رحا مدیا | حسین انجدانی
چهار دهه پس از آنکه بانگ «نه شرقی، نه غربی» امام امت، سنگ‌بنای نظامی برخاسته از شریعت را استوار ساخت، امروز با خیزش خزنده‌ی جریانی مواجهیم که با داعیه‌ی «بازخوانی امام»، حقیقتِ اندیشه‌ی ایشان را به محاق تحریف می‌برد و در عمل دست به نوعی فروکاهی ایدئولوژیک از منظومه‌ی فکری ایشان می‌زند؛ قرائتی که امام را از مقام فقیهِ ناظمِ نظام و تراز معمار انقلاب اسلامی، به سطح یک مصلح مدنیِ عرفی تنزل می‌دهد. این روایت و «بازخوانی لیبرالی»، مبتنی بر انگاره‌های اومانیستی و با رویکردی کاملاً «تأویل‌گرا» است که آگاهانه تلاش می‌کند تا نظام اسلامی را از بنیان‌های فکری فقهی تهی‌سازد؛ به‌ویژه آن‌گاه که «ولایت فقیه»، «امت‌سازی»، «ستیز با استکبار»، و «نفی لیبرالیسم» از کانون منظومه‌ی فکری امام حذف و به‌جای آن، تصاویری از تساهل، تسامح و حقوق بشر اومانیستی به‌نام امام راحل عظیم‌الشأن ارائه می‌شود.
تحلیل دستگاه معرفتی این جریان، نشان می‌دهد که هدف، نه کشف معنای مقاصدی اندیشه‌ی امام، بلکه تحمیل قرائتی سازگار با مختصات سیاست لیبرال دموکراتیک است.
این پروژه، نه صرفاً تبیین مغلوط یک شخصیت، بلکه تهاجم به یک بنیان معرفتی است. چنان‌که رهبر معظم انقلاب بارها تصریح کرده‌اند، تحریف امام یعنی «تغییر جهت قطب‌نما». و این تغییر، پیش از آنکه در عرصه سیاست تحقق یابد، در عرصه‌ی روایت رخ می‌دهد. تحریف روایت، نخستین گام در مهندسی هویت است.
در بازخوانی لیبرالی، امام از فقیهی صاحب‌نظریه در باب حکومت اسلامی، به چهره‌ای مدافع دموکراسی لیبرال و حقوق بشر غربی تبدیل می‌شود. در این قرائت، ولایت فقیه، یک ضرورت ثانوی، حکومت اسلامی یک ابزار مصلحتی، و جهاد، عدالت و ستیزه با طاغوت، صرفاً حواشی هیجانی انقلاب معرفی می‌شوند. درحالی‌که مراجعه به صحیفه‌ی امام، رسائل فقهی، و مواضع صریح او، حاکی از یک عقلانیت فقهی ولایی است که «فقه نظام» را بنیان سیاست و مشروعیت قدرت می‌داند؛ همان‌گونه که می‌فرمود: «حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است.»
این در حالیست که امام خمینی قدس‌سره، در منظومه‌ی فکری خود، به‌صراحت، سکولاریسم، لیبرالیسم و دموکراسی غربی را مردود دانستند و مشروعیت نظام سیاسی و حکومت را نه ناشی از خواست اکثریت و صندوق رأی، بلکه از نصب شرعی و فقاهت درون‌دینی و منوط به نیابت عامه‌ی فقیه جامع‌الشرایط تلقی کرده‌اند. فرمایشاتی چون «حکومت اسلامی، همان ولایت فقیه است» (صحیفه، ج۵، ص۴۸۰)، «اسلام آمده است تا حکومت کند» (همان، ج۲۰، ص۴۴۷)، یا هشدار ایشان که «نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد» (همان، ج۲۱، ص۴۰۹) موید این واقعیت‌اند که امام، نه در چارچوب دموکراسی غربی، بلکه در چارچوب فقه حکومتی امامیه، قاعده‌ی ولایت را صورت‌بندی کرده‌اند.
از این منظر، حوزه علمیه، به‌مثابه خاستگاه فقه سیاسی شیعه و مرکز ثقل اجتهاد تمدنی، مسئولیتی مضاعف در مواجهه با این تحریف معرفتی دارد و تنها قشری است که از حیث استعدادی، رسالتی و فقهی، می‌توانند با این پروژه‌ی تقلیل‌گرا مقابله کنند. چراکه گفتمان امام، در ساحت نظری، تداوم سنت اجتهاد سیاسی شیعه است و بدون بازخوانی فقهی، قابل دفاع نخواهد بود.
