به گزارش رحا مدیا، حسین انجدانی، طلبه حوزه علمیه در روزنامه سراسری سراج نوشت:
حوزه‌ی علمیه، نه نهادی صرفاً آموزشی یا مجموعه‌ای متفرق از مدارس و محافل علمی، بلکه به‌عنوان کانون جوشان و درخشان از عقلانیت دینی و نقطه‌ی ثقل تمدن‌سازی شیعی است. این نهاد، میراث‌دار سلوکی معرفتی است که در طول قرون متمادی، از بستر حدیث‌گرایی سده‌های نخستین تا فقه تمدنی معاصر، تکوین یافته و از مشرب حدیثی اصحاب ائمه تا دستگاه اجتهادی متأخران، و از سنت تدریس حلقه‌ای تا تأسیس نهادهای نظام‌ساز، هماره بر مدار عقلانیت وحیانی و در افق اقامه‌ی قسط حرکت کرده است.
آغاز این سیر، با ظهور چهره‌هایی چون شیخ کلینی رضوان الله علیه، نه در پرتو تفنن حدیث‌نویسی، بلکه در چارچوب یک مجاهدت معرفتی برای حفظ و هویت‌بخشی به مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام دربرابر تهاجم نظام‌های فکری غالب آن عصر، معنا می‌یابد. اثر سترگ «اصول کافی» نه تنها آغازگر سنت تدوین روشمند معارف امامیه بود، بلکه با چینش معرفت‌شناسانه‌ی ابواب آن، نخستین گام در هندسه‌بخشی به فقه شیعی تلقی می‌شود؛ گامی که مقدمات بلوغ رویکرد اصولی و نضج عقلانیت استنباطی در سده‌های پسین را رقم زد.
با گذار با دوره‌ی شکوفایی اجتهاد اصولی بویژه در عصر صفویه، با بالندگی اصول فقه و تأسیس نهاد مرجعیت، حوزه از حالت تدافعی خارج شد و به کنشگری مؤثر در ساخت اجتماعی و سیاسی تبدیل گشت. از آن پس، اجتهاد نه تنها ضامن بقاء شریعت، که نیروی محرکه‌ی سازمان‌دهی حیات جمعی شیعیان گردید. در این دوره، حوزه نه تنها مأمن حفظ دین، بلکه فاعل اجتماعی در فرآیند سیاست‌ورزی نیز بود؛ در جریان رویارویی با استعمار و استبداد، از نجف تا مشهد، از قم تا کربلا، نشان داد که فقه می‌تواند فراتر از پاسخ به مسائل فردی، طراح نظم اجتماعی نیز باشد.
تحولات سده‌های اخیر، فقه سیاسی شیعه، که تا پیش از آن در حاشیه‌ی متون فقهی به‌گونه‌ای مضمر حضور داشت، به میدان عمومی آمد و در قالب واکنش‌های نظری و میدانی به اقتضائات روزگار، خود را بازتعریف کرد. از فتوای تنباکو تا نهضت مشروطه و قیام‌های ضداستعماری، حوزه‌های علمیه از جایگاه انفعالی خارج شده و نقشی تمدنی ایفا کردند. این تحولات، مجالی فراهم آورد تا فقه، به‌جای پاسخ به سؤالات فردی و معیشتی، در موضع طراح نظم اجتماعی قرار گیرد. این نقطه‌ی چرخش، مقدمه‌ای شد برای ظهور رویکردی کلان‌تر در فقه، که در دوران حضرت امام خمینی قدس‌سره به اوج خود رسید.
اوج این روند، در اندیشه‌ی امام متجلی شد؛ فقیهی که با احیای فقه حکومتی، پارادایم اجتهاد را از تفریع فروع به تأسیس نظام ارتقا داد. در نگاه ایشان، فقه صرفاً علم احکام نبود، بلکه تجسد یک دگرگونی پارادایمی در نسبت میان فقه و زندگی اجتماعی بود. بدین‌سان حوزه علمیه قم، به‌عنوان وارث این تحول، خود را در مرکز تحولات نظری و عینی تمدن اسلامی یافت و انقلاب اسلامی نیز، تجلی عینی این رویکرد بود؛ نقطه‌ای که حوزه را از حاشیه‌ی نهاد دین به متن تمدن‌سازی کشاند.
حوزه‌ی امروز، اگرچه در معرض مخاطرات سطحی‌نگری و تهدید دامنه‌ی اجتهاد به امور خرد و تمرکز افراطی بر فقه فردی مواجه است، اما همچنان ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای پیشبرد پروژه‌ی عقلانیت دینی و مهندسی تمدن اسلامی در اختیار دارد. تداوم این مسیر، در گروی بازگشتی عالمانه، نقادانه و خلاقانه به سنت‌های فکری کلینی، نظام اصولی وحله، مشی فقهی نائینی و هندسه‌ی نظام‌ساز امام خمینی رحمة الله علیهم است؛فقه شیعی، به‌عنوان ستون فقرات یک تمدن نوین، باید خود را به‌عنوان عقل راهبر در میان نظام‌های سیاسی و اجتماعی جهان معرفی کند.
حوزه باید از تعامل صرف با مخاطب سنتی عبور کند و خود را در افق تمدن بازتعریف نماید؛ نه در تقابل با مدرنیته، بلکه در امتداد اجتهاد معصومانه. فقه شیعه، اگر بخواهد ستون فقرات تمدن نوین اسلامی باقی بماند، باید از لاک فردگرایانه خارج شود و به عقل کلان‌نگر بدل گردد. چنان‌که امام می‌فرمود: فقه، باید در میدان سیاست، اقتصاد و فرهنگ، حضوری حیاتی و راهبرانه داشته باشد.
اگر فقه در اعصار گذشته توانست در برابر تهاجمات فکری از خود دفاع کند و ساختارهای اجتماعی را شکل دهد؛ امروز نیز باید دربرابر چالش‌های نوین جهانی و تمدنی، پاسخی مقتدرانه ارائه کرده و راه‌های پیشرفت و تعالی را در ساختن تمدن نوین اسلامی باز کند. و اگر این بازخوانی رخ دهد، حوزه نه‌تنها حافظ گذشته، بلکه مهندس آینده خواهد بود.
