رحا مدیا | علی‌عسگری، پژوهشگر علوم اجتماعی
چند ماه قبل، مناظره‌ای را می‌دیدم که یک طرف آن محمد قوچانی نشسته بود و در طرف دیگر علی مهدیان حضور داشت. اینکه موضوع مناظره چه بود، یادم نیست؛ اما به یاد دارم که سخنان قوچانی از اختیارات ولی فقیه به‌گونه‌ای مغلطه‌آمیز بود که میان ولایت‌فقیه و سلطنت تفاوتی قائل نبود!
راستش را بخواهید، با دقت در اندیشه‌ی برخی از انقلابیون سابق و سازشگران امروز، دریافتم که نگاه قوچانی به ولایت‌فقیه مسأله‌ی عجیبی نیست؛ چراکه باید اعتراف کرد، شخصیت مهمی مثل هاشمی رفسنجانی نیز دچار این خطای شناختی بود.
نمونه‌ی بارز این مدعا، تلاش وی برای رهبری حسینعلی منتظری بود. کسی که با فشار هاشمی رفسنجانی به‌عنوان قائم‌مقام رهبری انتخاب شد، اما با عنایت الهی و بینش عمیق امام‌خمینی(ره) از این سمت عزل گردید. به‌راستی چرا هاشمی، شخصیت منتظری را مناسب چنین سمتی می‌دانست؟
جواب به این پرسش نیازمند بررسی دو گزاره است: اول، فهم صحیح از ولایت‌فقیه و تفاوت آن با سایر نظام‌های سیاسی و دوم، نگاه به توسعه و پیشرفت در جامعه‌ی دینی. برای فهم گزاره‌ی دوم و ارتباط آن با اولی، باید درک درستی از رابطه‌ی ولایت و مردم‌سالاری داشته باشیم تا به‌تبع آن معنای توسعه در جامعه‌ی دینی را نیز متوجه شویم.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های نظام ولایی با دیگر نظام‌های سیاسی همچون دیکتاتوری و یا دموکراتیک، اهمیت امام و رهبر جامعه به رشد بینشی و گرایشی مردم است. امام جامعه در نظام ولایی با ارائه‌ی راهبردهایی مبتنی بر اصول صحیح انسان‌شناختی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی، مسیر مشخصی را برای رشد معنوی مردم در بستر نهادهای اجتماعی ترسیم می‌کند تا ایشان با انتخاب خود، ضمن سعادت در دنیا، سعادت در آخرت را نیز به‌دست‌آورد. به‌تعبیری باید گفت، مردم سالاری دینی یعنی ارائه‌ی راه حل واقعی بر محور شریعت، و سپس اعتماد به مردم برای تحقق حکمرانی دینی در جامعه.
بنابراین حکومت‌های دیکتاتوری از این جهت که به‌دنبال رشد فکری مردم نیستند، تمایز قابل توجهی با نظام ولایی و یا امام و امت دارند. از طرفی نظام دموکراسی غربی، به سبب نبود مبانی متقن فلسفی، با جهت‌دهی و مدیریت افکار عمومی از رشد فکری و آزادی اندیشه‌ی مردم جلوگیری کرده تا نتیجه‌ی مطلوب طبقات سرمایه‌سالار خود را به‌دست‌آورد. برای نمونه‌ی اول می‌توان نظام پادشاهی در کشورهای عربی را مثال زد و از طرفی نظام انتخاباتی در ایالات متحده‌ی آمریکا را شاهد مثال نمونه‌ی دوم عنوان کرد.
