این یادداشت در واقع جوابیه‌ای کوتاه بر نامه سرگشاده حسن روحانی است.
بعد از رد صلاحیت حجت‌الاسلام حسن روحانی برای شرکت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان، او طی سخنرانی‌ها و همچنین نامه‌نگاری‌های مکرر، خواستار اعلان دلایل رد صلاحیتش شده است.
شورای نگهبان در واکنش به این مطالبه روحانی، برخی دلایل رد صلاحیت او را برایش ارسال کرده است. اما ظاهراً دلایل ارائه شده برای روحانی قانع‌کننده نبوده است. به همین جهت اخیراً (12 اردیبهشت 1403) با مخاطب قرار دادن مردم، نامه‌ای منتشر کرده و علیه شورای نگهبان موضع‌گیری کرده است. محورهایی از این نامه به شرح ذیل می‌باشد:
«مردم شریف و بزرگوار ایران! چنانکه می‌دانید شورای نگهبان، مانع حضور من در انتخابات اخیر خبرگان شد. از آن جا که در ۴۵ سال گذشته همواره منتخب شما بوده‌ام، وظیفه خود می‌دانم که گزارشی از این اقدام خلاف قانون اساسی را به شما که ولی‌نعمتان نظام و موکّلان من بوده‌اید تقدیم کنم.
پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت این‌جانب در انتخابات دوره ششم مجلس خبرگان رهبری، سرانجام نامه‌ی محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا واصل شد؛ نامه‌ای که درواقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه فقط شخص من بود و محتوای آن ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران (که با رأی میلیون‌ها شهروند ایرانی برگزیده شده است) حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست و اظهارات او درباره‌ی دیگر نهادهای کشور ازجمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهادها ـ که گاه وظیفه و مسئولیت قانونی رئیس‌جمهور از حیث نظارت بر اجرای قانون اساسی است ـ همواره ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!
هم‌میهنان عزیز، آنچه در نامه‌ی دبیر شورای نگهبان به‌عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه‌تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است…
این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تأیید کرده است، مرتکب خطا شده است و شخصی که با حکم دو رئیس‌جمهور اسبق و مقام معظم رهبری بنیان‌گذار عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی (به مدت ۱۶ سال) و نماینده رهبری در آن شورا (به مدت ۲۴ سال) و رئیس آن (به مدت ۸ سال) بوده است، از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت است در حالی که این سابقه‌ی ۴۵ ساله از نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به اندازۀ کل حیات نظام جمهوری اسلامی است.
آیا رد صلاحیت رؤسای جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر رؤسای قوا (که به رأی ملت مفتخرند) زیر سؤال بردن جمهوریت نظام نیست؟
آیا فقهای شورای نگهبآن‌که قرار بود پاسدار شرع و قانون اساسی باشند می‌توانند به منتخب ملت ـ که فرزند نهاد روحانیت هم بوده است ـ چنین اتهاماتی بزنند؟ این فقیهان در کدام انتخابات و با رأی کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تأیید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟ آیا قاعده‌ی «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟ زمانی در این شورا فقیهان و مجتهدان بزرگ و پرهیزکاری چون آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله محمد مؤمن حضور داشتند که حتی در صورت ایراد حقوقی به این شیوه‌ی بررسی صلاحیت‌ها در خبرگان، می‌شد به تقوا و بی‌طرفی آنان اعتماد کرد اما امروز که بر اساس قانون مجلس خبرگان فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند و انتظار تقوای سیاسی بالاتری مورد انتظار است، مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟
آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه‌ی سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای رد صلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی دارند؟ شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟
من امروز از خود دفاع نمی‌کنم. انتخابات پایان یافته است و چه در مجلس شورای اسلامی و چه در مجلس خبرگان رهبری با طراحی مجریان انتخابات و شورای نگهبان، اقلیت بر اکثریت حاکمیت یافته است.
آنچه امروز مرا به پاسخ‌خواهی از شورای نگهبان ناگزیر ساخته است ضرورت دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام است. اگر ادعای شورای نگهبان علیه من درست باشد، متهم ردیف اول همین شورای نگهبان است که نه‌تنها در سال ۱۳۹۲ (البته به امید رأی نیاوردن) که در سال ۱۳۹۶ (باز هم به امید شکست بنده) مرا تأیید کرد و جالب اینجاست که در میانه‌ی این دو انتخابات در سال ۱۳۹۴ برای دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری صلاحیت بنده از سوی شورای نگهبان (به دلایلی که نمی‌خواهم اظهار نمایم) احراز شد و با بیش از دو میلیون رأی، منتخب مردم تهران شدم. در این فاصله‌ی هشت‌ساله جز مسئولیت ریاست‌جمهوری و اقدام برای نجات کشور از جنگ و بحران، چه اتفاقی رخ داده است که شورای نگهبان دیگر نمی‌تواند صلاحیت مرا احراز کند؟…
(سایت حسن روحانی، 24 اردیبهشت1403)
لازم به ذکر است که نامه سرگشاده حجت‌الاسلام حسن روحانی خالی از تناقضات، مغالطات، استدلال‌های تکراری و قضاوت‌های غیرمنصفانه نیست. او در مورد نامه‌اش تأکید می‌کند که این نامه « دفاعیه شخصی من نیست، [بلکه] دفاع از جمهوریت است» اما با بیان سوابق و عملکرد چندین ساله‌اش در جایگاه‌های مختلف نظام اسلامی، چنین فهمیده می‌شود که «دفاع از خود» در این نامه موج می‌زند.
