رحامدیا | سجاد انجم‌شعاع
نظریه‌پردازی پیرامون حکومت دینی همواره با این پرسش همراه بوده است که آیا انتساب یک نظام به الهیات و شریعت، مصونیت مطلق آن را از مفاسد و لغزش‌ها تضمین می‌کند؟ برخی، گمانه‌زنی درباره وقوع فساد در یک دولت دینی را به‌منزله نفی ماهیت قدسی آن دانسته و هرگونه لغزش را به نقص ساختاری حکومت مرتبط می‌کنند؛ درحالی‌که تدقیق در این امر نشان می‌دهد که تفاوت بنیادینی میان «ذات حکومت دینی» و «عملکرد کارگزاران» آن وجود دارد. در همین راستا، حکومت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نمونه‌ای ممتاز برای بررسی این مسئله است؛ چراکه با وجود اتکای تام به مبانی وحیانی و عدل علوی، از تخلف برخی والیان و کارگزاران مصون نماند.
در گفتمان سیاسی رایج، حکومت دینی به‌مثابه نظمی تلقی می‌شود که به دلیل وابستگی به اصول قدسی، از هرگونه آلودگی ساختاری مبراست. این نگاه، نوعی «مطلق‌گرایی ساختاری» را شکل می‌دهد که در آن، هرنوع انحراف در سطوح اجرایی، به اصل نظریه حکومت دینی سرایت داده می‌شود. اما این تلقی با چند اشکال عمده مواجه است. نخست آنکه حکومت دینی، بر خلاف تصور برخی، نه نظمی جبری و ازلی، بلکه سامانه‌ای بشری است که در عین ابتنا بر اصول الهی، در معرض آزمون‌های اجرایی و چالش‌های مدیریتی قرار دارد. در نتیجه، امکان بروز فساد به‌عنوان یک پدیده فردی، در آن منتفی نیست؛ بلکه آنچه حکومت دینی را از دیگر نظام‌ها متمایز می‌سازد، شیوه مواجهه آن با فساد است، نه فقدان مطلق آن.
در حکومت علوی، مفاسد نه از بطن ساختار، بلکه از عملکرد برخی کارگزاران نشأت گرفت. حضرت اتخاذ راهبردهای نظارتی سخت‌گیرانه، فساد را به یک «آفت مورد پایش» بدل کرد. نگاهی به نهج‌البلاغه نشان می‌دهد که امام (ع) در خطابه‌های خود، کارگزاران را به‌طور دائم مورد خطاب قرار داده و نسبت به انحراف آنان هشدار می‌داد. درواقع، حکومت علوی بر دو محور «شفافیت» و «نظارت قاطع» استوار بود.
یکی از نمونه‌های فساد در حکومت امیرالمؤمنین (ع)، خیانت مالی «ابن هرمه» مأمور زکات بصره بود. زمانی که گزارش خیانت او به امام رسید، حضرت بدون هیچ‌گونه مماشاتی، فرمان عزل و مجازات او را صادر کرد
یا ماجرای «مصقلة بن هبیره شیبانی» که از سوی امام به‌عنوان والی انتخاب شد اما در مواجهه با مال دنیا، نتوانست بر وسوسه‌های خود غلبه کند. او بخشی از اموال بیت‌المال را تصاحب کرد و وقتی امام او را به پاسخ‌گویی واداشت، به قلمرو معاویه گریخت و از خاسرین گردید.
حضرت در یکی از نامه هایشان می‌فرمایند: «به خدا سوگند اگر بر خار مغیلان شب را تا به صبح بر خار سعدان بیدار به سر برم، یا مرا در غل و زنجیر به روی زمین کشند نزد من محبوب‌تر از آن است که روز قیامت خدا و رسول را در حالی دیدار کنم که بر برخی از بندگان ستم نموده یا چیزی از کالای بی‌ارزش دنیا برای خود غصب کرده باشم…»
یکی از نکات کلیدی در تحلیل فساد سیاسی، تفکیک میان «فساد فردی» و «فساد سیستمی» است. فساد فردی، زمانی رخ می‌دهد که کارگزاران به دلایل شخصی یا طمع‌های فردی، مرتکب تخلف می‌شوند؛ اما فساد سیستمی، زمانی پدیدار می‌شود که کل نظام، آلوده به روابط رانتی، تبعیض ساختاری و فقدان سازوکارهای نظارتی گردد. در دولت علوی، گرچه برخی کارگزاران دچار انحراف شدند، اما حکومت به دلیل برخورد قاطع و وجود نظارت دائمی، هرگز به یک نظام فاسد تبدیل نشد.
در مقام مقایسه، اگر فساد برخی کارگزاران در حکومت علوی را با حکومت‌های غیردینی بسنجیم، تفاوت ماهوی آشکار می‌شود. در نظام‌های مبتنی بر قدرت صرف، فساد نه یک استثناء، بلکه یک «رویه» است. نمونه‌های تاریخی متعددی نشان می‌دهد که در بسیاری از حکومت‌های غیردینی، فساد نه‌تنها تخلف محسوب نمی‌شد، بلکه به‌عنوان یک سازوکار رسمی برای توزیع قدرت و ثروت به‌کار می‌رفت. حکومت‌های پادشاهی در دوران مدرن، الیگارشی‌های اقتصادی و حتی برخی دموکراسی‌های معاصر، همگی نمونه‌هایی از نظام‌هایی هستند که در آنها فساد، نه یک لغزش فردی، بلکه بخشی از طراحی سیستمی قدرت محسوب می‌شود.
حکومت دینی در رحا