در خاطراتی که موسوی‌خوئینی‌ها نقل می‌کند، هاشمی رفسنجانی برای انتخابات سال 76 در نظر داشت تا رهبر انقلاب با نظر خود فردی را به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرده تا دیگر انتخابات در این باره تعیین کننده نباشد! (سایت مشرق / تاریخ انتشار: 24/10/1397)
از طرفی طرح ریاست جمهوری مادام‌العمری هاشمی رفسنجانی از سوی مریدان او در دهه‌ی 70، یکی از نشانه‌های عدم اهتمام وی به امر مردم‌سالاری بوده است. مسأله‌ای که بعدها توسط علاقه‌مندانش به‌نحو دیگری تبیین شد تا آن را به مثابه چماق بر سر اندیشه‌ی انقلاب اسلامی بکوبند!
شاهد دیگری که نشان از درک نادرست هاشمی رفسنجانی به مقام ولایت در نظام امام و امت دارد، «نامه‌ی سرگشاده» به حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله در بحبوحه‌ی فتنه‌ی 88 است. محتوای این نامه نشان از آن دارد که هاشمی نه‌تنها جایگاه ولایت‌فقیه را به‌درستی متوجه نبوده است؛ بلکه آن را به‌عنوان یک جایگاه سلطنتی مشاهده می‌کرده.
همه‌ی این نمونه‌ها حکایت از آن دارد که شخص هاشمی رفسنجانی، با همه‌ی سوابق مبارزاتی خود در راستای تحقق انقلاب اسلامی، فردی ناآگاه نسبت به شأن ولایت‌فقیه بوده است. به‌شکلی که از یک طرف طالب قدرت انحصاری ولایت بدون توجه به رشد فکری مردم است و از سویی دیگر به‌هنگام در خطر قرار گرفتن منفعت سیاسی خود، در برابر این قدرت انحصاری – به زعم خویش- نامه‌ی سرگشاده می‌دهد!
طبیعی است که با رویکرد هاشمی، هر فقیهی دارای شأن ولایت‌فقیه خواهد بود؛ حتی اگر به مسائل نظری اسلامِ سیاسی واقف نباشد و به تعبیر امام را حل، رهبری‌اش حضور لیبرال مسلکان را در بدنه‌ی حکمرانی انقلاب اسلامی فراهم آورد! (صحیفه‌ی امام / ج 21/330)
برای هاشمی فقط این مهم است تا کسی باشد که دستور بدهد و مثل یک پادشاه حکومت کند. حال مردم رشد سیاسی بکنند یا نکنند، اهمیت چندانی ندارد. اگر این معیار روزی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند، چه نتیجه‌ای را به ارمغان خواهد آورد؟ موسوی‌خوئینی‌ها در بخشی از مصاحبه‌ی خود با سایت مشرق، چنین می‌گوید: «وجه منفی رویکرد آقای هاشمی این بود که در مسیر هدفش، اگر معتقد بود کاری باید انجام شود، دیگر هیچ مانعی را بر سر راه نمی‌پذیرفت؛ چه این مانع قانون باشد یا اشخاص و حقوق دیگران…»
باید اذعان داشت که نگاه سلطنتی از سوی هاشمی نه‌تنها به ولایت منحصر نشد، بلکه این دیدگاه در دوران ریاست جمهوری او نیز کاملاً محسوس بود. شیوه‌ی سیاست‌های اصلاحی هاشمی در امور اقتصادی با شعار «سازندگی» نشان از آن داشت، که ایران پا به مرحله‌ی جدیدی از مدیریت دولتی نهاده‌است. مرحله‌ای که سوغاتش، نابودی عینیت بخشی به آرمان‌های انقلاب اسلامی همچون عدالت و استقلال اقتصادی بود. سیاست‌های تورم‌زا و از طرفی رشد نمادهای زیست مدرن در سایه‌ی تجمل‌گرایی، عواملی بود که بعدها مسیر حکمرانی را برای جریان غرب‌زده در ایران باز کرد تا سبب حمله به حاکمیت اسلام و نظام ولایت‌فقیه شود.
دولت اصلاحات و نتایج خسارت‌بار آن میراثی بود که هاشمی با درک نادرست خود نسبت به نظام امام و امت و جایگاه ولایت‌فقیه، از خود بر جای گذاشت.
