رحا مدیا | طیبه زاهدی، استاد حوزه علمیه
جناب سید جواد ورعی در پژوهشی در تبیین دیدگاه امام(ره) در رابطه با حدود ولایت مطلقه فقیه به این موضوع اشاره کرده اند که این اطلاق به معنای فراقانونی بودن فردی بودن و بی اعتنایی آن به ساختار حکومت نیست. بلکه مراد و مقصود اختیارات گسترده حکومت در عرصه قانون‌گذاری و تصمیم گیری بر اساس «مصالح عمومی جامعه» است.
در پاسخ عرض می کنیم که همه این سوء برداشت ها ناشی از عدم استنباط صحیح ما از «ولایت مطلقه فقیه» است.
مراد از ولایت مطلقه، ولایت در اجرای احکام اسلامی است؛ به این معنا که فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه‌اش اولاً محدود به حوزه اجرایی است و نه تغییر احکام الهی، ثانیاً در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت که هرگونه اراده کرد احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راه‌کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده است صورت گیرد. از این رو ولایت مطلقه از سه ویژگی برخوردار است:
1) فقیه عادل، متولی و مسؤول همه ابعاد دین در دوران غیبت است و شرعیّت نظام سیاسی اسلامی و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأیید و تنفیذ او مشروعیت می‌یابد.
2) اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع شرایط است که یا خود او به طور مستقیم آنها را انجام می‌دهد و یا به افراد دارای صلاحیت تفویض می‌کند.
3) در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی مهم را برای اجرای احکام دینی مهم‌تر، به طـــور موقت تعطیل مــی‌کند و اختیار او در اجــرای احکام و تعطیل موقت
اجرای برخی ا احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام می‌باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، مهم‌تر بر مهم پیش داشته می‌شود و این تشخیص علمی و تقدیم عملی بر عهده فقیه جامع شرایط است. بنابراین در این برداشت، ولایت مطلقه فقیه به معنای مطلق و بی‌قیدی نیست تا به صورت حکومت استبدادی درآید، بلکه دارای شرایط و قیود علمی و عملی فراوانی است که حفظ آن شرایط از حیث حدوث و تداوم و استمرار ضروری است. از این رو مطلق بودن ولایت به معنای التزام فقیه به تبیین و اجرای همه احکام شریعت و چاره‌اندیشی در مواقع تزاحم میان آنها است. تزاحم در هنگام اجرای برخی احکام با احکام دیگر روی می‌دهد به گونه‌ای که انجام یکی سبب کنار گذاشتن و ترک دیگــری مــی‌شود و دو
حکم را نمی‌توان در یک زمان با هم اجرا کرد. فقیه از باب ولایت مطلقه در چنین مواردی آنچه به اصطلاح مهم‌تر است را بر مهم ترجیح می‌دهد. البته در ساز و کارها و چگونگی این ترجیح نیز بحث است که یکی از این سازوکارها استفاده از کاربست مشورت است. به این معنا که فقیهی که رهبری جامعه مسلمانان را بر عهده دارد در مواقعی که میان احکام شریعت تزاحم واقع می‌شود به مشورت با متخصصان و کارشناسان می‌پردازد و آنگاه رأی صواب و یا نزدیک به صواب را انتخاب می‌کند و جامعه را از بلاتکلیفی خارج می‌سازد.
در باب ویژگی‌های ولی فقیه و لزوم مشاوره رهبر جامعه اسلامی باید گفت: «ویژگی سوم فقیه جامع شرایط، سیاست، درایت و تدبیر و مدیریت او است که به موجب آن نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحب‌نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره می‌کند.»1
مقصود از «ولایت مطلقۀ امر» که در اصل 57 قانون اساسی آمده است، گر چه به یک معنا ولایتی فراقانونی است؛ اما اصل بر این است که ادارۀ امور کشور در چارچوب قانون اساسی باشد و تنها در موارد اضطراری که سیستم کارآیی نداشته باشد، ولیّ فقیه می تواند با تکیه بر این اختیار، گره های موجود را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بازکند.
1. عبدالله جوادی آملی. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 251.
