رحامدیا | علی عسگری، پژوهشگر علوم اجتماعی
شنیده‌اید که دیوانه‌ای سنگی به چاه می‌اندازد و صد نفر عاقل نمی‌توانند آن را از چاه بیرون بیاورند؟ حکایت این روز‌های مجلس با وزیر اقتصاد شاید بی‌شباهت به این ضرب‌المثل نباشد!
بعد از افزایش افسارگسیخته‌ی قیمت ارز و سکه، خیلی از نمایندگان دغدغه‌مند مجلس به حسب وظیفه‌ی نظارتی‌شان، در صدد استیضاح وزیری برآمدند که پیش از اخذ رأی اعتماد، سابقه‌ی نه چندان دورش مشخص بود. وزیری که در دوران تصدی‌گری ریاست بانک مرکزی، بالاترین شاخص تورم را با رقم 65.3 درصدی، پس از پیروزی انقلاب، برای کشور رقم زده بود. این درحالیست که آمار تورم نقطه به نقطه، بعد از تغییر دولت در سال 1400 پایین آمد؛ به گونه‌ای که در تیر ماه 1401، با کاهش 20 درصدی تورم مواجه شده بودیم.(منبع روزنامه‌ی ایران/ شماره 7993/ تاریخ: 9/6/1401)
اما مسأله این است که اگر سابقه‌ی همتی مطلوب نبوده است، چرا نمایندگان معترض فعلی، 6 ماه قبل او را بر صندلی وزارت مهم اقتصاد، نشاندند؟! پاسخ یک کلمه است: وفاق!
وفاق نه به عنوان یک شعار، بلکه پوششی بود تا ناکارآمدی‌های آتی دولت پزشکیان را کتمان کند. دولتی که برخی از وزرایش آزمون خود را پس داده بودند و به اصطلاح، املای نانوشته نبودند؛ اما برخی نمایندگان به گمان رعایت حال دولت منتخب و معطل نماندن مدیریت کشور، چشم بر روی همه‌ی سوابق و تجارب بستند تا مبادا وفاق میان قوای مجریه و مقننه به هم بخورد!
رأی اعتماد به وزرای بی‌برنامه‌ی دولت چهاردهم، همان سنگی بود که از ابتدا نباید در چاه انداخته می‌شد، چراکه هزینه‌ی برداشتش از هزینه‌ی ماندنش بیشتر بود. بی‌شک مجلس باید به تکلیف قانونی خودش در قبال وزیر اقتصاد عمل کند، اما آیا با تغییر وزیر مسأله حل می‌شود؟ جناب آقای پزشکیان بارها به این سؤال پاسخ داده‌اند: نه! ولی این جواب منفی چه نقشه‌ای را در پس خود می‌بیند؟
چه بخواهیم و چه نخواهیم، دولت فعلی، افرادی را درون خود جای داده است که سال‌ها قبل نشان دادند، نه تنها دلشان برای مردم و سفره‌هایشان نمی‌سوزد، بلکه به دنبال ایجاد هر چه بیشتر شکاف طبقاتی هستند. شکافی که جز با کاهش قدرت خرید مردم و وابستگی اقتصادی به بیگانگان، میسر نمی‌شد.
حذف نیروهای داخلی به بهانه‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی برای ورود ارز به کشور از یک سو و از سوی دیگر افزایش نرخ بیکاری و نابودی نیروی مولّد برای جلوگیری از پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گواه بر آن دارد که فتنه‌ای پنهانی از سوی حکمرانان لیبرال در حال تدارک است. این فتنه با پوشش وفاق از قبل طرح‌ریزی شد تا اگر همه‌ی وزرا رأی آوردند و روزی برای استیضاح‌شان از سوی مجلس اقدامی صورت گرفت، اهرم فشار بر نیروهای مردمی و انقلابی فعال شده و کشور دچار آشوب داخلی و بحران‌های امنیتی بشود.
چند شب قبل که جناب آقای قشقاوی در برنامه‌ی تلویزیونی، استیضاح همتی را سبب تهدید امنیت ملی تلقی کرد، با خودم گفتم که از اساس رأی اعتماد به او بدترین اقدام علیه امنیت ملی بود؛ اما حال که مجلس می‌خواهد یک به یک بمب‌های تهیه شده از سوی دولت را خنثی کند، چه شده است که همه‌ی جریان اصلاحات و مدافع دولت، دلشان برای امنیت ملی می‌سوزد؟!
به نظر می‌آید استیضاح همتی هر چند بتواند مجلس را در این برهه رو سفید گرداند؛ ولی روی سیاه رأی وفاق‌آلود نمایندگان، از پیشانی مجلس دوازدهم، پاک نخواهد شد!
