همواره تقلیلگرایی مفاهیم، یکی از مهلکترین آفتهای فهم مسائل سیاسی بوده است. یکی از بارزترین تجلیات این تقلیلگرایی، شبههی پراکندهشده در اتمسفر رسانهای مبنی بر «موروثی بودن» انتقالِ زعامت و ولایت به فقیه عالیقدر، آیتالله سید مجتبی خامنهای، پس از فقدان و شهادت رهبر حکیممان است. این ادعا که با استتار در زرورق مفاهیم دموکراتیک پمپاژ میشود، از منظر علوم سیاسی و فقه سیاسی، دچار یک مغالطهی ساختاری و قیاس معالفارق بنیادین است، و اصولا و اساساً باطل است.
برای واکاوی این انحراف، نیازمند ورود به برخی مباحث اصولی، فقهی و دیپلماتیک هستیم تا با طرح یک پاسخی مناسب، نقاب از چهره این سفسطه برداریم.
از منظر فقه سیاسی و مبانی علم اصول، شرطیت تصدی منصب ولایت امر، دائر مدار کشف ملاک و احراز صفات ثبوتیهای چون فقاهت، عدالت مستمر، تدبیر استراتژیک، شجاعت و باقی موارد است. در مکانیزم کشف رهبری، مجلس خبرگان به عنوان یک مجمع نخبگانی، وظیفهی تنقیح مناط و تطبیق این شروط بر مصادیق موجود را بر عهده دارد. در نظامهای مونارشی و سلطنتهای موروثی، انتقال قدرت بر اساس «جبر بیولوژیک» و ژنتیک و خون، بدون هیچگونه فیلتر شایستهسنجی، اتوماتیک انجام میپذیرد. در این پارادایم، حتی اگر وارث دچار سفاهت یا فقدان عقلانیت سیاسی باشد، حاکمیت سلب نمیگردد. اما در دکترین ولایت فقیه، نَسَب، نه عامل ایجاب حق است و نه مانع آن. آنچه موضوعیت دارد، احراز صلاحیت بالفعل در یک دیوان عالی فقهی است. اگر فرزند یک فقیه، مراتب اجتهاد را با مرارتهای علمی در حوزههای علمیه طی کرده و به مقام استنباط احکام پیچیدهی حکومتی نائل آمده باشد، آیا بناء عقلا حکم میکند که وی صرفاً به جرم انتساب خونی، از دایرهی انتخاب نخبگانی حذف شود؟
بر اساس این تئوری، حضور مستمر یک شخصیت فقیه در کانون مرکزی تصمیمگیریهای کلان امنیتی و استراتژیک، منجر به شکلگیری نوعی دانش ضمنی و تجربهی انباشتهای میگردد که در هیچ آکادمی علوم سیاسی یا مدرسهی فقهی قابل اکتساب نیست. شخصیت رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران آیتالله سید مجتبی خامنهای، دههها در کوران پیچیدهترین بحرانهای منطقهای، از تقابل با هژمونیِ استکبار تا ظریفترین معادلات دیپلماسی پنهان، به عنوان یک تحلیلگر و مشاور راهبردی حضور داشته است. این تجربهی زیسته در این سطح، در پیوند با اجتهاد عمیق فقهی ایشان که در کرسیهای تدریس خارج فقه به اثبات رسیده، یک پروفایل از شایستگی ایشان خلق کرده است. وقتی خبرگان این تخصص بیبدیل را انتخاب میکند، یک شایستهسالاری متقاطع است که با عنصر نَسَب همپوشانی پیدا کرده است.
برای اثبات این مدعا، رجوع به تاریخ تحولات سیاسی جهان، راهگشاست. در دموکراسیهای تثبیتشدهی غربی نیز، همپوشانی نَسَب و شایستگی اکتسابی، امری پذیرفته شده است. حضور خاندانهایی چون آدامز، کندی و بوش در ایالات متحده برحسب شرایط و قیود و مختصات خودشان، نشاندهندهی این واقعیت است که پرورش در یک اتمسفر سیاسی، شانس کسب مهارتهای رهبری را به شدت افزایش میدهد. وقتی انتخاب یک پسر پس از پدر در نظامهای لیبرال دموکراتیک، با عبور از فیلتر انتخابات، نشانهی الیگارشی تلقی نمیگردد، با چه منطقی میتوان انتخاب یک استراتژیست برجسته را توسط مجلس خبرگان به سلطنت موروثی تقلیل داد؟ از منظر تاریخ نهاد مرجعیت شیعه نیز، انتقال اتوریتهی علمی همواره با شرط اجتهاد برتر همراه بوده است؛ همانگونه که پس از ارتحال فقهای بزرگی چون میرزای شیرازی یا آخوند خراسانی، فرزندان آنان تنها در صورتی توانستند در مسند و جایگاهی قرار گیرند که در مباحثات علمی نجف، صلاحیت خود را در فرآیندی علمی ثابت کرده باشند.
در دکترینِ حقوقیمان، مشروعیت قانونی نظام ولایی، بر پایهی دفع دخل مقدر در برابر هرگونه استبداد فامیلی بنا شده است. مکانیزمهای نظارتی خبرگان، اجازه نمیدهند مقدرات جامعهی اسلامی دستمایهی تعارفات خویشاوندی گردد.
این رویکرد مستدل، نمایانگر بلوغ عقلانیت شیعی در مدیریت نهاد قدرت است که توأمان از انجماد تحجر و ولنگاری سکولاریسم عبور کرده و الگویی بدیع از مدیریت فقهی-سیاسی را به جهان ملتهب کنونی مخابره مینماید. اتاقهای فکر اپوزیسیون، با آگاهی از این ظرفیت عظیم راهبردی، تلاش میکنند با تقلیل این شایستگی به یک مسئله مشخص ناچیز، در حقیقت فرآیند شایستهگزینی نظام را پیشاپیش ترور شخصیتی کنند.
در نهایت، باید با قاطعیت و استدلال برهانآور اذعان نمود که اتهام توارث در زعامت سیاسی نظام، کاملاً خطا و اعوجاج است.
این نقطهی عزیمت و کمال حکمرانی فقهی است که ظرفیتهای تاریخی یک رهبر شهید را، در یک خلف صالح و مجتهد استراتژیست، بازآفرینی میکند تا پرچم هدایت امت، بدون خلأ، به سرمنزل مقصود برسد. تقارن دانش با اشراف عملیاتی میدانی و میراث تجربی پدرشان، از ایشان شخصیتی ساخته که استبعادات لیبرالیستی قادر به هضم آن نیست و این دقیقاً نقطهی پیروزی گفتمان اصیل انقلاب ماست.
