رحا مدیا | زینب تختی
گونه‌ای از روشنفکری و نواندیشی دینی معاصر پیش و بیش از آنکه مبتنی بر اندیشه‌های اثباتی و ایجابی خود بوده و محتویِ طرحی نو و تولید دانشی رو به جلو باشد، عمدتاً ابتنا بر نقد، انکار و سلب اندیشه‌های سنتی یا باورهای عمومی و متعارف از دین و سنت‌ها دارد. تهاجم‌های نقادانه سیدکمال حیدری و مسائلی که او در زیر تیغ تند نقادی خود زخمی می‌کند، ویژگی‌ای است که سبب می‌شود ایشان را در چارچوب گونه سلبی نواندیشی دینی فهم کنیم چرا که او بیش از آنکه نظریه ایجابی و تولید مثبت داشته‌باشد، در حال تخریب و سلب نظام معرفتیِ متعارف دینی در اسلوب شیعی است.
گستردگی حوزه‌های معرفتی مورد نقادی و هجمه‌های بنیان افکن سید کمال حیدری، اعم از مباحث قرآنی و شدیدتر از آن در فضای حدیث و فقه و باورهای عمومی دینی و اساساً هر آنچه که تحت عنوان سنت اندیشه دینی شناخته می‌شود، خوف آن را به وجود می‌آورد که ایشان چیزی را به‌عنوان اندیشه دینی متعارف باقی نگذارد و همه بنیان‌های کهن معرفت دینی شیعی را برافکند.
در بررسی آرا سیدکمال حیدری توجه به این نکته لازم است که اشراب نظریات عام ایشان در ساحت‌های مختلف من جمله مسائل زنان به‌صورت مستقیم و یا غیر مستقیم دیده می‌شود و علاوه بر آن نظریات خاص نواندیشانه ایشان در مسائل زنان است که در سال‌های اخیر کانون توجه جریانات روشنفکر داخلی و عربی شده‌است.
در عین حال توجه به این نکته ضروری است که نقد ایشان در برخی موارد متوجه خلأهای نگرشی و مبنایی جدی در نگاه کلان به مسائل زنان می‌باشد و لازم است در مواجهه با نقدهای تیز ایشان بازگشتی به انگاره‌های علمی حوزوی و تحولات معنایی و هویتی زن در اندیشه امامین انقلاب و برخی نگاه‌های متحجرانه و متصلبانه در این حوزه داشته‌باشیم.
بررسی اندیشه ایشان در نظریات اختصاصی چون؛ «جواز تعبد به جمیع ادیان و مذاهب الهی و غیر الهی» که می‌توان به از آن به پلورالیسم دینی نیز تعبیر کرد، نظریه «مشروعیت تعدد قرائات از دین»، نقد تراث حدیثی و جعلی بودن غالب روایات و چالش استقرار عقلانیت روایی به‌جای عقلانیت قرآنی در بدنه اندیشه دینی و لزوم حاکمیت عقل و قرآن به‌جای میانداری حدیث و اجماع، نقد مرجعیت فقهی و لزوم رجوع به مرجعیت دینی و توجه به تمایز میان این دو، نظریه تفسیری و هرمنوتیک «وحده المفهوم و تعدد المصداق»، نگرشی نو به مسائل و حقوق زنان از دیدگاه اسلام و.. لازم است مورد بررسی و نقد جامعه نخبگانی حوزوی قرار گیرد.
کلیدهای فهم مسائل زنان اصول شش‌گانه‌ای است که سید کمال حیدری برای ورود به مباحث زنان توجه به آنها را لازم می‌داند. ایشان در تبیین مسائل زنان از بازگشت به قرآن و اصالت و محوریت آن سخن می‌گوید. لکن در عین حال در مواجهه با برخی آیاتی که ناظر به تفاوت‌های میان زنان و مردان است، از مبنای خود عدول کرده و می‌گوید چون شرایط عصر صدور تحمل استیفای کامل حقوق زن را نداشته، اسلام کف حقوق زن را بیان کرده است. برای مثال در مسأله قوامیت ایشان بیان می‌فرمایند که حقوق و مسئولیت‌ها متناسب با فهم انسان‌ها بیان می‌شود و چون زنِ زمان رسول خدا از جهت فرهنگی وضعیت ضعیفی داشت، قوامیت برای او وضع شده بود اما زن امروز دچار تغییر شده‌است و متناسب با میزان این تغییر و فعالیت اجتماعی زن، قوامیت نیز کم می‌شود.
