رحا مدیا | طیبه زاهدی
حجت الاسلام محمدعلی ایازی در بیانی اشکال کرده است که امروزه اندک انتقاد، اشکال و یا دفاع از مظلومی را مدعی العموم جرم انگاری کرده و آن را از مصادیق تشویش اذهان عمومی به حساب می آورند که البته بنابر نظر ایشان این امر بر خلاف آزادی بیان بوده و نقد و نصیحت حاکمان بنا به فرموده امیرالمؤمنین(ع) از حقوق مردم به حساب می‌آید.
در پاسخ باید گفت که بر اساس بند 11 ماده ۶ و ۶۹۸ قانون مدنی اسلامی، تشویش اذهان عمومی علیه مقامات و نهادهای حکومتی از مصادیق محتوای مجرمانه است.
اگر شخصی به بهانه نقد یا نصیحت یا دفاع از مظلوم، اذهان عمومی را بر علیه مقامات و نهادهای حکومتی دچار تشویش و بدگمانی کند از مصادیق این مواد به شمار می‌آید.
زین رو نباید به بهانه آزادی بیان بدون تأمل سخنانی از انسان صادر شود که صلاح و مصلحت حاکمیت و عامه مردم در ان رعایت نشده باعث تضعیف نظام و ارکان آن شود.
نقد منصفانه نقدی است که از روی خیرخواهی بوده و در کنار بیان معایب به محاسن کار نیز پرداخته شود. نقد زمانی که از چارچوب اخلاقی خود خارج شود نوعی تخریب است و نتیجه عکس داشته و سازنده نیست.
متأسفانه این روزها به بهانه آزادی بیان و به جای نقد دلسوزانه و راهگشا؛ عیب‌جویی، تخریب، اتهام و سیاه‌نمایی‌هایی صورت می‌گیرد که بی‌تردید نتیجه‌ای معکوس داشته، اذهان عمومی را دچار بدبینی و یأس می‌کند.
آنچه از علما و فرهیختگان جامعه انتظار می رود فراتر از این مسائل است آنها باید عاملی جهت تحکیم وحدت ملی و چراغی در کوره راه‌های مسیر پیشرفت جامعه باشند نه منشأ تفرقه و القای ناامیدی.
اساتید و علما محترم نیز باید به جای طرح این مباحث در تریبون‌های عمومی طرح دعوی و دفاع از مظلوم را از طریق قانونی پیگیری کنند چرا که طرح این مباحث با مخاطب قرار دادن افکار عمومی قطعا با شائبه تشویش اذهان و تخریب نظام همراه است.
