رحا مدیا | طاهره قادری
مبنای فقهی و حقوقی مجلس خبرگان چیست؟ اساساً هدف از تشکیل آن چیست؟ در ابتدا باید به سه نکته درباره تفاوت ولایت و رهبری با مرجعیت را مورد بررسی قرار دهیم؛
۱.مرجعیت کثرت‌پذیر است پس مقلدان هم متعدد هستند، یعنی در دوره‌ای ممکن است تعدادی مرجع تقلید وجود داشته باشند که گاهی اعلمیّت و… آنها احراز نشده لذا حکم داده می‌شود که مقلدان در انتخاب مرجع دارای اختیارند. و گاهی در شرایط و اوصاف مرجع تقلید احرازی نشده پس مقلدان مخیر هستند پذیرند یا به فرد معینی مراجعه می‌کنند. و گاهی تعدادی افراد مرجعی را اعلم می‌دانند و برخی دیگر مرجعی دیگر که درین صورت باز هم تعداد مراجع قابل تصور است و…
۲.مرجعیت تفکیک‌پذیر است در معنای عام پس تقلید هم تجزیه‌پذیر است ؛ یعنی ممکن است یک فقیه در عبادات و دیگری در معاملات اعلم از دیگری باشد پس مردم می‌توانند در هر بخش از اعلم پیروی کنند.
۳.مرجعیت در حدوث و بقا احتمال تخییر دارد به‌طوری‌که مقلد در آغاز تقلید در رجوع به یکی از مراجع آزاد است در بقاء تقلید هم می‌تواند در هر زمانی که بخواهد از مرجعی به مرجع دیگر برگردد. اینها را اجمالاً بیان کردیم. (توضیح تفصیلی این سه مورد از حوصله و بحث ما خارج است.)
درحالی‌که ولایت و رهبری بر خلاف مرجعیت نه تعددپذیر است، نه تفکیک‌پذیر و نه می‌تواند تخییر مستمر را تحمل کند، چون ولایت و رهبری یک نظام واحد برای ملتی واحد و کشوری واحد است برای ایجاد شیرازه نظم و انسجام ملی یک مملکت!
لذا بخاطر اهمیت موضوع نظام ولایت و رهبری برای یک ملت و جلوگیری از هرگونه خطر در مهم ترین رکن نظام اسلامی، مجلس خبرگان ایجاد شده است .
فقیه شناسان هر ولایت که مورد اعتماد مردم آن قلمرو است، به تبادل نظر می‌پردازند و مبادی و مبانی فقهی و حقوق رهبری نظام را مورد بررسی قرار می‌دهند و یا بهعنوان بینه شهادت می‌دهند(حسی) و یا بهعنوان کارشناسان خبره رأی کارشناسی می‌دهند (حدسی).
فواید فقهی و حقوقی آن چیست؟
الف:قیام بیّنه شرعی یا قیام آراء اهل خبره محقق می‌شود که مورد پذیرش عقلاء و امضای شارع مقدس است.
ب:از شهادت گواهان و کارشناسی خبرگان، علم به صلاحیت رهبری به‌دست می‌آید؛ چون آن کارشناسان مجلس خبرگان جزء چهره‌های نخبه علمی و عملی یک کشورند و با واسطه یا بی‌واسطه مورد اعتماد جامعه علمی کشور اسلامی هستند.
ج:با وجود مجلس خبرگان از تعارض بیّنه‌ها جلوگیری می‌شود، مردم نمایندگان مجلس خبرگان را انتخاب می‌کنند و مجلس، جامع الشرایط بودن فقیه برای مقام رهبری تشخیص داده و تعیین می‌کند.
در قانون اساسی ایران تمام مردم متعهد شده‌اند که حق حاکمیت خود را فقط از طریق مجلس خبرگان اعمال کنند لذا فرصتی برای اختلاف و تخلف ایجاد نمی‌شود و این تعهدی از مصادیق بارز آیه «أوفوا بالعقود» و از ادله بارز عهد و میثاق مردم است؛ در چنین شرایطی بینه‌ها و خبیران که قبل از رأی‌گیری همتای یکدیگر بودند بعد شهادت و انتخاب دیگر مخالفتی ندارند در مسائل مهم مملکتی غیر از نظر مشورت و رهنمود فقهی و معاضدت‌های فرهنگی، علمی و همکاری عملی کار دیگری بهعنوان دخالت در ولایت و رهبری ولیّ ندارند. (برگرفته از بیانات آیة الله جوادی آملی)