خطر اصلی در این تقابل، نه قدرت رسانه‌ای پروژه تحریف، بلکه فقدان روایت بدیل از سوی حوزه است؛ سکوت حوزه یا برخورد شعاری و غیرنظری، به معنای میدان‌داری قرائت‌های جعلی و تفوق تدریجی قرائت غیرولایی از امام است. رسالت امروز حوزه، صرفاً حفظ میراث نیست؛ بلکه «بازتولید فعال و نظریه‌پردازانه‌ی» آن در دستگاه اجتهاد است. بر این اساس، حوزه باید از منظر معرفتی اجتهادی، نسبت به بازخوانی‌های تحریف‌آلود، واکنش نشان دهد. اکنون، در شرایط پیچیده پسارحلت امام و تهاجم روایت‌های جعلی، ضرورت دارد با بهره‌گیری از ابزارهایی چون فقه نظام، فقه المصالح، اجتهاد حکومتی، و تئوری‌های شهید صدر درباره «خلافت و شهادت»، لازم است منظومه‌ی اندیشه‌ی امام، در نسبت با فلسفه سیاسی اسلامی و نصوص ولایت‌محور، بازخوانی گردد.
این رویکرد، مستلزم خروج از سطح تحلیل‌های رسانه‌ای، و بازگشت به «مدار تولید معرفت ناظم» در فقه سیاسی است. آنچه امروز تحت عنوان روایت لیبرالی از امام ترویج می‌شود، چیزی جز «انکار فقه در سیاست» و «جایگزینی مشروعیت عرفی به‌جای نصب شرعی» نیست؛ یعنی بازگشت به مدل مشروطه‌خواهی غرب‌گرا که امام، آن را در دهه ۴۰ به‌شدت نقد کرد و نظریه ولایت فقیه را در برابر آن برافراشت. حوزه‌ای که از «نصب فقیه جامع‌الشرایط» دفاع می‌کند، نمی‌تواند در برابر «بازخوانی لیبرالی امام» ساکت بماند؛ چرا که این بازخوانی، در نهایت، انکار مشروعیت فقه در سیاست و تقلیل اسلام به حوزه فردی است.
میدان مواجهه نیز صرفاً فضای رسانه نیست؛ بلکه عرصه‌ی اجتهاد، متن درسی، مباحثه، کرسی نظریه‌پردازی، و تدوین مبانی علمی است. همان‌گونه که اجتهاد در اصول، اقتصاد یا عبادات را با تدریس و بحث عمیق زنده نگاه می‌داریم، حوزه موظف است که نظریه ولایت فقیه، نظام سیاسی اسلامی، نقش مردم در اقامه‌ی حق، و چیستی نظام توحیدی را در قالب «فقه حکمرانی» به گفتمان علمی بدل سازد. حوزه، باید همان‌گونه که از اصول فقه و مکاسب دفاع می‌کند، از «ولایت مطلقه فقیه» و «تئوری نظام اسلامی» دفاع کند؛ زیرا این‌ها نیز از دل همان فقه جواهری برآمده‌اند.
همچنین حوزه باید به‌طور فعال، در بازسازی «ادبیات فلسفه سیاسی انقلاب» نقش‌آفرینی کند. همان‌گونه که امام، واژگان مدرن را از دلالت‌های سکولار به دلالت‌های توحیدی بازگرداند (نظیر آزادی، جمهوری، حق رأی، عدالت و…) امروز نیز حوزه باید با حفظ حساسیت واژگانی، در برابر مصادره‌ی معنایی مفاهیم مقاومت کند. این امر، صرفاً وظیفه‌ای آموزشی یا تبلیغی نیست، بلکه امری استراتژیک و ساختاری در صیانت از هویت فقه سیاسی شیعه است.
بازخوانی لیبرالی امام، در تحلیل نهایی، پروژه‌ای‌ست برای سکولاریزاسیون نرم فقه و تاریخ سیاسی انقلاب. اگر حوزه در این میدان عقب بماند، آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد استحاله‌ی مفهومیِ جمهوری اسلامی خواهیم بود؛ نظامی با پوسته‌ای فقهی و محتوایی لیبرالی. لذا حوزه باید نه فقط حافظ مشروعیت، بلکه مؤسس معرفت سیاسیِ ناظر به انقلاب باشد؛ حوزه‌ای که همچون دهه نخست انقلاب، شجاع، تولیدگر، و نظام‌مند بیندیشد، بنویسد و موضع بگیرد.
تحریف امام، در واقع نوعی «تحدی معرفتی با فقه سیاسی شیعه» است. اگر حوزه آن را صرفاً یک نزاع سیاسی تلقی کند، غفلت راهبردی رخ داده است. چراکه حذف چهره‌ی فقهی سیاسی امام، مقدمه‌ی حذف فقه از مناسبات حکمرانی است. حوزه باید با زبان اجتهادی، نه تنها به دفاع، بلکه به بازسازی منظومه‌ی اندیشه سیاسی امام بپردازد.
حوزه، تنها در صورتی می‌تواند «وارث امام» باشد که امام را «به‌مثابه یک مکتب» بازخوانی و از آن، در برابر خوانش‌های التقاطی، حفاظت علمی کند. امروز وظیفه حوزه، نه صرفاً «تجلیل از امام»، بلکه صیانت نظری از فقه امام و امت‌سازی توحیدی بر پایه‌ی آن است. و این کمترین حق شاگردی حوزه نسبت به آن استاد بی‌بدیل است.
