان واسطه‌ای بی‌طرف میان تفاوت‌ها بازتعریف کند؛ نهادی که قانون را به زبان زندگی واقعی مردم نزدیک می‌کند، نه صرفاً بازتاب منافع و قدرت‌های حاکم.
اگر فرایند قانون‌گذاری بدون توجه به زیست‌جهان مخاطبان، حساسیت‌های فرهنگی و ظرفیت‌های واقعی جامعه انجام گیرد، قانون از حالت هنجار سازنده به نشانه‌ای از گسست و بیگانگی بدل می‌شود. برای پیشگیری از چنین پیامدهایی، لازم است مجلس، پیش از تصویب، بشنود؛ پیش از تصمیم، درک کند؛ و پیش از تبدیل اراده سیاسی به متن قانونی، ارزیابی دقیقی از آثار اجتماعی آن داشته باشد.
مجلسی که در این مسیر حرکت کند، نه‌تنها به بازسازی سرمایه اجتماعی خود یاری می‌رساند؛ بلکه می‌تواند بار دیگر به محور مشروعیت و مشارکت تبدیل شود. در چنین الگویی، قانون نه ابزاری برای طرد، بلکه زمینه‌ای برای بازشناسی متقابل، و نه حلقه‌ای از فرامین انتزاعی، بلکه ساختاری برای نظم اجتماعی زنده و رشدآفرین خواهد بود.
مخاطرات بی‌اعتمادی و واگرایی در غیاب قانونِ مشترک
اما در نقطه مقابل، اگر فرآیند قانون‌گذاری فاقد این درک اجتماعی باشد و مجلس نتواند میان اصول شرعی، مصالح ملی و اقتضائات اجتماعی توازن برقرار کند، پیامدهایی فراتر از ناکارآمدی حقوقی به دنبال خواهد داشت. نخست آن‌که قانون، به‌جای آن‌که بستر مشروعیت باشد، به نماد فاصله میان حاکمیت و مردم تبدیل می‌شود؛ فاصله‌ای که با بی‌اعتمادی نسبت به نظام تصمیم‌گیری و کاهش مشارکت عمومی در عرصه‌های سیاسی همراه خواهد شد. در سطح اجتماعی، قوانینی که فاقد قابلیت پذیرش جمعی‌اند، زمینه‌ساز گسترش نافرمانی‌های مدنی، تضعیف روحیه همبستگی، و احساس بی‌عدالتی میان اقشار مختلف جامعه خواهند بود. این وضعیت، در بلندمدت، مشروعیت نهاد قانون‌گذار را فرسوده کرده و آن را از جایگاه واسط میان مردم و ساختار قدرت به نهادی محصور در تصمیم‌گیری‌های خودارجاعانه و بی‌تأثیر تقلیل می‌دهد.
از سوی دیگر، حذف یا نادیده‌گیری بخشی از جامعه در فرآیند تدوین قانون، ممکن است به برساخت گروه‌های حاشیه‌نشین و اعتراض‌محور منجر شود که خود را بیرون از نظم حقوقی تعریف می‌کنند و نسبت به قواعد عمومی، احساس تعلق ندارند. این امر، تهدیدی برای سرمایه اجتماعی، ثبات سیاسی و امنیت فرهنگی کشور خواهد بود.
در چنین شرایطی، بازتعریف جدی جایگاه مجلس در سپهر اجتماعی کشور ضروری است. مجلسی که نتواند نیازهای واقعی جامعه را درک، و آن‌ها را به زبان قانون ترجمه کند، از کارویژه اصلی خود فاصله گرفته و اعتماد عمومی را که زیربنای هر نوع مشارکت مدنی است، به تحلیل می‌برد. بر این اساس، دفاع از شأن نهاد قانون‌گذار، مستلزم اصلاح نگاه به قانون‌گذاری است: نگاهی که قانون را نه فقط ابزار نظم حقوقی، بلکه ستون فقرات انسجام اجتماعی، عدالت پایدار، و مشارکت معنادار می‌داند.
در نهایت، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی، ضمن التزام به شریعت، با تقویت بعد اجتماعی قانون‌گذاری، به وظیفه تاریخی و تمدنی خود در جهت ایجاد همبستگی ملی، رشد مدنی، و تضمین کرامت آحاد ملت عمل کند؛ وظیفه‌ای که از رهگذر آن، نه‌تنها نظم حقوقی تقویت می‌شود، بلکه احساس زیست‌پذیری در چارچوب جمهوری اسلامی نیز در میان اقشار متکثر جامعه، تداوم خواهد یافت.