حال این سؤال برای مخاطب ایجاد می‌شود که آیا می‌توان نسبت به احکام الهی نگاه حداقلی داشت؟ برای پاسخ به این سؤال توجه به چند مقدمه ضروی است. رگ حیات نواندیشی دینی، تفکر در بستر مدرنیته و اقتضائات لاینفک آن از زندگی بشر امروزی است. بازنمایی اندیشه در این فضا محصولی جز پیوست‌های فکری_فرهنگی متناسب با اصول لیبرالیسم را در پی نخواهد داشت. تنها اذهانی می‌توانند خود را از این سراب رها سازند که به بستر تنفس خود التفات و توجه ویژه داشته‌باشند.
خواستگاه نواندیشی دینی در مسائل زنان به کشورهای عربی و بعد از آن به آمریکایی‌های مسلمان بازمی‌گردد. افرادی که گاهی صراحتاً و گاهی ضمنی، بازاندیشی خود را به بستر فمنیسم ربط می‌دهند. و البته برخی از این اشخاص با اینکه از عنوان فمنیسم دوری می‌جویند اما نمی‌توان آنها را خالی از مسمّی دانست. چهره‌های شناخته شده‌ای چون نصر، حامد ابوزید، قاسم امین، آمنه ودود و.. از پیشگامان این وادی هستند.
اندیشه‌ورزی در حوزه مسائل زنان، همچون راه رفتن بر لبه تیغ می‌ماند؛ اذعان و توجه دائمی به اصالت خود و طرد دیگری‌ها در عین کنار زدن غبار بسترهای فکری از گوهر اصلی دین، خود پروژه‌ای است که کمتر فردی می‌تواند در این بزنگاه از آن رها شود.
حال آیت الله سیدکمال حیدری، به‌عنوان فقیه و مجتهد، اگر نگوییم همه بستر اندیشه‌ورزی خود در حوزه مسائل زنان، حداقل بخش قابل توجهی از آن را، در این فضای تنفسی گسترده است. محتوایی که پیش ازین از قلم و حنجره‌ی چهره‌های دیگری نیز به گوش می‌رسید این بار از دریچه صدا و سیمای ایشان و با ادبیات فقهی_ تفسیری شیعی بازنمایی می‌شود. تبیین ایشان از مسأله قوامیت عیناً در نگاه نواندیشانی چون آمنه ودود بیان شده بود و البته ایشان در سلسله جلسات خود از این فرد نیز یاد می‌کنند.
اکنون برای پاسخ به این شبهه که اسلام کف حقوق زن را گرفته است، باید به لوازم آن توجه کرد؛ اولین لازمه این است که آیا منحصراً فهم انسان ملازمت با تکلیف دارد؟ فهم انسان تنها یک عنصر از عناصر تکلیف است. اگر در صدر اسلام زنانی با فهم پایین اجتماعی حضور دارند، در همان دوره شخصیت‌های عظیمی مانند صدیقه طاهره سلاماللهعلیها و دخترشان و پس از آن محدثات بزرگ شیعه و بزرگانی چون حضرت معصومه سلاماللهعلیها نیز حاضرند. پس اگر به صرف تغییر شرایط، حکم نیز دچار تغییر می‌شود، باید با حضور این زنان در همان دوره حکم دچار تغییر می‌شد.
ملازمه بعدی این کلام، انکار ختم نبوت است؛ علت تغییر شرایع گذشته، این بوده است که بشر ظرفیت تکمیل شریعت را نداشته، به همین دلیل شریعت پیشین نسخ و نبی بعدی خط تکاملی شریعت را در پیش می‌گرفت. این روند با خاتمیت نبی گرامی اسلام به پایان رسید. لازمه سخن سید کمال حیدری این است که بشر همچنان ظرفیت دین نبی خاتم را نداشته پس می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ایشان خاتم النبیین نیستند، و این مخالف صریح قرآن است.
اگر بیان شود؛ در صورتی که پیامبر اسلام خود تدارک این است کمال را دیده باشد چطور؟ در اینجا توجه به این مسأله ضروری است که با تغییر موضوع، حکم جدید که متناسب با موضوع جدید است بیان می‌شود و در حکم خدا تغییری صورت نمی‌گیرد.
با توجه به این مقدمات نمی‌توان تغییر زن که روی دیگر آن تغییر انسان است را عاملی برای تبدل حکم قوامیت دانست. و احکام الهی مشمول گذر زمان نمی‌شود. علاوه بر این آیه قوامیت درصدد بیان مصداق نیست که با تغییر آن حکم تغییر کند. برخلاف آیاتی که از مثلاً از رباط خیل سخن می‌گویند. همان گونه که حضرات معصومین فرموده‌اند: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلی‌یَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، لَایَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِی‌ءُ غَیْرُه»
