بازخوانی کتاب «روزگار قائم‌مقامی»

یادداشت چهارم: عفو بی‌ضابطه و تقابل با تصمیم امام

اوج تعارض در ماجرای همکاری سازمان مجاهدین خلق با رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی آشکار شد؛ سازمان عملاً در کنار دشمن متجاوز قرار گرفتند و به ابزار فشار علیه ملت ایران تبدیل شدند. در واکنش به این وضعیت، امام خمینی با صدور حکم قاطع درباره «منافقین بر سر موضع و محاربین»، خواستار برخورد شدید با این خائنان شد. این حکم، با اعتراض صریح منتظری مواجه شد.

یادداشت چهارم: عفو بی‌ضابطه و تقابل با تصمیم امامفصل دوم: از مرجع مبارزان تا ملجأ منافقین (۲)

آنچه در یادداشت پیشین ترسیم شد، بستر تاریخی و ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق و زمینه‌های شکل‌گیری خطای محاسباتی در مواجهه با این جریان بود. در ادامه همان مسیر، این یادداشت به پیامدهای عملی آن خطا می‌پردازد؛ جایی که ضعف در تشخیص، مسئله نفوذ و ترجیح ملاحظات عاطفی بر ملاحظات قانونی، امنیتی و حکمرانی، نسبتِ منتظری با این سازمان را از یک خطای تحلیلی به بحرانی سیاسی و امنیتی ارتقا داد.

یکی از مهم‌ترین ابعاد ماجرای منتظری و سازمان مجاهدین خلق، مسئله نفوذ و خطای مکرر در تشخیص دوست و دشمن است. برخلاف جایگاه فقهی و سیاسی منتظری، بیت او به‌تدریج به محلی برای رفت‌وآمد و اثرگذاری عناصر وابسته به جریان‌های معاند تبدیل شد. شهید محمد منتظری، فرزند وی، به‌خوبی نسبت به نفوذ منافقین در بیت پدر آگاه بود و بارها نسبت به این خطر هشدار داد، اما این هشدارها در عمل راه به جایی نبرد.

منتظری در سال‌های میانی دهه شصت، به‌تدریج تحت تأثیر اخبار و تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی منافقین قرار گرفت و برخی گزارش‌های آنان را معتبر تلقی کرد. تا آنجا که حتی از امام خمینی(ره) درخواست بازنگری در منابع اطلاعاتی نظام را مطرح نمود. در این میان، اعتماد منتظری به افرادی چون «منوچهر قربانی‌فرد» ـ که بعدها مشخص شد جاسوس چندجانبه موساد و سیا بوده است ـ نمونه‌ای آشکار از ضعف در ارزیابی منابع و فقدان سازوکار تشخیص صحیح به شمار می‌آید.

از دیگر خطاهای اساسی منتظری، حمایت از عفو گسترده و بی‌ضابطه عناصر وابسته به سازمان‌های تروریستی بود. این رویکرد، افزون بر ایجاد مخاطرات امنیتی، عدالت قضایی را نیز زیر سؤال می‌برد. این پرسش جدی در افکار عمومی شکل گرفت که چگونه عناصر عادی سازمان بر اساس احکام شرعی مجازات می‌شوند، اما سرکردگان و عناصر اصلی با عفو و تساهل مواجه می‌گردند. چنین وضعیتی، خود نشانه‌ای از عمق نفوذ و اختلال در نظام تصمیم‌سازی پیرامون منتظری بود.

اوج این تعارض در ماجرای همکاری سازمان مجاهدین خلق با رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی آشکار شد؛ همکاری‌ای که یکی از سیاه‌ترین لکه‌های تاریخ این سازمان محسوب می‌شود. مجاهدین خلق عملاً در کنار دشمن متجاوز قرار گرفتند و به ابزار فشار علیه ملت ایران تبدیل شدند. در واکنش به این وضعیت، امام خمینی(ره) با صدور حکم قاطع درباره «منافقین بر سر موضع و محاربین»، خواستار برخورد شدید با این خائنان شد.

این حکم، با اعتراض صریح آیت‌الله منتظری مواجه گردید. نخستین نامه وی در این‌باره بسیار محرمانه بود، اما انتشار آن از رادیو بی‌بی‌سی نشان داد که بیت منتظری تا چه اندازه در معرض نفوذ قرار دارد. پس از پذیرش قطعنامه و در شرایط حساس پایان جنگ، منتظری فشارهای سیاسی مضاعفی بر امام وارد کرد و با علنی شدن نامه‌ها، تبعات منفی این مواضع تشدید شد. وی امام را به کانالیزه شدن توسط اطرافیان متهم کرد و جمهوری اسلامی را به ظلم در حق منافقین متهم ساخت و اعدام آنان را «نقطه ننگ نظام» نامید.

بررسی تاریخی نشان می‌دهد که این مواضع، ریشه در گذشته نیز داشته است. بر اساس اسناد ساواک به تاریخ ۷ آبان ۱۳۵۷، منتظری در سال ۱۳۵۴ به جرم حمایت مالی و ارتباط با اعضای سازمان مجاهدین خلق به ۱۰ سال حبس محکوم شد. خود او بعدها اذعان کرد که بدون مطالعه آثار سازمان، از آنان حمایت کرده است. هرچند پس از اعلام تغییر ایدئولوژی سازمان، حرمت حشر و نشر با آنان را تأیید کرد، اما بازگشت مکرر به مواضع احساسی و غیرمبتنی بر واقعیت‌های میدانی، نشان‌دهنده ناپایداری فکری و سیاسی اوست.

در نهایت، سازمان مجاهدین خلق کوشید با وارونه‌سازی واقعیت‌ها، جای شهید و جلاد را تغییر دهد و از حمایت یا سکوت برخی چهره‌ها بهره‌برداری سیاسی کند. با این حال، حافظه تاریخی ملت ایران و شواهد انکارناپذیر تاریخی، اجازه نخواهد داد این بازنویسی تحریف‌آمیز به نتیجه برسد. نسبت منتظری با این سازمان، همچنان یکی از کلیدی‌ترین محورهای تحلیل چرایی عزل او و فهم منطق تصمیم امام خمینی(ره) باقی مانده است.

guest
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
یادداشت چهارم: عفو بی‌ضابطه و تقابل با تصمیم امام

لینک کوتاه: