رحا مدیا | حسین انجدانی
در هندسه‌ی معرفتی انقلاب اسلامی، آن‌گاه که فقه از ساحت مناسک فردی فراتر رفت و در قامت نظم اجتماعی تجسد یافت، مجلس شورای اسلامی پدید آمد. هفتم خرداد، یکی از مؤلفه‌های کلیدی در «تکوین نهادهای جمهوری اسلامی» و نقطه‌ی عزیمت نظری برای صورت‌بندی نسبت «فقه، جمهوریت و حکمرانی» در عرصه‌ی قانون‌گذاری، در دوران معاصر است. نهادی که، برخلاف مجالس نمایندگی در سامانه‌های دموکراتیک غربی، نه زائیده‌ی نظریه‌ی تفکیک قوا، بلکه متولد نظریه‌ی «امت و امامت» در اندیشه‌ی سیاسی اسلام است؛ نهادی که باید در دل «نظام ولایت فقیه» و در ذیل عقلانیت فقهی تعریف شود، نه در چارچوب قراردادهای لیبرالی دموکراسی.
هنگامی که امام خمینی قدس سره «مجلس را در رأس امور» دانست، سخن از نهادی حکمرانی به‌میان آورد که می‌بایست در چارچوب فقه، ولایت و مصلحت امت اسلامی، شریعت را به زبان قانون ترجمه کند؛ نه نهادی صرفاً تکنوکرات که در پی تقنین بر اساس مطالبات عرفی یا مدل‌های لیبرال قانون‌گذاری غربی باشد.
از نگاه امام راحل، مجلس، در رأس امور است، نه از باب اقتدار عددی یا قانونی، بلکه به دلیل آنکه محل «تجلی عقلانیت عمومیِ ملتِ مؤمن» و میدان اعمال اراده‌ی امت در چارچوب فقه الهی است. این «رأس امور بودن»، فقط ترجیح نهادی نیست، بلکه دلالت بر تراز حکمرانی دارد. مجلس در گفتمان امام، ترجمان اجتهادی اراده‌ی امت است؛ و از همین‌روست که امام می‌فرمود: «اگر مجلس فاسد شود، کشور فاسد می‌شود»؛ زیرا فساد آن، انحراف عقل عمومی از مدار توحید است.
نخستین مجلس در خرداد ۱۳۵۹، در موقعیتی تأسیسی و با حضور نمایندگانی برخاسته از متن نهضت، آغاز شد. این مجلس، نه در ادامه‌ی مجالس مشروطه، بلکه نقطه‌ی گسست معرفتی با آن‌ها بود. در مشروطه، مجلس، نهادی برای تحدید سلطنت و تقنین عرفی بود؛ اما در جمهوری اسلامی، مجلس، نهاد تبلور فقه در عرصه‌ی عمومی و ساختار نظام‌ساز حکمرانی تلقی می‌شود. نسبت مجلس با ولایت فقیه، نه تزاحم، بلکه «ترکیب ناظر و مجری» است؛ به‌نحوی‌که مجلس، بازوی اجرای حکمت ولیّ فقیه در عین بهره‌مندی از عقل جمعی امت است.
از منظر فقه حکمرانی، مجلس اسلامی نه یک پارلمان عرفی، بلکه بازوی اجتهاد تقنینی در ساختار نظام اسلامی است. در عصر غیبت، که فقیه جامع‌الشرایط، نیابت عامه از معصوم دارد، مشروعیت قانون، نه از رأی مردم، بلکه از مطابقت با شریعت و تصویب در فرآیند ولایی ناشی می‌شود. رأی مردم، شرط اعتبار عرفی و ناظر بر فرآیند نمایندگی است؛ اما شرط مشروعیت، «فقاهت مصوبات» است. از این منظر، مجلس اسلامی در منظومه‌ی حضرت امام، ترکیب پیچیده‌ای از جمهوریت و فقاهت است؛ مدلی که در آن، مردم، حامل مسئولیت اقامه‌ی حق‌اند، ولی «حق تقنین»، محدود به «محدوده‌ی مشروع شریعت» است.
