پایگاه تحلیلی رحا مدیا | زهرا ابراهیمی
دکتر سیدعلی میرموسوی استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید و پژوهشگر فقه سیاسی در نوشتاری با عنوان «چرا اجبار بر حجاب ناکام ماند؟» معتقد است که شریعت برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند معیار است و مهمترین معیار آن خیر عمومی قلمداد می‌شود. او معتقد است که احکام شرعی اگر در راستای خیر عمومی و نظم و عدالت اجتماعی قرار گیرد، قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد و خیر عمومی را چیزی تعیین نمی‌کند جز خواست و اراده‌ی مردم.
به‌نظر می‌رسد نویسنده‌ی محترم در تعیین این پیش‌فرض نکاتی را مورد توجه قرار نداده‌اند از جمله:
۱. خیر عمومی می‌تواند مفهوم متغیر و مبهمی داشته باشد. هر جامعه‌ای در شرایط زمانی و مکانی متفاوت می‌تواند تعاریف متفاوتی از خیر عمومی ارائه دهد. خیر عمومی را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ آیا تشخیص خیر عمومی صرفا بر عهده‌ی مردم یک جامعه است؟ اگر در جامعه‌ای مردم به این نتیجه برسند که خیر عمومی آن‌ها مثلا در دزدی کردن یا بی‌اخلاقی‌ست، آیا می‌شود دزدی را به دلیل خواست و اراده‌ی مردم قانونی کرد؟ در اسلام، خیر عمومی مفهومی است که باید در راستای اصول و مقاصد شریعت تعریف شود و نه صرفا در راستای خواستِ عمومی مردم.
۲. اگر قرار است قوانین یک دولت بر مبنای خواستِ مردم وضع شود، تعیین حدود مشارکت مردم بر عهده‌ی چه کسی یا چه‌چیزی‌ست؟ اگر خواست مردم به حذف آموزه‌های اسلام در اجتماع منتهی شود آیا باید به قانونی شدن این خواست‌ها تن داد؟ در نگاه اسلام مشارکت مردم باید در چهارچوب اصول شریعت صورت گیرد.
۳. طبیعتاً هر جامعه‌ای بر اساس ارزش‌های خود، خیر عمومی را تعریف می‌کند. در نگاه اسلام نیز باتوجه به اصالت جامعه، خیر عمومی به معنی تایید عمل و رفتاری‌ست که سعادت دنیوی و اخروی افراد را رقم می‌زند.
۴. اگرچه نویسنده تلاش کرده تا یک مسئله‌ی اجتماعی را از دیدگاه عقلی و مبتنی بر واقعیات جامعه‌ی مدرن بررسی کند؛ اما نباید در دام نادیده گرفتن مبانی و اصول فقهی و اعتقادی در اجتماع گرفتار گردد.
۵. بی‌توجهی به بُعد اجتماعی‌بودن حجاب و عوارض بی‌حجابی و بدحجابی در جامعه و همچنین غفلت از سلامت روحی و معنوی مردم در جامعه را می‌توان از دیگر علل اینگونه برداشت‌ها دانست.
۶. نقش دولت یا حکومت در یک جامعه‌ی اسلامی با دیگر جوامع مدرن متفاوت است. دولت در نگاه دین، موظف است شرایطی را فراهم کند تا مردم به راحتی به تعالیم دینی خود عمل کنند و با هرآنچه با روحِ این تعالیم در تضاد است مقابله نماید. دولت باید در خدمت مردم باشد و به آن‌ها کمک کند تا به رشد معنوی و اخلاقی دست یابند.
البته پذیرش این حرف به معنی نادیده‌گرفتن وظیفه‌ی دولت در تشویق و آموزش مردم برای ترویج احکام دینی نیست. در حکومت اسلامی، دولت مسئولیت دارد که احکام اسلامی را در جامعه پیاده کند؛ اما در عین‌حال اجرای احکام اجتماعی در یک جامعه باید با توجه به اصول اخلاقی و با هدف تقویت ایمان و اخلاق اسلامی صورت گیرد.