از محتوای نامه‌های متعددی که حسن روحانی در خصوص رد صلاحیتش داشته به‌ویژه نامه اخیرش، کاملاً مشخص است که او بیش از آن‌که به دنبال تطهیر خویش باشد، تلاش دارد تا علیه شورای نگهبان فرافکنی و سیاه نمایی کند.
البته این اولین بار نیست که روحانی علیه شورای نگهبان موضع‌گیری می‌کند. به‌عنوان نمونه در بهمن‌ماه 1397 خطاب به استانداران و فرمانداران سراسر کشور چنین گفت که « بزرگ‌ترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی آن است که انتخابات تبدیل به تشریفات شود. جای دیگری انتصاب بفرمایند، و مردم پای صندوق رأی بروند و تشریفات انتخابات را انجام دهند.»( پایگاه خبری تحلیلی انصاف؛ ۷ بهمن ۱۳۹۸)
او در حالی به بهانه دفاع از جمهوریت علیه شورای نگهبان قلم‌فرسایی می‌کند که مواضع سیاسی و عملکرد هشت ساله‌اش به‌عنوان یکی از معیارهای رد صلاحیتش پیش روی همین جمهور و مردم انقلابی ایران‌زمین است. اعتراض کارگران معدن یورت استان گلستان در ۱۷ اردیبهشت 1396 فقط یکی از جلوه‌های نارضایتی جمهور از رئیس‌جمهورشان بود. وضعیتی که نه‌تنها مردم بلکه مقام معظم رهبری نیز با تعابیر متعددی ازجمله «تجربه برای آیندگان» یا « یک دهه عقب‌ماندگی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» به آن معترض بوده‌اند.
همچنین برخی حامیان سیاسی روحانی به این وضعیت نابسامان معترف هستند که بیان اعتراف‌ها و برائت‌های این افراد فرصتی فراتر از این یادداشت می‌طلبد.
رئیس‌جمهور سابق مدام تکرار می‌کند که « همواره منتخب شما بوده‌ام » و ضمن استناد به میزان آرای خود در سال‌های 1392 و 1396، بر حضورش در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و نهاد ریاست جمهوری تأکید می‌کند.
بله! منتخب مردم بودن مهم است، اما آنچه که مهم‌تر از منتخب مردم بودن است این است قدردان این انتخاب مردمی باشید و بتوانید این منتخب بودن را حفظ کنید. آقای روحانی در دوره اول ریاست جمهوری‌شان ۵۰.۷۱% و در دوره دوم نیز حدود ۵۷.۱۴% از آراء را کسب کرد‌اند. اگرچه قصد مقایسه او با بنی‌صدر را نداریم، اما بنی‌صدر نیز در دوره اول ریاست جمهوری توانست با کسب حدود ۷۵% از آراء _ بیش از میزان رأی روحانی _ «منتخب مردم» شود، اما قدردان این انتخاب مردمی نبود.
از جناب آقای روحانی بسیار بعید است که در نامه‌اش این سؤال را مطرح کند که ««آیا رد صلاحیت رؤسای جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر رؤسای قوا (که به رأی ملت مفتخرند) زیر سؤال بردن جمهوریت نظام نیست؟»
جواب این سؤال کاملاً واضح است. ذات جمهوریت اقتضا می‌کند که در هر نظام سیاسی صاحب‌منصبانی بوده‌اند که به خاطر اقدامات و موضع‌گیری‌هایشان، شأنیت حضور در آن منصب را از دست داده‌اند. جمهوریت در نظام اسلامی نیز مستثنی از این قاعده نیست همان‌طور که امام راحل ؟ق؟ فرموده‌اند « ميزان در هركس حال فعلى او است» (صحیفه امام خمینی، ج21، ص452)
بنابراین اگر در دوره‌هایی صلاحیت آقای روحانی برای حضور در نهادهای بالادستی تأیید شده، به این معنا نیست که این تأییدیه استمرار داشته باشد و مهر مصونیت از خطا، انحراف و اقدامات و موضع‌گیری‌های غیراصولی و غیرقانونی بر پرونده او زده شود.