این نکته، تفاوت بنیادین مجلس اسلامی با پارلمان‌های سکولار است. در نظام‌های لیبرال، پارلمان، واجد «حق مطلق تقنین» است؛ حتی اگر حکم به جواز فسق و فجور دهد. اما در نظام اسلامی، اصل تقنین، مقید به نص، سنت، عقل، و مصلحت امت است و وظیفه‌ی شورای نگهبان، نه صرفاً نظارت صوری، بلکه تضمین ماهوی شریعت در ساختار قانون است. از همین‌رو، امام تأکید داشت که «هرجا فقیه نبود، مجلس طاغوتی می‌شود». یعنی فقه، تنها قید بیرونی مجلس نیست؛ بلکه روح درونی و هدایتگر آن است.
تأسف‌آور آنکه این حقیقت بلند، در پس هجمه‌های گفتمان‌ساز رسانه‌های غرب‌گرا، و نیز غفلت بخشی از بدنه‌ی مجلس، دچار استحاله‌ای نرم شده است. به‌جای مجلس در تراز اجتهاد، با مجلسی مواجهیم که گاه خود را صرفاً ناظر بر منافع حوزه‌های انتخابیه می‌داند، و شأن خویش را به سطح «مدیریت محلی در مقیاس ملی» تقلیل داده است. این همان خطری‌ست که رهبر حکیم انقلاب، با تعبیر «مجلس در رأس امور بماند» بارها بدان اشاره فرموده‌اند: یعنی باقی‌ماندن مجلس در ترازِ سیاست‌گذاری کلانِ تمدن‌ساز، نه فروغلتیدن در مدیریت‌های جزئی‌نگر و رقابت‌های قبیله‌ای.
بی‌جهت نیست که رهبر معظم انقلاب، در بیانیه‌ی گام دوم، از مجلس، انتظار «قانون‌گذاری تمدن‌ساز» دارند. تمدن، محصول ترکیب عقلانیت فقهی، مشارکت مؤمنانه، و برنامه‌ریزی کلان است. مجلس باید در تراز «فقه تمدنی» تصمیم‌سازی کند؛ یعنی قوانین آن نه صرفاً حل مسائل، بلکه معماری آینده‌ی انقلاب باشد.
در عصر جدید، که در آن نهادهای قانونی در سراسر جهان درحال سکولاریزه شدن‌اند، مجلس در جمهوری اسلامی باید نماد «اقتدار دینی در حکمرانی مردم‌پایه» باشد؛ و این جز با بازسازی مفهومی مجلس در ادبیات فقهی و فلسفه‌ی سیاسی اسلامی ممکن نیست.
مجلس مطلوب در هندسه‌ی نظام اسلامی، مجلسی است که «مرزبان هویت»، «قوه‌ی پیشران عدالت»، و «معمّق مردم‌سالاری دینی» باشد. از همین‌رو، بازنگری در فلسفه‌ی قانون‌گذاری، در قالب کرسی‌های نظریه‌پردازی تقنینی در حوزه و دانشگاه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نمی‌توان به صرف ترجمه‌ی مدل پارلمانی غرب، نهادی در تراز انقلاب ساخت. بلکه باید مجلس را چونان «نهاد اجتهاد اجرایی»، و مجتهد را به‌مثابه «مهندس تمدن» بازتعریف کرد.
در نهایت، بازگشت به شأن اصیل مجلس اسلامی، مستلزم «بازسازی عقل تقنینی در منظومه‌ی ولایت» است؛ تا این نهاد، نه صرفاً ابزار حاکمیت، بلکه چرخ‌دنده‌ی اجتهاد تمدنی در مسیر تحقق دولت اسلامی شود. اگر مجلس، به‌جای آنکه در مدار ولایت بگردد، در مدار رضایت قدرت‌ها یا خواست‌های مقطعی بماند، نه‌تنها در رأس امور نخواهد ماند، بلکه خود به یکی از عوامل تحریف ساختاری در حکمرانی تبدیل خواهد شد.
مجلس، در هندسه‌ی نظام، محمل امت‌سازی است؛ و در این عصر، باید به سکوی پرتاب گفتمان انقلاب بدل گردد؛ و این جز با اجتهاد، صداقت، و بازگشت به نصوص امام ممکن نیست.
اکنون که در گام دوم انقلاب، جامعه‌ی اسلامی به مرحله‌ی «تمدن‌سازی» نزدیک می‌شود، باید مجلس نیز از سطح پارلمان عرفی، به سطح «مجلس اجتهادی» ارتقاء یابد؛ مجلسی که فقیه را حجت بداند، مردم را امت، و شریعت را افق تقنین. چنین مجلسی، «در رأس امور» است، چراکه «بر مدار امر» می‌گردد.
