فقه سیاسی فیرحی در آزمون گفتمان حکومت‌اسلامی
حجت‌الاسلام داود فیرحی از چهره‌های شاخص در عرصه اندیشه سیاسی معاصر ایران است که کوشید میان میراث فقه شیعی و نظریه‌های سیاست مدرن گفت‌وگویی سازنده برقرار کند. دغدغه اصلی او، بازخوانی فقه سیاسی در پرتو مفاهیمی چون دموکراسی، جامعه مدنی، احزاب و دولت مدرن بود. فیرحی معتقد بود فقه می‌تواند در چارچوب مفاهیم جدید بازتولید شود و به زبان سیاست معاصر سخن بگوید. او در آثار خود، از جمله در کتاب‌هایی چون قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام و فقه و سیاست در ایران معاصر، بر این باور بود که تعامل فقه با ساختارهای جدید سیاسی نه‌تنها ممکن، بلکه ضروری است.
اما هنگامی که اندیشه فیرحی در نسبت با گفتمان حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران سنجیده می‌شود، پرسش‌های مهمی درباره بنیان‌های نظری این رویکرد مطرح می‌گردد. فقه سیاسی فیرحی در حالی می‌کوشد به زبان علوم سیاسی سخن بگوید که گفتمان حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، فقه را نه به‌عنوان ابزاری برای تبیین سیاست، بلکه به‌عنوان منبع مشروعیت و راهنمای سیاست می‌فهمد. در این میان، چند نکته بنیادین در اندیشه فیرحی قابل نقد و بررسی است.
نخست آن‌که فیرحی در تحلیل خود کمتر به تمایز معرفتی میان فقه و سیاست مدرن توجه کرده است. در نظام جمهوری اسلامی، فقه جایگاه راهبردی و حکمی دارد و وظیفه‌اش صرفاً توضیح سیاست یا تنظیم مناسبات قدرت نیست، بلکه هدایت و مشروع‌سازی قدرت در پرتو شریعت است. تقلیل فقه به «تحلیل‌گر سیاست» در چارچوب مدل‌های مدرن، ناخواسته به معنای نفی استقلال معرفتی فقه و حاکمیت نصوص دینی در عرصه سیاست است. در چنین رویکردی، سیاست به معیاری برای سنجش فقه تبدیل می‌شود، نه فقه به معیار ارزیابی سیاست؛ و این دقیقاً نقطه‌ای است که گفتمان ولایت فقیه با آن مرزبندی دارد.
دوم آن‌که تمرکز فیرحی بر پدیده‌هایی چون حزب، انتخابات و جامعه مدنی، او را از بررسی عمیق نهادهای ویژه حکومت اسلامی مانند ولایت فقیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت دور کرده است. در حالی که این نهادها در ساختار جمهوری اسلامی نقش بنیادین دارند و بدون فهم آن‌ها، هیچ تحلیل دقیقی از فقه سیاسی ممکن نیست. نگاه فیرحی که بیشتر معطوف به الگوی مردم‌سالاری مدرن است، سبب می‌شود تا او نسبت به جایگاه رهبری دینی در ساختار قدرت تحلیلی مبهم ارائه دهد؛ در حالی که از منظر گفتمان حکومت اسلامی، این جایگاه نه صرفاً یک نهاد سیاسی، بلکه محور مشروعیت دینی نظام است.
سوم آن‌که در اندیشه فیرحی، کارآمدی و توسعه سیاسی به معیارهای اصلی سنجش فقه تبدیل می‌شوند. او گاه فقه را موظف می‌داند خود را با منطق کارآمدی و توسعه هماهنگ کند، در حالی که در گفتمان حکومت اسلامی، مشروعیت مقدم بر کارآمدی است. سیاست، در این نگاه، ابزاری برای تحقق مقاصد الهی و احکام شریعت است، نه معیاری مستقل برای سنجش آن. بدین‌ترتیب، هرچند فقه باید پاسخگوی نیازهای زمانه باشد، اما این پاسخ‌گویی باید از درون منطق فقهی و با حفظ مرجعیت نصوص دینی صورت گیرد، نه با پذیرش مبانی فلسفی سیاست مدرن.
چهارم، فیرحی در بازخوانی فقه سیاسی کمتر به بُعد اجرایی و ساختاری نظام جمهوری اسلامی توجه دارد. در حالی که فقه در این نظام صرفاً دانشی نظری نیست؛ بلکه مبنای سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و حتی تنظیم روابط بین‌الملل است. فقه حکومتی، برخلاف فقه فردی یا انتزاعی، در تعامل با واقعیت اجتماعی و نهادی عمل می‌کند و توانایی تنظیم قواعد زندگی جمعی را دارد. غفلت از این وجه نهادی و ساختاری، باعث می‌شود فقه سیاسی فیرحی در سطحی انتزاعی باقی بماند و از درک پیچیدگی‌های عملی نظام اسلامی فاصله بگیرد.
با این همه، نباید از ارزش تلاش فیرحی در گشودن باب گفت‌وگو میان فقه و سیاست غفلت کرد. با این حال، چالش اصلی آن است که این گفت‌وگو چگونه باید صورت گیرد. گفت‌وگویی که در چارچوب نظریه ولایت فقیه و با حفظ اصول گفتمان جمهوری اسلامی پیش برود، می‌تواند به غنای فقه سیاسی کمک کند؛ اما اگر این گفت‌وگو در بستر نظریه‌های غربی و بر پایه معیارهای لیبرال دموکراسی شکل گیرد، به تدریج موجب حاشیه رفتن فقه و تضعیف مرجعیت دینی در عرصه سیاست خواهد شد.
